رئیس‌جمهور گفت: این اهمیت دارد که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات در آن مبنا نبود، بعید می‌دانم این نظام تا این روز مانده بود؛ جمهوریت و انتخابات و آرای مردم به‌عنوان بنیان و اساس است که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی طی سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی کشور رابطه مردم را با حکومت تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد.
وی افزود: یکی از مباحثی که در سال 1356 در محضر شهید بهشتی و شهید مطهری مطرح شد که "در صورت پیروزی انقلاب، ساختار حکومت اسلامی چگونه باشد؟" و این مسائل خصوصاً بعد از این بود که مباحثی را امام راحل(ره) در نجف درباره ولایت فقیه فرموده بود و به‌صورت یک جزوه چاپ و منتشر شده بود. این بحث که نقش مردم و آرای‌شان در این حکومت چیست و نظام جمهوری و یا نظام پارلمانی داریم، در سال 1357 ادامه داشت و عمده این موارد هم زمانی مطرح شد که امام(ره) در پاریس بودند و شهید بهشتی و مطهری به دیدار ایشان آمدند و یکی از مباحث این بود که؛ نظام حکومتی چیست؟
رئیس‌جمهور گفت: مردم ابتدا در شعارهایشان می‌گفتند "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی" و کلمه حکومت اسلامی به‌کار برده می‌شد و از زمانی که امام(ره) در پاریس فرمودند نظام آینده ما جمهوری است کلمه "جمهوری اسلامی" وارد شعارهای مردم شد.
روحانی بیان داشت: این فکر مهمی بود که نظام ما به‌عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گرفت؛ اعتقاد شخصی من این است و چون من تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده‌ام، این اهمیت دارد که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم این نظام تا این روز مانده بود؛ جمهوریت و انتخابات و آرای مردم به‌عنوان بنیان و اساس است که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده است. مردم هم اگر اشکالی در حکومت می‌بینند، می‌گویند در انتخابات فردی را انتخاب می‌کنیم که صالح‌تر و بهتر است و یا اگر در مجلس ایرادی می‌بینیم، نمایندگان بهتر را انتخاب خواهیم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
وی با بیان اینکه "این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرای مردم است"، تصریح کرد: البته مشروعیت و حکومت سر جای خود است؛ اسلامیت نظام به‌عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، امّا در رکن جمهوریت آن تأکید می‌کنم که آرای مردم نقش اساسی دارد. ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم؛ وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید که مردم باید رأی دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود یعنی با جنجال و سروصدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است هدایت مردم برای اینکه چه‌کسی و چه‌کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت و مشکل می‌شود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت‌تر است و در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند و نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رأی می‌دهیم و به حزب رأی نمی‌دهیم؛ این مسئله در مجلس، شورای شهر و خبرگان هم تفاوتی ندارد و در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. ما در کشورمان فیلتر حزبی نداریم و این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این‌چنینی داریم که باید روی این مسائل فکر کنیم. بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً در دنیا دیر به دیر اصلاح می‌شود؛ 31 سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است و قبلاً پس از 10 سال پس از ارتحال امام راحل(ره) اصلاحاتی در قانون اساسی انجام گرفت ولی 31 سال تغییر نکرده و ممکن است زمانی تغییر کند.
روحانی با طرح این سؤال که "یکی از مباحثی که جای آن خالی می‌باشد این است که؛ آیا خوب است که نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟"، عنوان کرد: زمانی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم و چارچوبی در کمیسیون تصویب کردیم که آن‌زمان به‌دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع 4 ماده تصویب و بعد هم به‌دلایلی متوقف شد. ما آن‌جا چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به‌جای فرد به حزب رأی بدهند.
وی با تأکید بر اینکه "قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم"، بیان داشت: از سال 1358 که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده، فصل 3، قوانین روشن و اصول واضح و مدرن است و چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به‌عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود گفت: متأسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست و البته در قانون پیش‌بینی شده است که اگر در بخشی از قانون نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما چه برداشت و فهمی از قانون اساسی داریم. ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند و قوا به‌مانندِ هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد؛ زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند "ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم" که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است. نمایندگان ممکن است از وزرا سؤال کنند ولی در قانون اساسی، نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و رئیس‌جمهور بر کار وزیر نظارت می‌کند؛ به‌عبارتی، نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور اختلاف بین دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو یا چند وزیر نیز به‌عهده رئیس‌جمهور است. مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح و تحقیق و تفحص را انجام دهد ولی کلمه‌ای به‌عنوان نظارت نداریم.
روحانی اظهار داشت: چه باید برنامه را برای دولت بنویسد؟ البته در رژیم گذشته به‌عنوان نمونه برنامه پنج‌ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و طبق اصل 134 قانون اساسی، برنامه و اجرای قانون به‌عهده رئیس‌جمهور است و به‌صراحت در قانون ذکر شده که خط‌مشی و برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است و وقتی برنامه و خط‌مشی به‌عهده رئیس‌جمهور است، چندبار برنامه تعیین کنیم؟ یک بار وقتی که رئیس‌جمهور برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات آن را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات هم برنامه‌اش را اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه "این نکته بسیار مهم است که مسئول اجرای قانون اساسی چه‌کسی است؟"، یادآور شد: اصل 113 قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است، بلافاصله بعد از این می‌گوید که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور را دارد، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به‌عهده دارد و البته به‌جز مواردی که به‌عهده رهبری است، این موضوع خیلی روشن و شفاف است و این گفته که "رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است" حرف لغو است و البته معلوم است که هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و این موضوع گفتن ندارد و حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است؛ یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین نکته است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد اما الآن نسبت به این هم اختلاف برداشت وجود دارد و شورای نگهبان در سال‌های اولیه این‌طور نمی‌گفت ولی سال‌های آخر تفسیر دیگری کرده است. حقوقدانان باید این موضوع را که مسئله بسیار مهمی است بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ در هر دوره یک‌جور تفسیر می‌کند و ممکن است در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه کند.
رئیس جمهور عنوان کرد: من معتقدم در قانون اساسی اصل 59 می‌تواند در مقاطعی که واقعاً اختلاف نظر اساسی وجود دارد و فکر واحدی در کشور نیست، می‌تواند مهم باشد و البته باید موضوع بسیار مهمی باشد و بررسی شود و بعد در اختیار آرای عمومی مردم گذاشته شود و رفراندوم شود و مردم هم نظر دهند. البته سازوکار رفراندوم در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده است ولی بعد از چهل و چند سال می‌تواند در موضوع مهمی اجرا شود و در مواردی که اهمیت دارد می‌توان از آن استفاده کرد.
روحانی با یادآوری اینکه "یکی از وعده‌های من در انتخابات سال 1392 حقوق شهروندی بود و گفتم اگر انتخاب شوم، منشور حقوق شهروندی را تهیه و برای اجرای آن تلاش خواهم کرد"، خاطرنشان کرد: درباره این منشور پیش‌نویس‌هایی تهیه شد و گفتم مبنای من در این منشور اصل 134 قانون اساسی است و البته این منشور قابلیت تبدیل شدن به لایحه را هم دارد. مبنا اصل 134 است که می‌گوید خط‌مشی و برنامه با رئیس‌جمهور است که با همکاری وزرا آن را تهیه می‌کند. همکاری‌های بسیار و جلسات زیادی شکل گرفت و بعد از چند سال که از اجرای این منشور گذشته است، هنوز ندیدم کسی بر این منشور اشکال مهم و اساسی بگیرد و البته ممکن است برخی بگویند مواردی باید به آن اضافه شود.
وی گفت: این منشور برای این بود که مردم بدانند چه حقوقی دارند و مسئولین اجرایی و سایر مسئولین کشور هم حقوق مردم را بدانند و حق روشن تمام کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، به‌وضوح در این منشور آمده است. این منشور از افتخارات دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ مهم است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و لااقل دولت با تأکید آن را مورد توجه قرار دهد و اجرا کند.
رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش معاون اداری و استخدامی خود مبنی بر میزان اجرای این منشور در ادارات، عنوان کرد: ما اکتفا نکردیم به اینکه حقوق شهروندی را فقط تدوین و منتشر کنیم؛ بلکه تلاش کردیم که آن را اجرا و عملیاتی کنیم. مردم در سایه حقوق اصلی و اساسی خود می‌خواهند زندگی راحتی داشته باشند، نظرات و آرای خود را در موقع لازم به‌خوبی اظهار کنند و آرای خود را به افرادی که مورد نظر دارند به صندوق بیندازند؛ ما تلاش کردیم در انتخابات‌ها در حدی که در اختیار دولت است، مردم بتوانند نظرات خود را بگویند و جناح‌ها و احزاب آزاد باشند و افرادِ صالح به صحنه بیایند، این از حقوق مردم است و باید بتوانند آزادانه رأی بدهند و در چند انتخابات که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرا شد، تقریباً دغدغه و مشکلی وجود نداشت. ما قبل، حین و بعد از انتخابات هیچ مشکل امنیتی نداشتیم و شرایط آزادی‌های مردم در دانشگاه، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها امروز به‌مراتب از دولت قبل بهتر است.
روحانی اضافه کرد: البته تکنولوژی مقداری به ما کمک کرده است و دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این زمینه کار بزرگی انجام داد و اگر لازم باشد خواهم گفت که اگر این دولت نبود این امکانات در فضای مجازی در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت و فداکاری و تلاش شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند، کنار این نیز تلاش کردیم که دولت الکترونیک را فعال کنیم و تاکنون کار زیادی انجام شده است. شفافیت زیادی در سایه این زیربنا به وجود آمده و الآن چندین سال است که بودجه‌ای که به مجلس می‌دهیم در اختیار مردم است و می‌توانند آن را بخوانند و به آن نقد و انتقاد کنند.
وی با ابراز اینکه شرایط و وضعیت حضور، نقد و اعلام نظر مردم در صحنه با گذشته بسیار متفاوت است، تصریح کرد: مردم الآن همه با خود یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را بگویند، تشویق، ترغیب و نقد کنند؛ یکی از کارهایی که دولت ما انجام داد همین فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با یکدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در زمینه حقوق ملی مردم تلاش کرده است، اظهار داشت: اینکه توانستیم قطعنامه‌های فصل هفت منشور سازمان ملل را که علیه ملت ایران بود رفع کنیم بسیار مهم است و دولت‌هایی در دنیا هستند که حدود 20 سال می‌شود که گرفتار فصل هفتم منشور هستند و هنوز هم نجات پیدا نکردند و دولت توانست در فاصله زمانی کوتاه حدود 2 سال کل این قطعنامه‌های فصل هفت را یکجا لغو کند و امروز هم لغو است، این از افتخارات مهم است و به این نکته کمتر توجه می‌شود که زنجیر بزرگی که به گردن مردم بود، پاره شد؛ حقوق هسته‌ای برای مردم تضمین شد و البته مردم حقوق هسته‌ای داشتند ولی طبق قطعنامه‌های سازمان ملل غیرقانونی دانسته می‌شد و قانونی دانسته شده است.
روحانی گفت: این از افتخارات دولت است که در احقاق حقوق مردم اهمال نکرده است و در میدان نفتی و میدان گازی مشترک حق‌مان را گرفتیم و به‌اندازه شریک‌مان از آن استفاده می‌کنیم. هم‌چنین در دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت‌هایی که مطرح کردیم و در قدم‌های اولیه موفقیت‌های خوبی به‌دست آوردیم و ادامه خواهد داشت و برای اولین بار است که دولت وارد یک دادگاه بین‌المللی می‌شود و در قدم‌های اول موفق می‌شود.
وی عنوان کرد: تلاش کردیم مردم در زمینه آموزش، بهداشت، نیازهای ضروری زندگی و حقوق‌شان نسبت به تورم متعادل باشد و شرایط خوبی داشته باشند؛ خوشحالیم که در شرایطی هستیم که اگر خدای ناکرده کسی بیمار شود و قرار است در بیمارستان بستری شود، 6 و یا 10 درصد پول می‌پردازد و پولی که مردم باید بدهند کاهش یافته است؛ طرح تحول سلامت کار بزرگی بوده است. ما هم‌چنین آب، برق و گاز را برای اقشار کم‌درآمد و کم‌مصرف مجانی کردیم و کسی فکر نمی‌کرد در جنگ اقتصادی و تحریم شدید بتوانیم این کار را انجام بدهیم که 30 درصد مردم پول آب، برق و گاز پرداخت نکنند؛ البته عمدتاً روستاییان از این حق استفاده می‌کنند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما برای گروه‌های مختلف جامعه تلاش کردیم که مردم از حق خود استفاده کنند و از روز اول برای حقوق زنان، جوانان، اقلیت‌های دینی و مذهبی قول دادیم و تلاش و عمل کردیم. تلاش کردیم که 30 درصد مدیریت به‌عهده خانم‌ها باشد و قدم به قدم به‌سمت این هدف جلو می‌رویم. الآن چندین سفیر خانم داریم و خانم‌ها در فرمانداری، بخشداری و معاونین وزیر حضور دارند و معاون رئیس‌جمهور هم از خانم‌ها هستند. امیدواریم روز به روز بتوانیم به آن‌چه به مردم وعده دادیم تا ساعت آخر خدمت‌مان عمل کنیم و مردم بتوانند از حقوق حقه و عادلانه خود استفاده کنند.
روحانی در ادامه سخنان خود درباره روستاییان اظهار داشت: 74 درصد جمعیت ما در شهرها هستند اما روستاییان مشکلات زیادی داشتند و در این دولت برای روستاییان، نیازها و حقوق آن‌ها تلاش زیادی در زمینه آب، برق، جاده، بهداشت و انجام دادیم، مثلاً تعداد تمام روستاهایی که تا ابتدای دولت یازدهم گاز داشتند، 14 هزار بوده و این عدد امروز به 32 هزار یعنی بیش از دو برابر رسیده است. هر هفته 35 روستا دارای آب بهداشتی می‌شوند؛ کمتر از یک‌میلیون نفر در روستاها آب بهداشتی پایدار داشتند و این تعداد در آخر این دولت به 10میلیون نفر می‌رسد.
وی با تأکید بر اینکه "ما اگر از حقوق شهروندی سخن گفتیم فقط کتابت، تدوین و تهیه جزوه نبود و تلاش‌مان را به‌کار گرفتیم تا اجرایی شود"، تصریح کرد: هم‌چنان باید به‌صورت مستمر تلاش کنیم و دولت‌های بعدی نیز باید این را ادامه دهند تا مردم ما در سایه جمهوری اسلامی ایران و در سایه شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" به حقوق حقه خود دست یابند.