استانداری پا پس می کشد یا پلیس پا پیش می می گذارد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، سومین تجمع چایخانه داران اصفهانی طی چند ماه گذشته در حالی امروز مقابل استانداری اصفهان رقم خورد که معترضان بر این عقیده اند که با تعطیلی و پلمب چایخانه هایشان حدود 5 هزار نفری در اصفهان از کار بیکار شده اند.
اقدامی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و کارشناس بهداشت محیط این مرکز آن را زمینه سلامت شهروندی می دانند و حسن رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با صدور دستور برخورد با مراکز بدون پروانه و یا آن هایی که پروانه دارند، اما در واحد صنفی خود قلیان عرضه می کنند از این اقدام حمایت تمام عیار کرده است.
پلیس نیز در پارک ها و اماکن تفرجگاهی و عمومی با آن هایی که قلیان می کشند برخورد می کند و شهرداری اصفهان نیز تابلوهای تبلیغات فرهنگ شهروندی را در اختیار این آتش به سرِ خوش لحن و بد ترکیب گذاشته است.
اما حالا این تجمعات که هرچند رنگ و بوی سیاسی ندارد و بیشتر به یک تجمع صنفی می ماند به مزاحمتی برای دیگر شهروندانی که می خواهند از خیابان های مرکزی شهر تردد کنند تبدیل شده و به نظر می رسد برای رفع این تجمع مسئولان استانی دست به کار شوند.
یکی از چایخانه داران اصفهان که مهر پلمب بر پیشانی واحد صنفی اش نشسته است در این زمینه به خبرنگار ما گفت: حدود 400 واحد صنفی در این صنف فعال می باشد که با در نظر گرفتن تعداد کارگر و متصدی برای هر واحد صنفی باید شاهد بیکاری حداقل 5 هزار نفری در این شهر باشیم.
میراحمدی اظهار کرد: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر بازار ادامه این روند خسارت زیادی به اعضای این صنف می زند و مطمئنا با بستن این واحد ها مشکل قلیان کشی در جامعه حل نمی شود، بلکه از حالت علنی به حالت مخفی در می آید که این امر مشکلات متعددی را برای جوانان و نوجوانان ایجاد می کند.
این چایخانه دار اصفهانی ادامه داد: در تمام دنیا در اماکن عمومی استعمال دخانیات ممنوع است، اما یک اتاق یا محلی برای آنهایی که می خواهند سیگار بکشند تعبیه می کنند که نمونه آن را می توان در فرودگاه ها دید و چایخانه ها هم در جامعه حکم همین اتاق ها را دارند.
میراحمدی تصریح کرد: بسیاری از اعضای صنف ما نیز با استعمال قلیان توسط جوانان موافق نیستند، اما این دلیلی نمی شود که واحدهای صنفی آنان پلمب گردد، بلکه دولت باید برای تغییر واحد صنفی آنان چاره ای بیندیشد.
قاون روی خط نوسان
از سوی دیگر کمر همت مسئولان دولتی برای مقابله با قلیان ها سال هاست که بسته می شود و بدون گره قانونی، دوباره باز می شود.
آستین همت تا آرنج بالا می رود و دوباره پایین می آید و همین شل و سفت کن ها باعث شده تا دستورالعمل و آیین نامه در این زمینه رنگ ببازد.
از این رو مسئولان معتقدند برای برگرداندن رنگ به رخسار تصمیمات دولتی، باید شال کمر ممنوعیت قلیان را باگره ای به نام قانون سفت و محکم ببندیم.
در سال 1383 بود که مصرف قلیان در اماکن عمومی کشور ممنوع شد. ولی این ممنوعیت خیلی دوام نیاورد و در سال 1384 با اصلاح تبصره ماده1 آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، قهوه خانه ها و رستوران های سنتی مجاز به عرضه سیگار و مواد دخانی شدند.
اما هنوز قلیان ها روی میز قهوه خانه ها جا خوش نکرده بودند که دوباره پیکان انتقادات به سمتشان چرخید و زمزمه هایی مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی به گوش رسید.
در همین مدت، هربار زمزمه های آزاد شدن مصرف قلیان به گوش می رسید، وزارت بهداشت به اشکال مختلف سعی در مقابله با این ایده ها می کرد. تا سال 1386 که زور وزارت بهداشت به سایر سازمان های مخالف ممنوعیت قلیان چربید و دوباره بحث ممنوعیت قلیان مطرح شد. اما فروردین ماه 1388 بود که بهزاد ولی زاده، کارشناس دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت از اجرای مجدد طرح جمع آوری قلیان ها از قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی خبر داد و گفت: دور جدید این طرح در آینده نزدیک با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. پس از آن چهاردهم آبان سال 1390، وزارت بهداشت اعلام کرد که بر اساس ابلاغ جدید دیوان عدالت اداری، نامه‌ وزارت کشور در سال ‌۸۶ مبنی بر اینکه استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارایه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند، غیرقانونی است و در واقع می توان گفت این سریال همچنان ادامه دارد و یک روز عرضه قلیان به طور کلی ممنوع است، روز بعد اسانس دارها ممنوعند، روز سوم نیز عرضه برای خانم ها ممنوع است و ....
برای برخورد محکم، قانون محکم لازم است
در این زمینه محمد امین صبوری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: برای ممنوعیت و جلوگیری از عرضه کالا یا خدماتی در سطح جامعه باید قانون قوی در اختیار داشت و تا وقتی قانون با حدود و ثغور مشخص وجود نداشته باشد، ممنوعیت به نتیجه نمی رسد.
وی ادامه داد: در یک تعریف کلی در حال حاضر دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین و آیین نامه های غیر مستقیم اقدام به ممنوعیت این کالای مضر کرده اند، در حالی که همین قانون خلل و فرج هایی برای آن هایی که می خواهند قانون را دور بزنند دارد و این مسئله باعث می شود چند صباحی دیگر با استفاده از نواقص قانونی دوباره شاهد بازگشایی چایخانه ها در سطح شهر باشیم.
شهروندان با مسئولان همراه می شوند
از سوی دیگر مینا شهیدی فر، استاد دانشگاه و جامعه شناس در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در ابتدای امر و در تمام دنیا مردم در برابر پیام هایی که از سوی مسئولان مخابره می شود حساسیت نشان می دهند، اما با گذشت اندکی از این موضوع خودشان با ارسال کنندگان پیام همراه می شوند.
وی ایجاد گروه های هدف با رهبران فکری مشخص برای مقابله با این متاع مضر را بهترین شیوه برخورد برشمرد و افزود: همانطور که تبلیغات شهری با رویکرد خلاقانه توانسته بخش زیادی از استعمال قلیان در پارک ها توسط خانواده ها را کاهش دهد، استمرار خلاقیت نیز می تواند در گروه های سر سخت که بر استعمال قلیان اصرار می ورزند تاثیر بگذارد.
حالا با این توضیحات، هرچند مرغ دانشگاه علوم پزشکی یک پا دارد و مهر پلمب یکی پس از دیگری بر در واحد های صنفی می نشیند، اما این تجمعات گروهی توسط اصناف مختلف مقابل سازمان ها و نهاد ها به ویژه استانداری اصفهان که در مرکز این شهر هم قرار دارد، باعث مزاحمت هایی برای شهروندان شده که به نظر می رسد به زودی مسئولان استان نسبت به تکرار آن واکنش نشان دهند.
واکنشی که یا با پس کشیدن پای استانداری از پای سمار چایخانه داران ، دوباره باید شاهد قرمزی آتش سر قلیان های شهر باشیم و یا با پیش کشیدن پای پلیس شاهد خانه نشینی 5 هزار نفره اعضای این صنف باشیم تا 500 هزار نفری در شهر آسوده نفس بکشند.

گزارش از رضا صالحی پژوه