نشست مشترک جامعه نخبگان و بسیج حقوقدانان و نمایندگان مجلس با مسئولان عالی قضایی استان با هدف ارائه راهکارهای نوین کاهش دعاوی از منظر بررسی قوانين برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در اين نشست كه با حضور تعدادي از قضات، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وكلا و كارشناسان و اساتيد حقوق در دادگستري استان برگزار شد حجت الاسلام والمسلمين اسداله جعفري رئيس كل دادگستري استان يكي از مهمترين دلايل اطاله دادرسي و ورودي بالاي پرونده به دستگاه قضا و افزايش جمعيت كيفري زندان ها را ضعف در قانون گذاري، عدم اجرا و عدم نظارت جدي بر اجراي قوانين دانست و اظهار داشت: برخي از پرونده هاي قضايي با به روز رساني قوانين و تصويب قوانين متقن و با ضمانت اجراي قوي تشكيل نخواهد شد و اساساً با قرار دادن اهرم هاي اجرايي صحيح، بسياري از مسائل در خارج از دستگاه قضايي قابل حل خواهد بود.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري (مد ظله) در خصوص هم سو بودن قواي سه گانه كشور بيان داشت: همان گونه كه مقام معظم رهبري (مدظله) فرموده اند وضعيت قواي سه گانه در دغدغه مند بودن براي رفع مشكلات مردم وضعيت بسيار خوبي است و در اين فضايي كه هم مجلس هم دولت و هم قوه قضاييه با نگاه نزديك به همسو هدف واحد در حال خدمت هستند با یک هم اندیشی و ایجاد یک گفتمان و بهره گیری از همه ظرفيت ها بسياري از مطالبات و دغدغه هاي مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در این مسیر اختلاف‌نظرها می تواند راهگشا باشد و پذیرای نظرات مختلف در این خصوص هستیم البته معتقدیم که خروجی و جمع بندی های نظرات باید به یک گفتمان سازی مشترک منجر شود.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از معطل ماندن برخی از لوايح قانوني تصریح کرد متاسفانه برخی از قوانین و حتی اصول قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون معطل مانده و عامل بروز مشکلات بسياري گردیده است از جمله اصل ۸ قانون اساسی که اقدام موثر و سازگاري برای اجرا و انجام آن اندیشیده نشده است همچنین قانون حدنگار که از سال ۹۳ تا کنون به درستی اجرا نشده و یکي از دلایل آن کمبود بودجه لازم در تامین منابع بوده است.
عالي ترين مقام قضايي استان از تشكيل منظم جلسات اين كارگروه در استان خبر داد و تصريح كرد: بناي كار بر اين شده كه اين نشست به شكل تخصصي تر و كارآمدتر در آينده در دوره هاي منظم برگزار گردد كه خروجي آن در پيشبرد منويات رهبري معظم انقلاب و رئيس محترم قوه قضاييه بسيار موثر خواهد بود.
جعفري همچنين كنار هم قرار گرفتن تجربه قضات، علم اساتيد حقوق و تلاش و توان نمايندگان مجلس را تركيبي مبارك دانست و تصريح كرد: علم اساتيد حقوق در كنار تجربه قضات در امر اجراي قانون و توان و تلاش نمايندگان مجلس در قانون گذاري مي تواند اتفاقات مباركي در امر اصلاح قوانين و تصويب قوانين هدفمند، هوشمند و متقن رقم بزند و موجب برون رفت از بسياري از مشكلات موجود باشد.
گفتني است در اين جلسه چهار نفر از نمايندگان محترم مجلس و تعدادي از اساتيد دانشگاه و نمايندگاني از كانون هاي وكلا و كارشناسان، نظرات كارشناسي و كاربردي خود را در زمينه برنامه هاي تحولي سال 1401 قوه قضاييه، مشكلات و راهكارهاي آن بيان كردند.
انتهای پیام