وزیر اقتصاد تاکید کرد: تورم در مسیر بلندمدت خود روند کاهشی دارد؛ ممکن است برخی اجزا در کوتاه مدت رشد کند، مشابه آنچه در آذر ماه رخ داد، اما این رشد مقطعی تورم، ناشی از سیاستهای پولی و‌مالی دولت نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران تاکید کرد: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۲ متمرکز بر انضباط بخشی بر حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازارهایی مانند بازار ارز تا ایجاد انضباط در مالیه دولت، کاهش کسری بودجه های دولت و در مجموع کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در کشور است که چند سالی که به طور مستمر به پدیده نامطلوب اقتصاد ایران تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در کنار این اقدامات کمک به تسهیل فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و بازگشت رونق به اقتصاد بخش دیگری از اهداف ستاد اقتصادی دولت است.
وی با اشاره به آخرین تغییرات شاخص‌های قیمتی یادآورد شد: کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پیگیری‌ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های موثر در افزایش قیمت‌ها وجود داشته است؛ سیاستهای معطوف به کنترل تورم اعم از ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه اخیر به شکل مستمری توسط ستاد اقتصادی و شخص معاون اول رئیس جمهور پیگیری شده است و ثمرات کنترل نقدینگی را شاهد هستیم.
خاندوزی اظهار کرد: اتفاقی که در آذر ماه افتاد و نرخ تورم ماهانه نسبت به آبان با افزایش ۰.۷ درصدی مواجه شد، عمدتا ناشی از مشکلات سمت عرضه برخی اقلام مصرفی و اختلال در تولید گوشت قرمز در کشور بوده است که رشد ۴.۱ درصد تورم خوارکی‌ها در آذر منجر شد هدفگذاری تورم در این ماه قدری نسبت به آنچه مدنظر بانک مرکزی بود افزایش یابد.
وی ادامه داد: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی برای حل مساله و تامین کسری بازار، مجموعه تدابیری اتخاذ کرده است که از جمله آنها می توان به واردات گوشت گرم و منجمد اشاره کرد؛ امروز که با هم صحبت میکنیم ماهانه ۶هزارتن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد در حال ورود به کشور است.
وی با بیان اینکه پیش بینی وزارت جهادکشاورزی این است به مجموعه اقدامات، تا بهار بازار گوشت به تعادل برسد، اظهار کرد: بنابراین تورم در مسیر بلندمدت خود روند کاهشی دارد؛ ممکن است برخی اجزا در کوتاه مدت رشد کند(مشابه فصل اذر)، اما این رشد مقطعی تورم، ناشی از سیاستهای پولی و‌مالی دولت نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد یادآور شد: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است و البته همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.
وی در ادامه به اجزای این گزارش آماری اشاره کرد و افزود: بیکاری فارغ التحصیلان که دغدغه اصلی رئیس جمهور نیز تمرکز بر کاهش بیکاری این افراد است، نیز به ١١.٥ درصد کاهش یافته است که 1 واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. همچنین اشتغال ناقص به ۸.۱ درصد کاهش یافته است که نشانه افزایش کیفیت در بازار کار است. اشتغال در بخش های مختلف خدمات و صنعت نیز نسبت به پاییز سال قبل حاکی از افزایش است.
وی با اشاره به گزارش رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی در شش ماهه امسال گفت: بر این اساس رشد اقتصادی 4.7 درصد بوده که با وجود رشد اقتصادی 3 درصدی سال گذشته نشان می‌دهد که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش های کشور در 6 ماهه اول امسال بهتر از 6 ماهه سال گذشته در حال حرکت بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اجزای این رشد اقتصادی نیز اظهار کرد: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و ۱ درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است. در زیرمجموعه های صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.
وی تاکید کرد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار می رود و فقط بخش هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.از دام سرمایه گذاری منفی و صفر دهه ۹۰ عبور کرده ایم.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال 4.5 درصد رشدداشته و ادامه روند سال 1401 را در سال جاری نیز شاهد هستیم، یادآور شد: در دهه 90 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور 47 درصد کاهش پیدا کرد و منفی شد اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاری های منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این مساله با اقداماتی از جمله کمک به تامین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژه های عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور از تخصیص پروژه های عمرانی در 9 ماهه که تا پایان آذر امسال 130 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 55 درصد افزایش داشته است. حد فصل آبان و آذر ماه عقب ماندگی ماه های اول جبران شده و 87 هزار میلیارد تومان از مبلغ مذکور در 2 ماهه اخیر تخصیص یافته است.
خاندوزی تفاوت آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی را دغدغه چند ساله در اقتصاد ایران دانست که به لحاظ روش شناسی متفاوت بین این دو مرجع آماری ایجاد می شود و افزود: برخی دوستان دولت را متهم به آمارسازی کرده اند اما بسیاری از ارجاعات ما همزمان به دو مرکز آماری کشور گویای این است که دولت در انعکاس واقعیات ولو که نقطه ضعف باشد ابایی ندارد و خود را مسئول رفع آنها می داند نه کتمان کردن مشکلات.
وی گفت: برخی دوستان رسانه ای از مفاهیمی که زیبنده مشی این دولت نیست در تحلیل اقدامات دولت استفاده می‌کنند و برچسب پوپولیسم به دولت زدند آن هم دولتی که محقق کننده رویای همان دوستانی است که در دهه 90 مطرح می کردند یعنی تداوم رشد اقتصادی، پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس و این عبارت‌ها به هیچ وجه درست نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولتی که در سال اول شروع به کار خود اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کند و دولتی که برای توقف فعالیت موسسات ناسالم مالی اقدام می‌کند و به پیشواز برخورد قاطع و بدون اغماض می رود، کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی از 40 درصد به 26 درصد را دنبال می‌کند، تجمیع حساب‌های دولتی و به سرانجام رساندن حساب واحد خزانه، به سامان رساندن بی‌انضباطی در کارت‌خوان‌ها و سفته بازی‌های ناشی از این بی انضباطی ها، شناسایی بی سابقه فرارهای مالیاتی و بسیاری دیگر از اقداماتی که به لحاظ کارشناسی سالها مد نظر صاحبنظران بوده آیا به دنبال کار پوپولیستی است؟
وی ادامه داد: تاکید رئیس جمهور هم این است که کار به نام هر کس تمام می شود مهم نیست، ما آینده را نمی خواهیم امروز بفروشیم یعنی همان تعبیری که رهبر معظم انقلاب درباره دولت به کار بردند، حتی پیامدهای کوتاه مدت را به جان میخریم، ثمره آن را در برنامه هفتم در اصلاح ناترازی ها شاهد بودیم و سالهای آینده که این درخت به ثمر بنشیند، اقتصاد ایران از آن بیشتر منتفع خواهد شد.
وزیر اقتصاد در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: اصل اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان خواسته بسیار به حقی است که باید در موعد قانونی اعلام شود و بر اساس قانون از سال گذشته این اقدام توسط شورای قیمت گذاری صورت می‌گرفت و فقط یک نهاد یا وزارتخانه در این خصوص نقش آفرینی ندارد. این مساله در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در چندین نوبت مطرح شده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رایزنی هایی برای جمع بندی نهایی از سوی وزیر کشاورزی صورت گرفته و تا پایان هفته آینده این نرخ به وزارت جهاد رفته تا اعلام شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستور رییس جمهوری در خصوص بانک های ناتراز بیان کرد: یکی از مصادیق انضباط پولی انضباط در شبکه بانکی کشوراست که مورد تاکید ویژه آقای رییس جمهوری بوده و هست. در ماه های گذشته دو موسسه و تا پایان سال نیز یک موسسه دیگر نیز به دلیل ناترازی توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف می شوند و برنامه حل ناترازی های چند موسسه باقی مانده که برنامه مکتوب ما به خود بانک مرکزی و این موسسات است نیز وجود دارد تا تعیین تکلیف موسساتی که به بهانه های مختلف به رفع ناترازی های خود تن نمی دهند توسط بانک مرکزی اعلام و تعیین تکلیف شوند .
خاندوزی ادامه داد: طبق مصوبه و ابلاغیه ای که 11 آذرماه توسط رییس جمهوری به عنوان قانون جدید بانک مرکزی کشور توسط مجلس نیز مصوب و برای اجرا ابلاغ شده است و اختیارات زیادی را به بانک مرکزی برای مقابله با این مسائل می دهد و یک فصل اختصاصی برای ناترازی بانکی و نیز مقابله با این روند نیز تعیین شده است و امیدواریم با اجرای آن شاهد از بین رفتن این مشکل در شبکه بانکی کشور برای همیشه باشیم.
خاندوزی همچنین در خصوص تراز تجاری کشور ابراز کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام آمار تراز پرداخت ها یا BOP مبتنی در مجموعه صادرات و مجموع واردات و بعد حساب سرمایه و درآمد که اجزا تکمیل کننده حساب جاری هستند، که در کشور ما هم تراز تجاری که بانک مرکزی اعلام می کند با لحاظ همه این محاسبات است. آنچه برخی از منتقدان دولت به آن تمسک می کنند، گزارش ماهانه گمرک از میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در مقابل صادرات است و این مساله سال های زیادی در کشور به صورت مازاد و یا کسری تراز تجاری مطرح بوده و بسیاری از سال ها تراز کالاهای تجاری ما در گمرک کمتر از واردات است و در برخی از سال ها از جمله سال 97 اینگونه نبوده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مجموع آنچه برای مدیریت بازار عرضه و تجارت کشور حائز اهمیت است مجموع صادرات یک کشوردرمقابل مجموع نیازهای وارداتی است که در اکثر سال ها مثبت بوده و نفت و غیرنفت هم در آمارهای بین الملی محاسبه نمی شود. از آذرماه آماری که گمرک منتشر می کند با لحاظ آماری است که وزارت نیرو از محل صادرات برق وهم وزارت نفت از محل صادرات نفت و میعانات و هم سایر وزارتخانه هایی که خدمات فنی و مهندسی دارند، است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص پرونده فساد چای دبش و برخورد با انواع فساد نیز تاکید کرد: مساله اساسی در برخورد با فساد، در واقع اصلاح روندهایی است که منجر به فساد می شود، بنابراین باید حرکت به سمت پیشگیری از فساد باشد.
در خصوص پرونده دبش نیز یکی از نکات مهم نبود و یا ضعف نظارت های سیستمی ثبت سفارش و مرحله تخصیص و تامین ارز توسط برخی از شرکت ها بود و از همان سال قبل که این پرونده از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی داخل دولت شناسایی شد برای حل این مسائل چاره اندیشی شد. به نحوی که از سال 1402 دو اتفاق و مهم در این خصوص افتاد؛ اول اینکه از ابتدای سال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات هر بخشی از اقتصاد را به وزارت خانه متبوعش را اعلام می کند و این دستگاه ها بر این روند نظارت می کنند و اتفاق دوم اینکه به شکل سیستمی امکان اینکه روش های خودکار از مرحله ثبت سفارش تا مرحله تامین ارز توسط سامانه هایی که به هم متصل شده اند، هشدار لازم را به این بخش ها می دهند که اگر بیشتر از سقف قانونی تعیین شده وارداتی در حال انجام است و یا ثبت سفارش ها خارج از شکل متعارف است که اعلام شود.
وی تاکید کرد: در خصوص مقابله و رسیدگی به این پرونده، برکناری مدیرانی که در این خصوص نقش داشته اند اقدام شده و امیدواریم که حکم نهایی قوه قضاییه نیز بر تعیین تکلیف این پرونده مهر پایان بزند.
وزیر اقتصاد در خصوص بی ثباتی در بازار طلا به دلیل شایعاتی مالیاتی نیز بیان کرد: هیچ مالیات ونرخ جدیدی برای مالیات نه بر طلا و نه سایر اصناف وضع نشده و حتی مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت سه ماه برای آن فرصت تعیین شده هم تنها برای اصنافی است که آمادگی لازم را نداشته‌اند.
در خصوص مالیات تنها اتفاقی که شاهد آن بودیم این است که طبق مصوبه جدید مربوط به تسهیل اجرای پایانه های فروش و مودیان که اخیرا در مجلس مصوب شده، دولت ازاول دی ماه، موظف به اجرای آن برای گروه های باقی مانده ای بود که به سامانه مودیان نپیوسته اند؛ چرا که بخش های از شرکت های بورسی و شرکت های دولتی بزرگ و گروه هایی از این دست پیش از این فرخوان و وارد این سامانه شده و فاکتورهای الکترونیکی خود را در این سامانه ثبت کرده بودند. از اول دی ماه سایر بخش های جامانده از جمله صنف طلا نیز مشمول این بخش شده اند.
خاندوزی اظهار کرد: اما با توجه به این که از نظر حکم قانونی که ازاول دی ماه ورود به سامانه مودیان برای همه گروه های اقتصادی الزامی است و با توجه به روشنگری که به شیوه ثبت فاکتورهای الکترونیکی وجود دارد، امیدواریم مساله ای که در خصوص فاکتورهای الکترونیکی وجود دارد، رفع شود چرا که سبب شفافیت در اقتصاد شده و مقابل بسیاری از تخلفات از جمله کلاهبرداری ها اعم از صدور فاکتور جعلی یا پرونده های قضایی و نیز فرارهای مالیاتی و قاچاق کالا و امثال این مسائل را می گیرد.
وی در ادامه در خصوص کاهش قیمت نفت و اثر آن در لایحه بودجه نیز اظهار کرد: هدف گذاری قیمتی که در قانون بودجه سال 1402 در خصوص فروش نفت در نظر گرفته شده بود نسبت به آنچه در واقعیت 9 ماهه گذشته محقق شده، عدد کمتری در بازار جهانی نفت است اما باید در این خصوص تاکید کرد که در مجموع میزان وصولی که در 9 ماه گذشته از فروش نفت صورت گرفته 23 درصد افزایش داشته است و اتفاق دیگر اینکه میزان دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی نسبت به سال گذشته افزایش یافته که ناشی از آزادسازی پول های بلوکه شده بود، امکان جبران کسری درآمدی ناشی از فروش نفت را به دلیل کاهش های جهانی به بانک مرکزی می دهد و حتی در خصوص برخی از ارزهای خاص نیز یک ماه آنچه در سامانه های معاملاتی ما عرضه می شد با مازاد عرضه در ماه گذشته مواجه بود به این معنا که تقاضاهای خرید بیش از میزان عرضه ای بود که بانک مرکزی انجام می داد.
در مجموع چشم انداز مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترس گرفته است.
خاندوزی در خصوص پیش بینی ردیف بودجه برای موارد غیر قابل پیش بینی در بودجه سال بعد نیز گفت: هر سال در زمان تقدیم لایحه بودجه یک ردیف اعتبارات برای حوزه حوادث غیر مترقبه و امثال این موارد در نظر گرفته می شود که فعال شدن این اعتبارات منوط به اعلام دستگاه هایی از جمله وزارت کشور و یا ستاد مدیریت بحران است و گاهی نیز در برخی از ماه های سال این بودجه فعال نمی شود چرا که هیچ درخواستی به دلیل حوادث غیر مترقبه نبوده و در برخی از ماه ها این بودجه کامل تخصیص می یابد.
امسال نیز از این دست اعتبارات در بودجه پیش بینی هایی صورت گرفته که البته امیدواریم که حوادثی از این دست کمتر گریبان مردم را بگیرد که اصولا نیازی به این بودجه نباشد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص افزایش تعرفه اینترنت نیز ابراز کرد: توضیحات کافی از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است اما در مقام سخنگوی اقتصادی دولت نیز می گوییم که قبل از تغییر نرخ ها وزارت ارتباطات با تمام اپراتورهای موجود در کشور در خصوص اینکه چه بسته هایی و چه میزان امکان افزایش قیمت دارند، توافقات صورت گرفته و حتما نظارت پسینی اجرای این ابلاغ توسط وزارتخانه متبوع نیز صورت می گیرد و مردم نیز هر جا تخلفی در این خصوص دیدند از طریق سامانه 195 و یا سایر سامانه ها اعلام کنند که در زمینه تخلف اپراتورها با توافقات صورت گرفته، اقدامات لازم انجام شود.
وی همچنین در خصوص قیمت گذاری دستوری خودرو نیز اذعان کرد: نظر دولت همان نظر قانون است از نظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از حالت انحصاری انجام نشود، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران به این صنعت متاثر از مصوبه ای است که شورای رقابت خواهد داشت و امیدواریم و استقبال می کنیم که شرایط صنعت خودرو به نحوی بهبود پیدا کند که با افزایش عرضه ها و مدیریت قیمت ها نیازی به قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم و تا زمانی که انحصار در این خصوص وچود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو دامپینگ خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: این عدد، عددی نیست که مورد تایید دولت باشد چرا که وفق قانون هیاتی برای نظارت بر صندوق توسعه ملی وجود دارد که آن هیات تعیین می‌کند که چه میزان بدهی‌ها به صندوق توسعه قانونی و حسابرسی شده و دقیق است.
وی در عین حال به تدابیر دولت برای تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: دولت در ماده ۳ قانون برنامه هفتم در این زمینه تدابیری در نظر گرفته که بی سابقه بوده و در برنامه‌های پیشین توسعه چنین بندی وجود نداشت.
بر اساس آنچه در بند ب ماده ۳ برنامه هفتم توسعه آمده است صندوق توسعه ملی می‌تواند به سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام کند و امیدواریم با این تدبیر بتوان حجم عمده‌ای از این بدهی‌ها را در سالهای برنامه هفتم تسویه کرد.
خاندوزی درباره برخورد با بانک‌هایی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی کردند نیز توضیح داد: موضوع تامین مالی مسکن مسئله بسیار جدی در طرف عرضه مسکن در کشور است و برای اینکه چالش تامین مالی حل و فصل شود طبق تفاهمنامه وزارت راه و بانک مرکزی؛ این بانک به صورت ماهانه گزارشی از وضعیت اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها ارائه می‌دهد.
همچنین 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مسئله و همچنین از محل تهاتر نفت برای تامین مالی پروژه‌ها در نظر گرفته شده است که به صندوق ملی مسکن کمک می‌کند تا تامین مالی مسکن را با سرعت انجام دهد.
در این زمینه ظرفیت بازار سرمایه نیز فعال شده و در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش سرمایه بانک مسکن پیش بینی شده و مجموعه این اقدامات در حوزه‌های مختلف کمک خواهد کرد تا کمبودهایی که برای سال ۱۴۰۱ در تامین مالی مسکن داشتیم، امسال و سال ۱۴۰۳ بهبود یابد.
وی درباره جریمه بانک‌های متخلف نیز تاکید کرد که این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی در حال انجام است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص واردات خودروهای کارکرده نیز اظهار کرد: برای دولت ملاحظات مدیریت بازار ارز جدی است و اساسا تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای 1402 بر اساس ضوابط پیش می رود، به گونه ای که بتوانیم بازار ارز را تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهیم و این مساله درستی است اما علت اینکه این آیین نامه هنوز به سرانجام نرسیده، به دلیل مقدماتی است که وجود دارد و همانطور که در خصوص واردات خودروهای نو نیز اصلاحاتی انجام و در هیات دولت مطرح شد، آیین نامه خودروهای کارکرده نیز در هیات دولت مطرح شده و در روزهای آینده نیز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد./انتهای پیام