رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: شورای عالی امنیت ملی، دولت را در سال 88 مکلف به ساخت 5 اردوگاه برای نگهداری مجرمان و محکومان موادمخدر کرده بود که این مصوبه در سال‌های بعد به 7 اردوگاه افزایش یافت اما این مصوبه روی زمین مانده و اعتبار لازم از سوی دولت تخصیص نیافته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر با اشاره به عدم تکمیل اردوگاه‌های نگهداری محکومان موادمخدر افزود: در حال حاضر قریب 70 درصد از زندانیان ما را زندانیان مربوط به موادمخدر تشکیل می‌دهند و حدود 100 هزار نفر به طور مستقیم در رابطه با جرم موادمخدر در زندان‌ها محبوس‌اند و بار بسیار سنگینی را بر دوش ما گذاشته‌اند.
وی یادآور‌شد: متأسفانه از آن هفت اردوگاه مصوب تنها سه اردوگاه به صورت ناقص ایجاد و در اختیار ما قرار گرفته است و اردوگاه‌های دیگر همچنان نیازمند تأمین اعتبار است و در مجموع برای راه‌اندازی درست هفت اردوگاه 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. جهانگیر اظهار کرد: ۱۰۰ هزار نفر به طور مستقیم به واسطه جرایم موادمخدر در زندان‌ها هستند و برای ایجاد هفت اردوگاه نگهداری مجرمان موادمخدر مصوبه‌شورای عالی امنیت ملی به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
توجه به حقوق زندانیان در زندان‌ها
رییس سازمان زندان‌ها همچنین وضعیت درمانی و بهداشتی زندانیان را مطلوب دانست و افزود: تلاش می‌کنیم شرایط سلامت و درمان زندانیان را مطلوب نگه داریم و از نظر تغذیه و بسترهای آموزشی شرایط مناسب را برای زندانیان فراهم کردیم و زمینه استفاده از امکاناتی چون ارتباط با خانواده و بهره‌مندی از مرخصی زمینه لازم را فراهم کردیم.
جهانگیر بیان کرد: برخی از تأسیسات موجود در زندان‌های کشور انحصاری است و به استفاده از حقوق‌زندانیان کمک می‌کند.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا تعریف جرم‌سیاسی تأثیری بر بار کیفری زندان‌ها دارد، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون زندانی سیاسی نداریم، تعریف جرم سیاسی هم تأثیری بر بار کیفری زندان‌ها نخواهد داشت و زمانی می‌توان تأثیر قوانین در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را شاهد بود که قوانین حوزه موادمخدر بازنگری شود.
تکمیل بانک اطلاعاتی زندانیان
رییس سازمان زندان‌ها همچنین در سفر به کرمان و در نشست شورای قضایی این استان، گفت: بانک اطلاعات تخصصی زندانیان در حال تکمیل است که با راه‌اندازی آن گام مهمی در برنامه‌ریزی‌های اصلاح و تربیت برداشته می‌شود. جهانگیر افزود: آمار و اطلاعات مربوط به زندان‌ها نیاز به تحلیل و آنالیز دارد و نمی‌توان به اطلاعات خام بسنده کرد. وی افزود: در آمار نرخ بازگشت به زندان‌ها باید فاکتورهای مختلف اعم از علت بازگشت، نوع جرم، فاصله زمانی تکرار جرم و شاخص‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایسنا، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با تحلیل نمودار جرم در کشور، گفت: توسعه نامتوازن یکی از علت‌های بروز جرم در جامعه است.
وی مهاجرت‌های بدون برنامه و حاشیه‌نشینی را از محصولات توسعه نامتوازن عنوان کرد.
انتقاد از قطع بیمه خدمات درمانی زندانیان
همچنین جهانگیر در گفت‌وگو با صداوسیما نیز اظهارکرد: وقتی فردی مجرم تلقی و به زندان وارد می‌شود به علت اینکه از فعالیت‌های اجتماعی محروم است، نمی‌تواند حق‌بیمه را به موقع پرداخت کند و بر همین اساس شرکت‌های بیمه‌ای از پرداخت خدمات به این افراد خودداری می‌کنند. وی یکی از مشکلات سازمان را قطع بیمه خدمات‌درمانی افراد پس از ارتکاب جرم دانست و گفت: در مذاکراتی که با وزارت بهداشت داشتیم قول مساعد دادند که این مشکل از طریق بیمه‌ها حل شود اما تا امروز حل نشده باقی مانده و افرادی که سال‌ها بیمه پرداخت کرده‌اند با ارتکاب جرایم عمد یا غیرعمد از خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند.
رییس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان درگیر بیماری هستند، افزود: داخل زندان مشکلات خاص خود را دارد و افرادی که در فضای بسته و با جمعیت متراکم قرار می‌گیرند، مستعد بیماری‌های مختلف هستند که پیگیری درمان آنها هزینه‌های زیادی را به این سازمان تحمیل می‌کند. جهانگیر گفت: در حال حاضر قول‌هایی به سازمان زندان‌ها داده شده اما تا امروز اقدام عملیاتی صورت نگرفته است.