جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سند...
جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سند همکاری 25 ساله ایران و چین و اظهارات ضد‌ونقیض و دور از واقعیتی که برخی رسانه‌های فارسی زبان درباره این سند منتشر کرده‌اند، گفت: لازمه تحلیل اینگونه اسناد بین‌المللی و مهم، اشراف کافی بر اصطلاحات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی است چراکه در صورت نداشتن اشراف اطلاعاتی کامل هر تحلیل‌گر و مخاطبی دچار اشتباهات و کج فهمی‌های پیرامون اصل مسئله می‌شوند. اما در ارتباط با سند همکاری که میان دو کشور ایران و چین به امضا رسید آنچه که در وهله اول می‌توان بیان کرد این است که دو کشور با امضای این سند تصمیم گرفته‌اند که یک چارچوبی را برای همکاری‌های بلند مدت تعریف کنند که به اصطلاح به آن سند راهبردی گفته می‌شود.
وی افزود: در این سند کلیاتی وجود دارد از زمینه‌های مختلف همکاری‌هایی که امکان دارد بین دو کشور اتفاق بیفتد بنابراین در زمان‌های مناسب و در هر کدامیک از این زمینه‌ها طرفین به مذاکره می‌پردازند و در آنجا است که جزئیات روابط، همکاری و تعهدات تعریف می‌شود و بعد از آنکه یک سند حقوقی تنظیم شد تازه باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بنابراین در شرایط فعلی طبق قانون هیچ یک از دو طرف قراردادی را به امضا نرسانده‌اند بلکه توافق کردند که به تدریج در زمینه‌های مختلف مذاکره کنند و در آن صورت تواهم‌نامه، قرارداد و یا پیش نویس قراردادی را تنظیم کنند.
منصوری خاطرنشان کرد: البته طبیعتاً عده‌ای از اساس مخالف روابط ایران و چین هستند و اگر چنین سندی هم وجود نداشت و تمام ماجرا در حد یک صحبت یا در حد یک سفر یا یک بیانیه مشترک میان دو کشور بود باز هم یک عده حرفایی می‌زدند و این رابطه را نفی می‌کردند. بنابراین اینکه یک عده پس از امضای سند همکاری‌های 25 ساله با چین موجی رسانه‌ای در مخالفت با آن به راه انداخته‌اند نه تازگی دارد و نه عجیب است و این مسئله رویه‌‌ای بوده که در دو دهه گذشته همواره جاری بوده است.
سفیر اسبق ایران در چین گفت: تناقضی که در رفتار این طیف وجود دارد این است که اگر نمونه چنین سندی با یکی از کشورهای اروپایی به امضا می‌رسید به احتمال قریب به یقین، اثری از چنین موضع‌گیری‌ها وجود نداشت. بنابراین مسئله اصلاً ربطی به این سند راهبردی ندارد و عده‌ای از قبل عزم خود را جزم کرده‌اند تا مانع هرگونه رابطه ایران با کشورهایی شوند که می‌توانند به نوعی ایران با آنها همکاری داشته باشد و بتواند از طریق رابطه با آنها تعاملات بین‌المللی خود را توسعه دهد و به تعبیری در روابط بین‌المللی انعطاف‌پذیری و قدرت مانور داشته باشد. در واقع این طیف در قبال هر سند همکاری که میان ایران و کشوری غیرغربی امضا می‌شود موضعی منفی و مخالف خواهند داشت.
وی یاد‌‌آور شد: نمونه اینگونه رفتارهای متناقض در مسائلی چون بدهی چندصد میلیون پوندی انگلیس به ایران که مربوط به پرونده تانک‌های چیفتن می‌شود کاملاً ملموس است که هیچگونه واکنشی از سوی طیف‌های مخالف روابط ایران با کشورهای غیرغربی از جمله چین دیده نمی‌شود.
منصوری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در ذیل این سند همکاری بلندمدت هیچگونه قراردادی ذکر نشده، نفس این سند چه تغییرات ملموسی می‌تواند در جنس همکاری دو کشور ایران و چین داشته باشد؟ تصریح کرد: نفس چنین سندی به معنای این است که دو کشور پذیرفته‌اند با توجه به منافع متقابل و اعتمادی که به یکدیگر دارند همکاری‌های خود را در زمینه‌های مختلفی چون حوزه دفاعی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی گسترش دهند. به همین دلیل است که هیچگاه امکان ندارد که ایران سند همکاری راهبردی با آمریکا امضا کند چراکه اساساً اعتماد متقابلی بین دو کشور وجود ندارد.
سفیر اسبق ایران در چین با تاکید بر اینکه این سند به معنای این است که روابط ایران و چین می‌تواند تا سقف معینی گسترش پیدا کند، گفت: تا دیروز اگر قرارداد تجاری یا اقتصادی به طور مثال خرید 10 کشتی میان دو کشور به امضا می‌رسید، این رابطه اقتصادی محدود به همین یک قرارداد می‌شد ولی از این پس محدودیتی در روابط دو کشور وجود ندارد. البته در این مقطع امضای این قرارداد به معنای این است که آمریکا دیگر توان این را ندارد که نه چین را علیه ایران و نه ایران را علیه چین ترغیب و تحریک کند.
وی افزود: فارغ از تمام توضیحات که بیان شد طبیعتاً دولت ما باید در روابط با هر دولت خارجی تمامی پیش‌بینی‌های لازم و همچنین حجم روابط را با دقت زیر نظر داشته باشد که در یک مقطعی ناگهان به بن بست نخورد. مثلا یک مرتبه از چین یا هر کشور دیگر که با او تفاهم نامه رابطه بلند مدت امضا کرده توقع این را نداشته باشیم که فلان تکنولوژی یا فلان کالا را از از او دریافت کند و تصور کند که می‌تواند بر اساس چنین سند راهبردی، پرداخت خدمات یا محصولات را به آینده موکول کند. اگر چنین رویکردی پیش گرفته شود بدون شک روابط دو کشور به بن بست خواهد رسید.
انتهای پیام/