رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به توقف ناگهانی ثبت سفارش چای در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: بعد از مدتی روشن شد که وزارت جهاد کشاورزی رقم بالایی ثبت سفارش انجام داده و دیگر ظرفیتی برای ثبت سفارش بیشتر ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، براساس اعلام سخنگوی قوه‌قضاییه در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر شد.
اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که باتوجه به مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد و سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است.
دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سید رضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
شهریار دریانی، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای کشور در رابطه با وضعیت صنعت چای و مشکلات این صنف در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در اوایل زمستان ۱۴۰۱ به‌صورت ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی از انجام ثبت سفارش واردات برای واردکنندگان چای سر باز زد.
وی ادامه داد: درآن زمان وزارت جهاد به فعالان صنعت چای اعلام کرد که فعلا نمی‌توانیم واردات داشته باشیم. تا یک مدتی ما هم علت این ممانعت را نمی‌دانستیم چراکه مسبوق به سابقه نبود و واردات دیگر کالا‌ها نیز به‌طورعادی در جریان بود.
به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای کشور بعد از مدتی روشن شد که وزارت جهاد کشاورزی رقم بالایی ثبت سفارش انجام داده است و دیگر ظرفیتی برای ثبت سفارش بیشتر ندارد درحالی که فعالان صنعت چای در بین خود می‌گفتند که برای ما ثبت سفارش زیادی انجام نشده پس این چه مسئله‌ای است که از سوی وزارت جهاد مطرح می‌شود.
دریانی تصریح کرد: مدتی بعد موضوع مشخص شد که ثبت سفارش برای یک شرکت انجام شده و فعالان صنعت چای به این موضوع معترض بودند به این دلیل که ثبت سفارش فقط برای یک شرکت خاص انجام شده و نباید ثبت سفارش برای شرکت‌های ما بسته شود.
وی افزود: با ادامه اختلافات در این زمینه بیش از ۱۰۰ فعال حوزه چای درگیر موضوع شدند و باعث شد این فعالان نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت ارسال کنند و همان موقع نیز از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری‌ها انجام شد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای کشور تاکید کرد: ارسال این نامه و پیگیری‌ها باعث شد در وزارت جهاد کشاورزی جلساتی برای رفع مشکل فعالان حوزه چای برگزار شد و بعد از مدتی دریچه‌ها به صورت محدود و مدیریت‌شده باز و روال ثبت سفارش‌ها عادی شد.
دریانی با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع و صدور احکام پرونده گروه دبش اظهار کرد: قوه‌قضاییه در مورد این پرونده به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده است؛ در مجموع بهتر است فرآیند‌هایی که منجر به تشکیل چنین پرونده‌هایی می‌شود اصلاح شود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای کشور ادامه داد: یعنی ساختار‌های اجرایی که منجر به امضا‌های طلایی و اختیارات ماورایی به مدیران می‌شود اصلاح شود تا باعث نشود که بر اثر سهل‌انگاری یا سوءنیت بخواهند اقداماتی انجام دهند که برای کشور هزینه داشته باشد.
وی تاکید کرد: در موضوع گروه دبش بخشی از منابع کشور حیف و میل شد، برخی از تجار و فعالان بازار دچار مشکل شدند که برای جلوگیری از چنین اقداماتی بهتر است سامانه‌ها و سیستم‌ها را به‌صورت واقعی و با استفاده از تجربیات بخش خصوصی تجهیز کنند تا شاهد چنین خلاء‌هایی برای سوءاستفاده نباشیم./انتهای پیام
میزان