اصل خبر: حجت الاسلام مصلحي وزير سابق اطلاعات در سلسله نشست‌های بصیرت‌افزایی در اصفهان گفت: برخی از مشکلات کشور را می‌توان به تحریم‌ها گره زد، اما این مقدار اندک است، به عنوان نمونه معوقات بانکی کشور مسئله‌ای بزرگ در اقتصاد کشور است که پشت پرده آن براساس سند و مدرک، مقوله سرمایه‌داری است که در...
اصل خبر: حجت الاسلام مصلحي وزير سابق اطلاعات در سلسله نشست‌های بصیرت‌افزایی در اصفهان گفت: برخی از مشکلات کشور را می‌توان به تحریم‌ها گره زد، اما این مقدار اندک است، به عنوان نمونه معوقات بانکی کشور مسئله‌ای بزرگ در اقتصاد کشور است که پشت پرده آن براساس سند و مدرک، مقوله سرمایه‌داری است که در دوران سازندگی شکل گرفت..
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، اين روزها به لطف برجام مسووولان حرف هاي تازه و جديد مي زنند سفرها و ميزگردها و مجالس بررسي و نظارت بر عملكرد مذاكره كنندگان گرم گرم شده و البته در خلال اين صحبت ها سوژه هم نصيب خبرنگاران مي شود و اين جاي شكر دارد.
در اين ميان نكته هايي هم بيان مي شود كه تعمق در آنها براي مخاطبين خالي از لطف نيست؛ وزير سابق اطلاعات در يكي از همين جلسات كه در اصفهان برگزار شده به مطلبي اشاره مي كند كه معوقه شدن بدهي ها در بانك هاي كشوررا آيا مي توان به مسئله اي به نام تحريم گره زد ؟ جواب صريح اين مسوول سابق دولت قبل صد البته يك نه بزرگ به اصل پرسش است.
و حقيقتا در نگاه اول نيز معوقه شدن بدهي هاي بانكي ، چندان ارتباطي با تحريم ها نشان نمي دهد. اما نگاهي ژرف به موضوع ابعاد تازه تري از اين موضوع را برما آشكار مي كند.
در آخرین اظهارات مسوولان بانك مركزي میزان معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. رقمی که درمقایسه با آمار انتهایی سال گذشته بیانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانکهاست.
معوقات بانکی طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی را پشت سر گذاشت و تا مرز 100 هزار میلیارد تومان هم پیش رفت به طوری که در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال 1393 بیش از 94 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند بي شك با لغو تحریم ها نظام بانکی کشور وارد فضای بانکداری بین المللی می شودوبا حذف تحریم ها تجارت در کشور از تجارت صرافی خارج و به تجارت بانکی برمی گردد، درحال حاضر بانک ها فقط جذب سپرده و اعطای جایزه به سپرده گذاران و فعالیت در بخش هایی مانند ساختمان به تامین مالی خود می پردازند.اما از طرف دیگر لغو تحریم ها باعث بازگشت پوشش اعتبارات اسنادی از سوی بانک ها می شود که نقش مهمی در تامین مالی دارد، هم اکنون تامین مالی برای واردات کالا از طریق صرافی ها انجام می شودو هرچه نرخ رسمی کاهش پیدا کند رقم مطالبات معوق هم کاهش خواهد یافت.
دلایل رشد معوقات در سال های گذشته شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که در ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می کنند عنوان می شود اما از طرف ديگراین بدهی های دولت به بخش های خصوصی است که با رفع مشکل تحریم و بی ثباتی اقتصاد عامل فزاینده بدهی های معوق باقی مانده و باید برای آن چاره ای اندیشید.
از منظر بالا صحبت هاي اين مسوول سابق وزارت اطلاعات چندان هم درست از آب در نمي آيد چون نظام پولي و مالي ايران به هر حال متاثر از جامعه جهاني است و نمي توان اذعان كرد البته بطور قطع كه معوقه هاي بانكي هيچ ربطي با تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران ندارد.
اما از ديگر سوبسیاری از منابع مالی دست افراد وام‌گیرنده است که از بانک وام گرفته‌اند و پرداخت نكرده اند، اما اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده است که به هر میزان که معوقات را پس بگیریم به همان میزان به سقف تسهیلات اضافه می‌شود . این اختیاراتی که بانک مرکزی در مورد استمهال و تقسیط معوقات می‌دهد دو نتیجه در بردارد که یکی از این نتایج این است که از بدهکاری بانک خارج و دیگری اینکه بازپرداخت به سقف استان ها، اضافه می‌شود و اينجا مي توان نتيجه گرفت كه قسمتي از معوقه هاي بانكي ربطي به تحريم ها هم ندارد وناشي از ضعف در سيستم نظارتي و مالي بانكهاست .
نگاهي هر چند گذرا به منابع مالي استان نشان مي دهد استان اصفهان سالانه 390 هزار میلیارد ریال را جذب می‌کند، اما در منابع جدید 280 هزار میلیارد ریال آن در اصفهان و 100 هزار میلیارد ریال بین منابع و مصالح استان در جای دیگر هزینه می‌شود.
اين منابع در سیستم بانکی اصفهان 72 درصد مصرف می‌شود و این در حالی است که باید 85 درصد از این سرمایه در اصفهان جذب شود، اما این 13 درصد که همان 100 هزار میلیارد ریال است به استان‌های دیگر می‌رود. به عبارتي ديگر 7.6درصد منابع بانکی کشور در اصفهان جذب می‌شود، اما تنها 6 درصد مصارف را استان خرج می‌کند. بانک‌های خصوصی باید مشابه بانک‌های دولتی حداقل 85 درصد منابع را دراستان خرج کنند نه اینکه 56 درصد را صرف کنند در حالی که این احقاق حقوق مردم اصفهان است. استان اصفهان به دلیل اینکه جزو استان‌های برخوردار محسوب می‌شود از منابع دولت بی‌بهره و خزانه ،اعتباری نمی‌دهد و این در حالی است که استان اصفهان در این زمینه رتبه 30 را دارد.
پرواضح است كه وقتي منابع مالي بانكها صرف تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي نمي شود و اين بنگاه ها از منابع تهي مي شوند و نقدينگي لازم براي حتي پرداخت حقوق معوق كارگران خود را نيز ندارند بدهي هاي انها نيز از حالت معوقه خارج نخواهد شد.
با توجه به تمامي موارد ياد شده مي توان نتيجه گرفت پاسخ به اين پرسش كه آيا تمامي مشكلات كشور از جمله معوقات بانكي با رفع تحريم ها برطرف مي شود امري است دو وجهي كه هم مي توان جواب آري داد و در بعضي موارد جواب نه.اما قطع به يقين نه بزرگ وزير سابق اطلاعات به اين پرسش را مي توان رد كرد.
----------------
یادداشت از هادی سینایی
----------------