موضوع افزايش دستمزد چالشي است كه هر ساله شوراي عالي كار با آن درگير است. امسال اما داستان با سال‌هاي قبل متفاوت است. افزايش تورم و بالا رفتن بيش از اندازه هزينه‌هاي سبد خانوار باعث شده كه جامعه كارگري به شدت نگران دخل و خرج سال آينده خود باشد.
به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از روزنامه قانون ،از ابتداي سال جاري با افزايش نرخ دلار كه تحت تاثير بازگشت دوباره تحريم‌ها رخ داد، قيمت تمامي كالاها و خدمات به طور چشمگيري در كشور افزايش يافت، چه كالاهايي كه قيمت آن‌ها به نرخ ارز مربوط بود و چه آن‌ها كه قيمت آن‌ها ارتباطي با افزايش نرخ ارز نداشت.
با اين حال بعد از اينكه التهابات بازار ارز تا اندازه‌اي فروكش كرد باز هم شاهد كاهش قيمت‌ها نبوده‌ايم و همين امر باعث شده تا سفره خانواده‌ها روز به روز كوچك‌تر شود. اين طور كه به نظر مي‌رسد اگر دولت برنامه‌اي براي تقويت قدرت خريد كارگران و حمايت از آن‌ها در شرايط فعلي اقتصادي كشور نداشته باشد، سال سختي در انتظار اين قشر و ديگر اقشار فرودست جامعه خواهد بود.
بر اساس اخبار، طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند ضریب ریالی افزایش حقوق سال 98 را به طور متوسط 20 درصد لحاظ كنند. البته رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق 98 و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین خواهد شد كه رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. حال بايد ديد در چنين شرايطي دولت تا چه اندازه مي‌تواند باري از روي دوش جامعه كارگري بردارد و آيا در اين خصوص رقم افزايش حداقل دستمزد و بسته‌هاي حمايتي دولت تا چه اندازه كارساز خواهد بود.
توضيحات وزير
در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزايش دستمزد كارگران گفت: تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در حال پیگیری است تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد در جامعه کارگری به کمترین میزان کاهش پیدا کند. محمد شریعتمداری روز گذشته در اين باره بيان كرد: میان کارگر، کارفرما و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد بحث‌های سال آینده تفاهم وجود دارد و همان طور که اعلام شده در لایحه تقدیمی به مجلس ۲۰ درصد متوسط رشد دستمزد کارگران را پیش‌بینی کرده‌ایم.
توجه به حداقل دستمزد، توجه به سبدهای معیشتی و ارائه خدمات دیگری به کارمندان و کارگران مانند پوشش دادن بیشتر بیمه بیکاری برای واحدهایی که به هر دلیلی از فعالیت خارج می‌شوند در دستور کار است. توافقي کلی انجام شده که این افزایش حقوق دارای یک جزء ثابت باشد تا فاصله حداقل دستمزد در این جامعه بزرگ را تا حدودی کاهش دهد.
دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حدود ۲۵۰ هزار نفر کارگری که به دلایل مختلف مانند تعطیلی واحدهای تولیدی از کار بیکار شده‌اند مقرر شده تا بیمه بیکاری برای دوره‌های موقتی که بعضی واحدهای تولیدی از کار خارج می‌شوند قوی‌تر شود.
امسال کارگران به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با مشکلات زیادی مواجه بودند و چون نمی‌توانستیم در میانه سال دستمزدها را بالا ببریم سختی‌های زیادی را متحمل شدند، در این راستا با جامعه کارفرمایی مذاکرات زیادی داشتیم که در صورت امكان به کارگران خدمات بیشتری ارائه کنند. شورای عالی کار هم برای سال آتی در یک تفاهم سه‌جانبه که در آن کارگر، کارفرما و دولت نمایندگان‌شان سهیم هستند در مورد دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری نهایی خواهد کرد.
ترميم دستمزد
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز در همين راستا روز گذشته از طرح پیشنهاد‌ي نوبخت درباره افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۸ در نشست شورای عالی کار خبر داد. حاتم شاکرمی درباره نظر وزارت کار پیرامون افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته آنان در ماه‌های گذشته، به آنا گفت: درحال جمع‌بندی نظرات شرکای اجتماعی درباره میزان افزایش دستمزد و همچنین بسته حمایتی برای ارائه به کارگران هستیم.
کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورای عالی کار برای بررسی قدرت خرید از دست رفته کارگران و مشکلات آنان در ماه‌های گذشته فعال شده است و منتظر ارائه گزارش این کمیته‌ها هستیم. هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید در مرجع رسمی رسیدگی به این موضوع یعنی شورای عالی کار به‌تصویب و جمع‌بندی برسد.
وي در واکنش به اظهارات نوبخت معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه حقوق کارگران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، بيان كرد: ایشان نظرشان را درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ بیان کرده‌اند و بی‌شک این پیشنهاد در شورای عالی کار مطرح خواهد شد اما درنهایت شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی مسئول تعیین تکلیف میزان افزایش مزد کارگران است.
امسال به دلیل مشکلات اقتصادی شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنیم و این موضوع در تصمیمات شورای عالی کار و میزان افزایش دستمزد اثرگذار خواهد بود. نشست بعدی شورای عالی کار هفته آینده با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار برگزار می‌شود. نتیجه نهایی میزان افزایش دستمزد طبق تکلیف قانونی تا پایان سال اعلام و سایر اقدامات حمایتی از طریق وزارت کار اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پيشنهاد مجلسي‌ها
نمايندگان مجلس پيش از اين پيشنهاد افزايش 25 درصدي حقوق كارمندان و كارگران را براي سال آينده به دولت داده بودند. در اين باره یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌ها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرده بود.
در اين راستا محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مجلس خواست که توجه جدی به میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده داشته باشند. وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله زیادی میان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با نرخ تورم وجود دارد، اظهار کرده بود: «در سال جاری و طبق مصوبه شورای عالی‌کار، حقوق کارگران حدود ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافت، اما امروز شاهد نرخ تورم بالای ۴۰ درصد هستیم، بنابراین، فاصله حقوق و نرخ تورم باید کاهش یابد.
تاکنون جلسات متعددی با دولت درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها داشته‌ایم، با توجه به اینکه نرخ تورم نیز بالا رفته، بنابراین پیشنهاد کردیم حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده، حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد».
بيشترين و كمترين دستمزد در دنيا
این چانه‌زنی‌ها در حالی است که اكونوميست در گزارشي از ميزان دستمزد در كشورهاي دنيا آورده است: «بالاترین رقم حداقل دستمزد متعلق به کشورهای استرالیا، لوکزامبورگ و فرانسه است. دراين كشورها مبلغي بالغ بر 9 يورو براي هر ساعت كار به عنوان حداقل دستمزد پرداخت مي‌كنند. پس از اين كشورهاي هلند و بلژيك قرار مي‌گيرند كه براي هر ساعت كار مبلغ 8.70 يورو پرداخت مي‌كنند.
برخلاف اين كشورها روسيه با پرداخت 1.46 يورو براي هر ساعت در زمره كشورهايي قرار مي‌گيرد كه حداقل دستمزد در آن‌ها در رتبه بسيار پاييني قرار دارد. در اين ميان كشورهايي نيز وجود دارند كه حداقل دستمزد در آن‌ها وجود ندارد كه از جمله اين كشورها مي‌توان از ايتاليا و سوييس نام برد. اسپانيا نيز از جمله كشورهايي است كه اعلام كرده قصد دارد افزايش چشمگيري در حداقل دستمزد ايجاد كند.
دستمزدها در اين كشور با افزايش 22 درصدي به 6 يورو در ساعت براي سال 2019 خواهد رسيد. فرانسه نيز قصد افزايش دستمزدهاي كارگران كم‌درآمد را دارد. قانون حداقل دستمزد در صورتي كه سطح مناسبي براي آن تعيين شود مي‌تواند به فقرزدايي از جوامع كمك كند. در غير اين صورت تاثير منفي بر ايجاد اشتغال خواهد گذاشت».
در كشور ما حداقل دستمزد کارگر براي هر ساعت کار معادل ۶ هزار تومان است، اين در حالي است كه حداقل دستمزد در دیگر کشورها مانند آمریکا و ژاپن نیز معادل ۸ و ۷.۳ دلار است؛ اين يعني دستمزد کارگران در این کشورها ۱۲ برابر دستمزد كارگران ايراني است. در تركيه نيز كه يكي از كشورهاي همجوار ايران است، حداقل درآمد ساعتی کارگران ۵.۹ دلار است. با اين حساب کارگران در ترکيه ۱۰ برابر کارگران ایرانی حقوق می‌گیرند.
درآمد کارگران در کره جنوبی نیز حداقل ساعتی ۶.۴ دلار است که حدود ۱۱ برابر حداقل دستمزد در ايران است. کارگران ایرانی بر اساس قانون کار موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند در حالی که در دیگر کشورها ساعات كار كارگران كمتر است. به طوري كه کارگران فرانسه ۳۵ ساعت، بلژیک ۳۸ ساعت، انگلیس ۳۸.۱ ساعت، ایرلند ۳۹ ساعت و آلمان ۳۹.۱ ساعت در هفته ملزم به كار هستند.