ماجرای پرونده واگذاری املاک شهرداری به برخی از مدیران شهری با تخفیف‌های فله‌ای هرروز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد. طبق گزارش سازمان بازرسی، مجموع این املاک حداقل دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان پایین‌تر از قیمت واقعی به این اشخاص واگذار شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از شرق، در جدیدترین اتفاق پیرامون این پرونده روز گذشته وزیر کشور از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی درباره پرونده واگذاری برخی املاک شهرداری با تخفیف‌های فله‌ای به تعدادی از مدیران شهری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: «درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارش‌های اولیه‌ای رسیده‌است...
... و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد، شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد، درباره این گزارشات پاسخ‌گو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟». وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلفشان اثبات شود، گفت: «وقتی این نامه رسانه‌ای می‌شود، به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسئله‌ای بررسی قانونی و حکم درباره آن صادر نشده، نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان‌کردن از مردم نیست».
وی با بیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: «موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد به‌خصوص از بیت‌المال کوتاهی کرد». وی با بیان اینکه درباره فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: «همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت، برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، درحالی‌که مجموع این حقوق‌های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد».
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: «بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رئیس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد، اقدام می‌کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده، قطعا باید شفاف‌سازی شود».
چهارشنبه هفته گذشته نیز دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود به همین پرونده شهرداری تهران خبر داد و گفت: «در حال بررسی ابعاد این پرونده هستیم». کاظم پالیزدار در گفت‌وگو با «ایلنا»، درباره اینکه آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با بحث تخلف شهرداری تهران در بحث واگذاری املاک به برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ورود کرده است، گفت: «دراین‌باره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مسئله قطعا پرداخته و اگر لازم باشد، در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهیم کرد». دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه هم‌اکنون در حال بررسی موضوع تخلف شهرداری و شورای شهر تهران هستیم، گفت: «خیلی‌ها مدعی هستند این گزارش‌های منتشرشده درست نیست، برای همین ما باید ابعاد این پرونده را بررسی کنیم. در بررسی‌های خود گزارش‌ها و استعلام‌های لازم را از مبادی و نهادهای نظارتی ذی‌ربط دریافت خواهیم کرد. فراموش نکنیم ما ستاد هستیم و ستاد هم یک نهاد فراقوه‌ای است و فقط مربوط به دولت نیست».
جلوگیری شهرداری از پخش برنامه ثریا
به غیر از این، چهارشنبه‌شب نیز قرار بوده برنامه تلویزیونی ثریا که چهارشنبه‌شب هر هفته از شبکه یک سیما به روی آنتن می‌رود، با محوریت همین موضوع و به صورت مشخص ماجرای فیش‌های نجومی دولت و نیز واگذاری زمین‌های شهرداری تهران برنامه‌ای را روی آنتن ببرد که با وجود اعلام اولیه و پخش پیش‌پرده، این برنامه در نهایت پخش نشد. لحظاتی بعد از این ماجرا برخی از سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرامی مدعی شدند با فشار برخی نهادها که از آن با عنوان «یکی از مراکز قدرت» یاد شده است، از پخش این برنامه جلوگیری شده است.
اگرچه خبرگزاری فارس با انتشار خبری بدون منبع و صرفا بر اساس شنیده‌ها جلوگیری از پخش برنامه ثریا را درخواست دولت از صداوسیما اعلام کرد اما آن‌گونه که دعوت‌شدگان به این برنامه خبر داده‌‌اند در حقیقت شهرداری تهران مانع پخش این برنامه شده است. میهمانان این برنامه قرار بود آقایان امیرآبادی نماینده قم، تجری عضو کمیسیون اصل ٩٠ و پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران باشند.
در آگهی عدم پخش برنامه ثریا چنین متنی نوشته شده بود: «با پوزش از مخاطبین محترم، طبق اطلاع‌رسانی قبلی قرار بود برنامه زنده ثریا امشب، جهت تنویز افکار عمومی نسبت به وضعیت اشرافیگری در جامعه و راهکارهای مقابله با آن، برخورد با حقوق‌های نجومی و ضرورت شفاف‌سازی واگذاری املاک شهرداری روی آنتن برود که این امکان فعلا میسر نخواهد شد».
در همین رابطه رحمت‌الله حافظی عضو اصولگرای شورای شهر در کانال تلگرامی خود با انتشار همین تصویر لغو پخش برنامه ثریا، در کنار آن مطلبی به این شرح نوشت: «شهرداری تهران مانع پخش برنامه تلویزیونی ثریا برای بررسی واگذاری املاک نجومی شد. قرار بود حافظی عضو شورای شهر تهران و نخستین کسی که گزارش فساد شهرداری را به سازمان بازرسی داد میهمان حضوری این برنامه باشد».
فیلتر معماری‌نیوز و ماجرای امضای یک نامه
یکی دیگر از ابعاد این ماجرای پر دامنه، خبر فیلتر‌کردن وب سایت خبری معماری نیوز بود. این وب‌سایت اولین جایی بود که پس از انتشار گزارش اول «شرق» در روز دوم شهریور، درباره ماجرای تخفیف‌های فله‌ای، اسامی افرادی را که با همین تخفیف‌ها املاک را از شهرداری دریافت کرده بودند منتشر کرد. اولین گزارش این سایت نیز درباره اسامی پنج عضو شورای شهر تهران بود که نامشان در آن فهرست به چشم می‌آمد. پس از آن معماری‌نیوز نامهای دیگر افراد سرشناسی را که مشمول این تخفیف‌های فله‌ای شده بودند رفته‌رفته منتشر کرد.
انتشار بی‌پرده اسامی منجر به آن شد که واکنش‌ها و سمت‌وسوی حمله‌ها به این سایت خبری بسیار تند و زیاد شود. همین واکنش‌ها نیز در نهایت منجر به شکایت – قالیباف شهردار تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر - و فیلتر این وب‌سایت شد. نکته قابل توجه این بود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در ایمیلی به مجموعه شاتل دستور فوری فیلتر سایت معماری‌نیوز را داده است درباره مرجع این دستور و دلیل این اقدام توضیحی حتی به مالک این سایت ارائه نکرده و کاملا یک‌طرفه اقدام به فیلتر‌کردن سایت کرده است. اما در روز چهارشنبه هفته گذشته (٩ شهریور) نامهای منتسب به ٢٨ عضو شورا منتشر شد که خواستار برخورد با این وب‌سایت خبری شده بودند. در این نامه آمده بود: «یک سایت خبری مطلبی را خارج از رسالت اخلاقی در ارتباط با اعضای خدمتگزار شورای شهر منتشر کرده که هدفی جز مخدوش‌کردن حیثیت اعضایی که از مردم رأی اعتماد گرفته‌‌اند، ندارد و ما به سلامت آنها اعتماد داریم» و در ادامه نیز این اعضا خواستار برخورد با این سایت و رسیدگی در مراجع قضائی شده بودند.
اما نکته مهم درباره این نامه که خبر آن با عنوان «درخواست ٢٨ عضور شورا برای شکایت از معماری‌نیوز» رسانه‌ای شد، حضور نام و امضای تعداد زیادی از اعضای اصلاح‌طلب شورا در پای آن بود. احمد مسجدجامعی، اسماعیل دوستی، روح‌الله شجاع‌پوریان، محمد حقانی، محمدمهدی تندگویان، علی صابری، فاطمه دانشور، محمد سالاری، محسن سرخو و احمد دنیامالی تعدادی از اصلاح‌طلبان امضاکننده این نامه بودند. از بین این اعضای اصلاح‌طلب، تنها اسامی احمد حکیمی‌پور، عبدالحسین مختاباد و غلامرضا انصاری پای این نامه به چشم نمی‌خورد. انتشار این نامه که خواستار برخورد با یک سایت خبری شده بود که تنها اقدام به خبررسانی براساس سند و نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور کرده بود، موجی از واکنش‌های منفی بین افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. بخش عمده انتقادات نیز به این شرح بود که چرا اعضای شورای شهر که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند، خواستار برخورد با رسانه‌ای شده‌اند که صرفا اطلاع‌رسانی کرده است.
این واکنش‌ها کمی بعد این امضاکنندگان را مجبور به پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات دراین‌باره کرد. به عنوان مثال محسن سرخو در گفت‌وگو با ایلنا درباره خبر منتشرشده مبنی بر شکایت ٢٨ نفر از اعضای شورای شهر تهران در نامهای از سایت معماری‌نیوز گفت: «این نامه یکشنبه گذشته امضا شد و در آن زمان هنوز کسی در جریان موضوع گزارش بازرسی کل کشور و ماهیت بحث قرار نداشت و صحبت‌های مطرح‌شده کلی بود». وی با بیان اینکه این نامه از سوی خانم آباد تهیه شده بود و دلیل آن نیز آوردن نام ایشان در برخی سایت‌ها بود، ادامه داد: «امضای این نوع نامه‌ها نوعی اعلام همدردی است و قرار بود در انتهای جلسه از سوی رئیس شورای شهر تهران قرائت شود. تنها دلیل امضای این نامه آن بود که بگویند اعلام اسامی در سایت‌ها کار جالبی نیست و قصد ما تعطیلی یک سایت یا کانال نبوده است».
حق قانونی رسانه‌ها ضایع نشود
علاوه‌بر‌این احمد مسجدجامعی، دیگر عضو اصلاح‌طلب شورای شهر هم توضیحاتی درباره امضای همین نامه ارائه داد. براساس خبری که دفتر او منتشر کرد، عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از بی‌توجهی هیأت‌رئیسه شورای شهر به حیثیت اعضای شورای شهر و سکوت درباره دروغ‌ها و تخریب‌های انجام‌شده علیه اعضای اصلاح‌طلب از حساسیت شبکه‌های مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشکر کرد. مسجدجامعی دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری و اطلاع‌رسانی دراین‌باره را یکی از راه‌های شفاف‌سازی و مبارزه با فساد و تخلف‌های احتمالی اعلام کرد و گفت: «همچنان که وقتی ماجرای فیش‌های حقوقی پیش آمد، با اینکه گاهی برخی از اخبار نادرست و بزرگ‌نمایی علیه دولت بود، اما هیچ سایتی فیلتر نشد و پیگیری ماجرا از سوی فضای مجازی، رسانه‌های منتقد دولت و تدبیر و واکنش مناسب دولت نسبت به آن امکانی فراهم کرد که با آن پدیده برخورد شود، انتظار این است که حق قانونی رسانه‌ها ضایع نشود و فضای مناسب برای بررسی و کارشناسی جوانب مختلف ماجرا در شورا و شهرداری فراهم شود».وی افزود: «طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با همین نگاه ارائه شده و انتظارمان از همه اعضای شورا فارغ از صف‌بندی‌های سیاسی این است که با رأی‌مثبت‌دادن به آن، همچنان که دولت خود در مبارزه با فیش‌های نجومی جلودار شد، شورا نیز جلودار بررسی موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی شود؛ راه درست این است که اگر مدعی هستیم اطلاعات خلاف واقعی منتشر شده است، خودمان به جای انکار و تکذیب به پرسش‌ها و ابهام‌ها جواب بدهیم و تخلفات را شناسایی، معرفی و با آنها برخورد کنیم. همچنان که در ماجرای فیش‌های نجومی دولت این کار را کرد و جای تقدیر دارد و افکار عمومی برخورد شورا و شهرداری را در این موضوع با برخورد دولت در ماجرای فیش مقایسه می‌کند».احمد مسجدجامعی ضمن سپاس از حساسیت فضای مجازی به مسائل جامعه گفت: «یکی از برکات این حساسیت‌ها این است که خطاها و بی‌دقتی‌های ما را هم تذکر داده و به ما فرصت اصلاح می‌دهند؛ این یکی از بهترین کارکردهای این شبکه‌هاست. در برخی از شبکه‌ها اعلام شده است که من و جمعی از همکارانمان خواستار برخورد با یک سایت شده‌ایم، درحالی‌که من در دوره فعالیتم از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده‌ام و معتقدم دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعاتی که قانون آنها را مجاز می‌داند، حق رسانه‌هاست». مسجدجامعی ضمن انتقاد از انتشار نامه در فضای کنونی و تغییر معنای آن گفت: «من موافق توقیف سایت معماری‌نیوز نیستم و خواستار رفع فیلتر آن هستم و به نظرم درحالی‌که از چند ماه پیش سایت‌های مختلفی به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند و فیلتر نشدند، فیلترشدن این سایت در نظر افکار عمومی برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد». محمدمهدی تندگویان دیگر عضو شورای شهر و از امضاکنندگان این نامه، نیز روز پنجشنبه با انتشار متنی خطاب به رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا نسبت به شیوه انتشار خبر این نامه پیرامون ماجرای تخفیف‌های فله‌ای در واگذاری املاک شهرداری واکنش نشان داد. در بخشی از این نامه آمده است: «لازم است که عذرخواهی شخصی خود را از رسانه‌های آگاهی‌بخش بابت این محدودیت بی‌دلیل ابراز دارم و همین‌طور لازم است این آگاهی به عموم مردم داده شود نامهای منتشر شد که اعضای شورای شهر خواهان برخورد قانونی با سایت معماری‌نیوز بوده‌اند و اعضای اصلاح‌طلب شورا و بنده نیز آن را امضا کرده بودیم اما در واقع این نامه مورد سوءاستفاده و بی‌اخلاقی طیف اصولگرا واقع شد چراکه هدف اصلی امضاکنندگان اصلاح‌طلب این نامه، دفاع از حیثیت شورا بود و نه اینکه خواستار فیلتر و ایجاد محدودیت برای این سایت باشند. در واقع این یک سوءاستفاده غیراخلاقی اصولگرایان بود که دفاع از حیثیت شورا را خرج دفاع از حیثیت و طیف سیاسی خود کردند».