معاون منابع انسانی دستگاه قضا روز گذشته در حاشیه نشست منتخبان مجلس دهم ضمن تاکید بر نقاط پیوند بین مجلس و قوه قضاییه، برای تقویت نقش مجلس در مسیر قانون‌گذاری با هدف کاهش ورودی‌های محاکم قضایی ابراز امیدواری کرد. نکته اینجاست که مجلس چگونه و به چه شکلی می‌تواند با تصویب قوانین به قوه قضاییه کمک...
معاون منابع انسانی دستگاه قضا روز گذشته در حاشیه نشست منتخبان مجلس دهم ضمن تاکید بر نقاط پیوند بین مجلس و قوه قضاییه، برای تقویت نقش مجلس در مسیر قانون‌گذاری با هدف کاهش ورودی‌های محاکم قضایی ابراز امیدواری کرد. نکته اینجاست که مجلس چگونه و به چه شکلی می‌تواند با تصویب قوانین به قوه قضاییه کمک کند؟
طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، 290 نماینده در مجلس شورای اسلامی با انجام دو وظیفه اصلی که شامل نظارت مجلس و قانون‌گذاری است، در هر دوره بر کرسی خود می‌نشینند و با انجام این دو وظیفه، بار دو قوه دیگر را تسهیل یا سبک می‌کنند. حال این وظیفه یا به عبارت ساده‌تر تکلیف وکلای ملت می‌تواند در برخی اوقات با کیفیتی انجام شود که وزن و بار مسئولیت دو قوه دیگر را کاهش دهد . البته چگونگی کیفیت و کمیت قوانین هم نمی‌تواند به دوره خاصی از مجلس مختص شود و در تمام دوره‌ها هدف یکی است. از سوی دیگر در این مساله که تمام تصمیمات وکلای ملت با تصویب و اجرای قوانین، بر تمام آحاد و دستگاه‌های جامعه اثرگذار است، جای تردید وجود ندارد و قوه قضاییه هم از این قاعده مستثنی نیست.
ابهامی که به اطاله دادرسی منتهی می‌شود
حال که مجلس نهم رو به پایان بوده و قرار است به زودی جای خود را به مجلس دهم دهد، بهانه‌ای برای یک دیدار شد تا در آن انتظارات مسئولان مختلف هم طرح شود. یکی از این مسائل وجود قوانینی است که به دلیل برخی ابهامات، منجر به اطاله دادرسی یا انباشت پرونده‌ها در محاکم قضایی و حتی افزایش ورودی‌ها می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که برخی نمایندگان بیشتر تحت تاثیر فشار افکار عمومی یا احساسات عمومی به تصویب قوانین جدیدی می‌پردازند که عواقب بعدی آنها کمتر مد نظر قرار می‌گیرد. برای نمونه ارائه طرح‌های قانونی برای تشدید مجازات حمل سلاح سرد، محارب دانستن اسیدپاشان یا حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان موادمخدر از جمله طرح‌هایی بودند که به مناسبت موضوعی در مجلس طرح و البته بسیاری از آنها هرگز به نتیجه نرسیده است. دغدغه «ارجحیت کیفیت قوانین به کمیت آنها» فقط از سوی معاون منابع انسانی قوه قضاییه مطرح نشد و قبل از این نشست نیز سایر مسئولان قضایی با طرح و حتی انتقاد از برخی قوانین، به این مساله اشاره کردند چرا که با بروز هر حادثه‌ای، اگر یک قانون جدید تصویب شود، حساب کار از دست قضات خارج شده و آنها را در تصمیمات نهایی با ابهام و سردرگمی مواجه می‌کند. شاید همین مساله بود که سبب شد حجت‌الاسلام والمسلمین امینی بخشی از مشکلات مربوط به اطاله دادرسی را نبود قوانین صریح و روشن، عنوان کند.
اتلاف هزینه و زمان از نتایج تعدد قوانین
علاوه بر پیامد ابهام در تصمیم‌گیری، با بالا رفتن تعداد قوانین و مواد قانونی مشابه، بخش زیادی از توان قوای مقننه، قضاییه و مجربه باید صرف تنقیح و رفع ابهام از قوانین شود؛ کار سخت و زمان‌بری که البته تجربه نشان داده در بیشتر موارد موفق نیست و اجمال و تعارض قوانین نه تنها رفع نمی‌شود که مشکل ساز هم می‌شود. در سوی دیگر این قوانین انبوه و مشکل ساز، قوانین آزمایشی هستند که قرار است پس از طی یک دوره آزمایشی، با اصلاح قانون به یک قانون دائمی تبدیل شوند اما نه تنها به صورت مکرر اجرای آنها تمدید می‌شود که حتی در مواردی بازهم یک قانون آزمایشی جایگزین قانون قبلی می‌شود.
مصادیق بسیاری هم در این زمینه وجود دارد که می‌تواند بر این اظهارات مهر تائید بزند. یکی از همین قوانین که نمایندگان مجلس از آن به عنوان طولانی‌ترین قانون قضایی یاد کردند، قانون مجازات اسلامی بود که در سال 70 به اجرای آزمایشی آن رای دادند و اجرای آن با تمدیدهای مکرر به مدت 22 سال ادامه داشت؛ البته قانون جدید مجازات اسلامی هم به صورت اجرای آزمایشی پنج ساله تصویب شد و اینکه این قانون چند سال دیگر اصلاح و دائمی می‌شود، مشخص نیست. نمونه دیگر در خصوص قانون آزمایشی، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 کمیسیون قضایی مجلس بود که پس از 14 سال اجرای آزمایشی، جای خود را به قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری جدید داد تا بازهم نبود یک قانون دائمی در حوزه قوانین جزایی، مساله ساز باشد. قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری هم از جمله این قوانین است که حالا پس از 7 سال تمدید آزمایشی در حالت بلاتکلیفی قرار دارد و مشخص نیست سرانجام آن در کدام دوره از مجلس نهایی شود.
همین چند مورد کفایت می‌کرد تا معاون منابع انسانی قوه قضاییه به مقوله تصویب مقررات آزمایشی در مجلس شورای اسلامی اشاره کند و بگوید که برخی قوانین آزمایشی بیش از ۲۰ سال است که اجرا و تمدید می‌شوند و طرح سوال کند که چه مکانیزمی پیش‌بینی شده که قوانین آزمایشی بررسی شده و به طور مرتب بازخورد آنها گرفته و اصلاح شوند؟
به گفته این مقام قضایی، قانون آزمایشی باید مرتب رصد شده و مشکلات آن برطرف شود اما متاسفانه این ساز و کار در کشور ما وجود ندارد و شاید راهکار آن وجود ارتباط تنگاتنگ در فرایند قانون‌نویسی بین مجلس و قوه قضاییه باشد.
عدم تمهید زیرساخت‌ها برای اجرای قانون
بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون‌گذاری، موظف به نظارت بر اجرای قوانین نیز هست. با نگاهی بر گلایه برخی مسئولان قضایی، وقتی نظارت‌ها در جای خودش انجام نشود، کار برای دستگاه قضا مشکل‌ساز می‌شود. مجلس قانونی را تصویب می‌کند که به بودجه و نیروی انسانی زیادی نیازمند است اما مجلس تنها اجرای قانون را تصویب می‌کند و از تصویب تمهیدات اجرایی قانون غافل است؛ همین غفلت مشکلات بسیاری را در اجرای قانون ایجاد می‌کند که نظارت صحیح بر اجرای قوانین می‌تواند مجلسی‌ها را در شناخت پیش‌نیازهای اجرای قوانین جدید یاری کند.
نکته‌ای که معاون قوه‌قضاییه بر آن صحه می‌گذارد، عدم تامین اعتبار و پیش‌بینی‌های لازم در تصویب قوانین است. ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه چندی پیش در این خصوص گفته بود: گاهی مجلس طبق قانون مکلف به تعیین تکالیفی برای قوه قضاییه است و می‌تواند بر حسب اختیار، از دستگاه قضا بخواهد برخی تکالیف مربوط به اختیاراتش را جامه عمل بپوشاند اما برای غالب آنها ردیف بودجه‌ای نیاز دارد که در زمان اعلام آن به مجلس، پاسخ مورد قبولی دریافت نمی‌کند و این به ادامه‌دار شدن برخی تکالیف بدون اجرا، می‌انجامد.
مجلس دهم در حالی از هشتم خردادماه امسال کار خود را آغاز می‌کند که در اولین گام باید به بررسی و تصویب قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مهمترین آزمون خود بپردازد. باید دید که منتخبان مجلس دهم تا چه میزان به نکات گفته شده، اهتمام می‌کنند.
منبع:حمایت