سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات برای دستگیری عاملان اصلی اغتشاشات اخیر از طریق مراجع بین المللی، گفت: اقداماتی از سوی دادستانی کل و ستاد حقوق بشر انجام شده است که با ظرفیت‌های قانون موجود، امیدواریم بتوانیم این مسببان را تعقیب کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: تاکنون یک هزار و ۵۰ پرونده کلان در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شده و این در موارد کلانی است که دریافت‌کنندگان ارز کالایی وارد نکرده‌اند.
به گفته او، بیشتر پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای امور اقتصادی به صدور کیفرخواست منتج و برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.
وی ادامه داد: عمده اتهام در این پرونده‌ها، اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر اقدامات بازدارنده از سوی ضابطان انجام نمی‌شد، قطعاً در فرایند مردمی سازی یارانه دچار چالش می‌شدیم و امیدواریم با تنظیم کامل بازار ارز و فرایندهای ارزی، مسائل و خصوصیات ارزنده این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار شود.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن ابراز تسلیت به ملت بزرگوار ایران و خطه استان فارس در رابطه با حادثه تروریستی حرم مطهر احمدابن موسی افزود: این جنایت عبرت‌های مختلفی برای نخبگان، مسئولان دستگاه‌های مختلف و علاوه بر غم و اندوه فراوان موجب آگاهی عمومی، بیداری و ایجاد وحدت در برابر دشمن جنایتکار شد.
وی تصریح کرد: برای دشمنان امنیت، تفاوتی میان هیچ کدام از ایرانیان وجود ندارد و هدف آنان امنیت عموم شهروندان است.
ستایشی با اشاره به خودداری نهادهای حقوق بشری در برابر این جنایت گفت: چرا این نهادها از محکوم کردن جنایات تروریستی خودداری می‌کنند؛ پاسخ دارد و آنها باید پاسخ صریح خود را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: تقسیم بندی تروریسم به عنوان تروریسم خوب و بد ثمره‌ای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تبیین علت صبر دستگاه قضایی به مطالبه افکار عمومی و برخورد قاطع با اغتشاشگران، افزود: تدابیر دستگاه قضایی و مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی از ابتدای خلق آشوب این بود که نهایت صبر، تحمل و مدارا انجام شود تا مردم صف خود را از برپاکنندگان آتش و آشوب جدا کنند.
وی اظهارداشت: نگاه قوه قضاییه از ابتدای دوره تحول و تعالی نگاه حل گرایانه و نه صرفاً رفع مقطعی مسائل است و البته نگاه با تامل نگاه منفعلانه نیست.
ستایشی ادامه داد: از همان ابتدای کار تدبیر این بود که ابعاد مسأله برای مردم روشن و مبرهن شود و این نگاه مدبرانه باعث شد دست دشمن علیه مردم و امنیت آنان آلوده شود گرچه این صبر و تحمل باعث شهادت مدافعان امنیت و شهروندان عادی شد اما باعث نشد تا دشمن برابر تکالیف دیکته شده و ماموریت محول شده موفق شود و آنها با تمسک به حیله و نیرنگ مبادرت به جنایت و جهل کردند، کشته سازی کردند و شرایطی را در برخی مناطق به راه انداختند.
وی گفت: دشمن با راه انداختن جنگ ترکیبی ذهن مسئولان و نیروهای کف میدان تحت تاثیر قرار داد و سعی بر دمیدن بر آتش آشوب داشت که به هیچ وجه موفق نشد و شکست خورد و به دروغ های رسوا روی آورد و خشونت را در جامعه تکثیر کنند.
ستایشی افزود: اگر دشمن در صحنه به نتیجه می‌رسید دیگر لازم نبود که خودکشی‌ها براثر مواد مخدر و الکل را به نام اغتشاش ثبت کند و مجبور شد تا اراذل و اوباش را با ارقام کلان استخدام کرده تا آشوب را در خیابان ها زنده نگه دارد که البته بازهم ناکام ماند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه با اقتدار کامل برای حمایت از حقوق مردم از جمله تضمین امنیت اقدام کرده و دستورهای لازم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.
وی افزود: اکنون مطالبه عمومی حتی عده فراوان معترضان از قوه قضاییه و مجموعه دستگاه‌های حافظ امنیت این است که بدون مسامحه با عده معدودی که علیه امنیت اقدام کرده بوده و دست به جنایت زده آمد اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه از بصیرت عمومی و حضور مردم برای حضور راهپیمایی بزرگ روز مبارزه با استکبار جهانی در ۱۳ آبان و مناسبات مختلف در سراسر کشور قدردانی کرد و افزود: حضور مردم در این مناسبات حاکی از این است که بازهم مردم از مسئولان جلوتر هستند. مردم به درستی مطالبه تامین امنیت دارند و ما نیز طبق تکالیف قانونی این مطالبه را پاسخ خواهیم داد و هر که در این جنایات دستی داشته است به مجازات عمل خود خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در حوادث اخیر گفت: قوه قضاییه و دادگاه‌های صالح در قوه قضاییه اعم از طرح دعوا و شکایت کیفری آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات مردم باشند و هر که در این اغتشاشات متحمل خسارات شده حق دارد طبق قانون مطالبات را از مرجع قضایی ذیربط درخواست کند.
وی ادامه داد: کسانی هم که مرتکب آشوب شدند و اغتشاشات را مسبب بوده و عامل بودند یا معاون و مباشر بودند، آنها نیز در هر سطح و شرایطی که هستند برای قوه قضاییه یکسان هستند و در صورت رسیدگی به اتهاماتشان و احراز مجرمیت آنها باید نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات هم شروع شده و رسیدگی می شود.
ستایشی به برگزاری جلسه‌ای در ارتباط با حوادث اخیر اشاره کرد و افزود: پیش از جلسه حاضر درباره چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسائل روز جلسه‌ای برگزار و این موارد مورد بحث قرار گرفت. مباحثی هم درباره برگزاری علنی دادگاه‌های اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون مربوطه به اعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانونگذار در آیین دادرسی به این موضوع اشاره کرده است. فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است.
ستایشی توضیح داد: قانون گذار درباره اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند اعتراض و شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند که این نگاه قانون گذار، موجب طولانی شدن رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قرار است ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند طولانی را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق را به حق خود رساند.
ستایشی ادامه داد: در وضعیت کنونی و مطابق قانون موجود، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد.
وی افزود: اکنون لایحه‌ای با عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی در حال تدوین است. در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا حد ممکن مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود.
ستایشی توضیح داد: راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌رود یا نسبت به برخی جرایم به دادگاه‌های تجدید نظر برود. ستایشی ادامه داد: قرار است تا سامانه‌ای برای رسیدگی الکترونیک به این موضوع تا پایان سال راه‌اندازی شود همچنین برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را برای اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا هفته گذشته طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران یکهزار کیفرخواست برای اغتشاشات اخیر صادر شده بود تا امروز چه تعدادی به این کیفرخواست‌ها اضافه شده است؟ گفت: تا کنون هزار و ۲۴ کیفرخواست در تهران صادر شده است.
وی ادامه داد: نسبت به اغتشاشگران رسالت بر این است که تفکیکی که در اجرای رهنمودهای رهبری بود، با دقت انجام شود و رسیدگی‌ها متضمن مؤلفه‌های دقت و سرعت باشد همچنین ما بتوانیم اقدامات واجد بازدارندگی و عبرت آموزی را مدنظر قرار دهیم.
ستایشی اظهار داشت: همه تلاش دستگاه قضایی این است که در این فرایند رسیدگی، حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود: دادگاه‌های علنی در راستای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، برگزار خواهد شد؛ بنابراین دادگاه‌ها علنی است مگر اینکه از ناحیه مقام قضایی متصدی دادگاه تصمیم اخذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به تعداد متناسب با پرونده‌ها تاکنون چهار شعبه دادگاه انقلاب تهران و یک شعبه دادگاه کیفری دو، یک شعبه در دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به پرونده‌های مهم حوادث اخیر تعیین شده است. وی ادامه داد: در شهرستان‌های استان تهران هم یک شعبه دادگاه انقلاب در پردیس اختصاص داده شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های سرقت‌های خرد و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این زمینه گفت: نسبت به سرقت، قوه قضاییه در سال جاری اقدامات بازدارنده‌ای در سطوح ملی و استانی انجام شده و ستادهای ویژه‌ای تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این واحدها برای اعمال نظارت، رصد و و پیگیری و رهنمودهای لازم تشکیل شده است و از نظر بازدارندگی در سال جاری در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، بررسی‌هایی انجام شد. ستایشی افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد رشد این جرم را داشتند و در استان‌های تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان هم در رابطه با سرقت روند کاهشی داشتند.
وی اضافه کرد: اقدام دیگر راه‌اندازی ستادها و کمیسیون‌های پیشگیری از وقوع سرقت بود که در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تصویب و به دادگستری استان‌ها اعلام شده است.
ستایشی گفت: تاکنون ۶۸ جلسه کمیته‌های استانی و مقابله با سرقت در ۳۱ استانبول ۴۳۰ مصوبه برگزار شده است همچنین تکالیف و وظایف ۲۱ دستگاه ذیربط با ۸۹ وظیفه شناسایی و ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابر بدهکاران بانکی اظهارداشت: فهرست ابر بدهکاران بانکی را انتظار داریم مبرهن، شفاف و مشخص در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. این اقدام انجام شده و باید استمرار یابد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ براساس گزارش‌های دریافتی بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها از ابر بدهکاران با پیگیری‌های قضایی در دادسرای اقتصادی وصول شده و این روند با قاطعیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگار روزنامه شرق و هم میهن گفت: اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که با صدور قرار بازداشت در زندان هستند.
وی ادامه داد: پرونده‌های این افراد در شرف تصمیم نهایی است اما در این فاصله و در روند تحقیقات اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد اعمال نظر و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر چه تعداد پرونده تشکیل شده و بیشترین عناوین مجرمانه برای چه موضوعاتی بوده گفت: در هر پرونده‌ای که تشکیل شده به محض اینکه متهمان شناسایی شدند، اولین اقدامی که دادسرای محل وقوع بزه انجام داده است، بررسی با دقت کامل بوده است. در صورت احراز مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب قرار تأمینی مناسب صادر می‌شود. اگر موجبات قبولی قرار صادره واقع شود افراد آزاد می‌شوند اما نهایت تلاش این است که افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بی‌درنگ آزاد شوند.
ستایشی ادامه داد: اگر مرجع رسیدگی به این موضوع برسد که افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در صورت ارسال پرونده، لحاظ می‌شود. آنهایی که مسبب و زمینه ساز اغتشاش بوده و مرتکب جرح شدند و طلبه را در عین مظلومیت به قتل رساندند از چنگال قانون نمی‌توانند فرار کنند.
وی اظهارداشت: برخی سوال می‌کنند که افراد به ظاهر شاخص که مسبب بودند چه می‌شوند؟ در پاسخ باید گفت همه افراد در برابر قانون یکسان هستند. پذیرفته نیست کسی بگوید نمی‌دانستم در حالی که فعالیت ۲۴ ساعته دشمن در رسانه و فضای واقعی را دیده‌اند. در کنار رسیدگی، قضات به موضوع مجازات تکمیلی و جایگزین هم توجه دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد بازداشتی‌ها در میان قشر استادان دانشگاه، دانشجویان و دانش‌آموزان گفت: قشر دانش آموز، دانشجو، مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشور هستند و جز فرهیختگان محسوب می‌شوند. اینها افتخار جامعه هستند اما ای داد از روزی که کسی برگزیده و عزیز جامعه است بیایند و گرفتار یک سری مسائل شوند و در صف آشوب طلبان قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه معترض با اغتشاشگر فرق دارد تاکید کرد: آشوب طلب و اغتشاش گر جایگاهش جدا است و تعریف خاص خود را دارد و نخواهیم پذیرفت که اقشار فرهیخته در این صف قرار گیرند. افرادی که در این صف قرار می‌گیرند افرادی هستند که فریب خورده یا هیجانی شدند. در خصوص تعداد هم باید گفت تعداد بازداشت شدگان از این اقشار انگشت شمار بودند.
ستایشی تصریح کرد: بنده هم اگر مرتکب عملی شوم که به موجب قانون جرم تلقی شود باید پاسخگو عمل خود باشم بنا براین همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر این اقشار هم مرتکب جرم شوند حسب مورد پرونده آنها در دادگاه‌ها و یا کمیته‌های محل آموزش رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند از جمله پروانه سلحشوری و محمود صادقی دارد، گفت: بهتر است از ذکر اسامی بپرهیزیم اما در قبال این قضیه باید بگوییم که قوه قضاییه تکلیف دارد مأموریت‌های خود را به احسن وجه به منصه ظهور برساند. قوه قضاییه در اجرای ماموریت‌هایی که دارد با هیچ کس تعارفی ندارد و سعی می‌کند که رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها عادلانه باشد.
وی با تاکید دوباره بر اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند، گفت: پذیرفته نیست که کسی بگوید از قانون مطلع نبودم بنابراین هر کسی در قبال مسائلی که پیش می‌آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می‌گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید مشخص شود و اگر احراز مجرمیت صدور گیرد به کیفر عمل خود می رسند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه زندان اوین گفت: طبق آخرین گزارش از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ویژه جرایم جنایی، تعداد افراد در آشوب افزایش یافته و بازپرس پرونده مجدانه در حال پیگیری هستند تا افرادی که مرتکب جرح، آتش سوزی و تخریب شدند و به اموال عمومی و دولتی تعرض کردند.
وی افزود: اکنون ۴۲ نفر تحت تعقیب قرار دارند و نتیجه عمل غیرقابل دفاع خود را خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرا نشدن احکام صادره از سوی برخی سازمانها و شهرداری‌ها گفت: گاهی برخی دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها مطرح و آرای قضایی صادر می‌شود اما به مرحله اجرا نمی‌رسد و در واقع دادخواه به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی قضایی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.
ستایشی اظهارداشت: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها وجود دارد. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است از سوی قانونگذار اعلام و اگر ندارد که بدهد، تهمیداتی لحاظ شده است که با گذشت یک مهلت زمانی پرداخت شود.
وی ادامه داد: مهلت اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یکساله و برای برخی نهادها هم ۱۸ ماهه است؛ بنابراین هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر قانونگذار این اجازه را بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حمله به نیروهای انتظامی در کرج که اخیرا اتفاق افتاد و همچنین اقدامات قوه در رابطه با اغتشاشات مسلحانه، با یادآوری قانون بکارگیری سلاح، اظهار داشت: این قانون ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما در مجموع خلأ قانونی در این رابطه نداریم.
ستایشی افزود: نگاه فرماندهان در میدان این نیست که از سلاح در قبال افراد استفاده شود و واقعاً خویشتنداری شده است اما مقررات عادی در این زمینه وجود دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خلأ قانونی نداریم و مرجع صالح هم برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد.
ستایشی درباره حادثه استان البرز، گفت: آشوبگران با کمال ناجوانمردی اقداماتی را در حق بسیحی ها و یک طلبه انجام دادند و بزرگراه و راه عبور مردم را بستند اما، مأموران ما در میدان خویشتنداری کرده و به شرایط توجه می‌کنند و حق آنها این نیست که با چنین رفتارهایی مواجه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: افرادی که تعرض و محور سراسری اتوبان را مسدود کردند، با برنامه ریزی این اقدامات را انجام دادند و با مسدود کردن راه شرایط بسیار بدی را برای مردم ایجاد کردند اما، عاملین اصلی آنها دستگیر شدند و همچنین ۱۰ نفر از مجرمانی که قصد خروج از کشور را داشتند نیز در حین متواری شدن، دستگیر شدند.
ستایشی با اشاره به اینکه فردا سومین سال از بازداشت حمید نوری در سوئد است، اظهار کرد: این فرد یکهزار و ۱۰۰ روز در انفرادی بوده است.
وی افزود: حمید نوری همچنان از دسترسی‌های قانونی و حقوقی محروم است و در ۲ ماه اخیر فقط پنج دقیقه امکان مکالمه با خانواده خود را داشته است؛ اکنون مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟
ستایشی اظهار داشت: از سوی دستگاه قضایی اعلام می‌کنم که پیگیر حقوق از دست رفته شهروندمان در سوئد هستیم./انتهای پیام