کارنامه یک سال دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری فولاد و به بهانه افزایش رفاه مصرف کنندگان نشان می‌دهد که این سیاست به فشار شدید به تولیدکننده و از دست رفتن بازارهای صادراتی فولاد ایران در شرایط تحریم شده است.
قیمت‌گذاری دستوری مسأله بغرنجی است که در طی چند دهه اخیر، گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده و تغییر دولت‌ها و نیز نتوانسته تغییری در اصلاح این رویه غلط در سطح اقتصاد کشور شود. در طی پنج دهه اخیر، دولت‌ها همواره برای حفظ مصنوعی دستاوردهای تورمی و جلوگیری از نارضایتی عمومی، سرکوب و کنترل قیمت‌ها را در اولویت سیاستی خود قرار داده و تلاش کرده‌اند با حفظ مصنوعی قیمت‌ها و فشار به تولیدکننده برای تثبیت آن، نتایج سیاست‌های انبساطی و بی‌انضباطی بودجه‌ای خود بر قیمت‌ها را سانسور کنند.
نتیجه چنین سیاست‌هایی نیاز به شرح چندانی نداشته و مروری بر اتفاقات قیمتی این چند دهه خود گواهی بر اشتباه بودن این سیاست است. سیاست سرکوب ارزی که نتیجه‌اش شوک‌های چندباره و فشار شدید به جامعه‌ای بود تنها یک نمونه از سیاست‌های غلط سرکوب قیمتی است و نمونه‌های دیگری در بازار حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی، مواد غذایی و فولاد قابل مشاهده بوده که همگی منتج به بروز رانت شدید، ایجاد بازار سیاه و پر شدن جیب دلالان از سودهای سرشار شده است.
داستان سرکوب دستوری قیمت فولاد و اصرار بر حفظ دلار 4 هزار و 200 تومانی به عنوان مبنای قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا اتفاقی بود که اصلاح آن از سوی دولت بیش از 6 ماه زمان برد و البته محل ابهامات فراوانی است.
افزایش دخالت‌های دولتی به بهانه کنترل قیمت
قضیه از آن جایی شروع شد که در 2 اسفند 1396، در پی افزایش نوسانات ارزی و تغییر قیمت‌ها در بازارهای کالایی، از جمله بازار فولاد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت با استناد به نامه رئیس اتاق بازرگانی، از وزیر صنعت خواست تا با تدبیری، قیمت فولاد را به قیمت پیش از نوسانات ارزی کاهش دهد.
در تداوم این نامه نگاری‌ها، رئیس‌جمهور نیز وارد عمل شد و در 14 اسفند ماه همان سال دستور به عدم افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه داد.
بازار فولاد اگرچه پیش از این نیز به واسطه دست‌کاری‌های تعرفه‌ای و یا الزامات وزارت صنعت مبنی بر محدودیت صادرات دست از دخالت دولت مصون نمانده بود، اما این بار اتفاقاتی جدید در راه بود و دولت دخالت خود در بازار را با بخشنامه‌های متعدد، رسمی‌تر می‌کرد. اتفاقی که با شعارهای دولت درباره آزاد گذاشتن بخش خصوصی و عدم تصدی‌گری در اقتصاد کاملاً در تضاد بود.
صدور بخشنامه‌های متناقض
اولین بخشنامه دولت شامل ابهامات فراوان بود که عملاً اجرای آن را غیرممکن می‌ساخت. عدم اجازه به رشد قیمت حتی در شرایط رشد قیمت‌های جهانی، عدم توجه به افزایش بهای تمام شده تولید فولادسازان، تکلیف همه تولیدکنندگان شمش و کلاف میلگرد به عرضه در بورس کالا بدون توجه به ساماندهی خریداران و مصرف‌کنندگان از جمله ابهاماتی بود که در این بخشنامه به وضوح قابل مشاهده بود.
دولت گام‌های بعدی خود را نیز عجولانه برداشت و این بار در 26 اسفند ماه سال 96، نامه دیگری را تنظیم و ابلاغ کرد که تنظیم فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شاه بیت آن بود. دولت در این دستورالعمل، ارز مبادله‌ای مبنای جدید قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شد تا عملاً اولین قدم برای حذف دلار آزاد برداشته شود.
مصائب دلار جهانگیری
شامگاه 21 فروردین ماه سال جاری بود که انتشار خبری از قول اسحاق جهانگیری، همه فعالان اقتصادی را شوکه کرد؛ تأمین تمامی نیازهای ارزی کشور با دلار 4 هزار 200 تومانی، در حالی که قیمت بازار آزاد 6 هزار 500 تومان بود و البته عجیب‌تر از آن، غیر قانونی اعلام کردن کلیه مبادلات ارزی در بازار آزاد!
از 22 فروردین ماه بود که با عملی شدن این دستور، همه بازارها دچار سردرگمی، ابهام و شوک شدند. بازار آزاد که از این پس، بازار قاچاق و غیر رسمی نام گرفته بود همچنان داغ بود و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد؛ اما اصرار دولت بر حفظ دلار در 4 هزار و 200 تومان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص بود.
از آن روز به بعد، فشارها بر بورس کالا برای کنترل قیمت‌ها افزایش یافت و شکاف قیمتی فولاد در بورس کالا و بازار آزاد گسترده‌تر شد. کار به جایی رسید که شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد به بالای پنجاه درصد رسید و جالب‌تر این‌که قیمت شمش در بورس کالای از قیمت قراضه در بازار آزاد کمتر شد؛ در بیانی بهتر با قیمت دستوری دولت، کلیه هزینه‌های صورت گرفته در خطوط تولید، صفر در نظر گرفته شد و برای خریدار خوش‌اقبال این شمش این صرفه وجود داشت که حتی با فروش این شمش به‌عنوان قراضه در بازار آزاد، سود کسب کند.
این رانت جذاب، صفوف خرید در بورس کالا را طویل‌تر کرد و نظام توزیع را از حالت کارای قبلی به ناکارایی کامل رساند تا در این میان، بیشترین سود نصیب دلالان شود.
با این حال، دولت از پا ننشست و به روند صدور بخشنامه‌ها شدت بخشید. در نامه مورخ 28 فروردین ماه سال جاری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت از بورس کالا خواست که ارز 4 هزار و 200 تومانی را همچنان معیار قیمت‌گذاری دانسته تا به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند، قادر به خرید فولاد و سایر فلزات از بورس کالا باشند.
سرکوب صادرات به بهانه کنترل قیمت‌ها
ایده‌های دولت برای کنترل دستوری قیمت تمامی نداشت و این بار در دولت در 24 خرداد ماه پیش قدم شد و قبل از اعمال تحریم فلزات از سوی آمریکا، خود صادرات فولادسازان داخلی را محدود کرد، آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها. این در حالی بود که به دلیل مازاد تولید 10 میلیون تنی فولاد در کشور، صادرات امری اجتناب‌ناپذیر بود و جلوگیری از آن علاوه بر سوزان سهم ایران در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان را به تعطیلی می‌کشاند.
ابلاغ یک دستورالعمل تاریخی
شریعتمداری این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات وارد گود شد و صادرات فولاد را صرفاً محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت.
با وجود اعتراض سهام‌داران شرکت‌های فولاد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد در پی اتخاذ این تصمیمات و همچنین محمود اسلامیان، رئیس وقت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صنعت مبنی بر لزوم اصلاح دستورالعمل‌ها، در اول مرداد ماه باز هم دستورالعمل جدیدی از راه رسید که دستورالعمل تنظیم بازار فولاد نام گرفت.
این دستورالعمل که به گفته فعالان صنعت فولاد، بدون مشورت آن‌ها تنظیم شده بود، علاوه بر ابهامات قبلی، تناقض‌های جدیدی را نیز به همراه داشت. الزام همه تولیدکنندگان به عرضه کلیه محصولات خود در بورس کالا، حفظ ارز 4 هزار و 200 تومانی به عنوان ارز معیار، محدود کردن سقف رقابت به 5 درصد، به رسمیت نشناختن پرمیوم های قیمتی، تعیین کف عرضه 120 درصدی نسبت به نیاز سال قبل و همچنین اتخاذ رویکردهای دستوری و تهدید تولیدکنندگان از جمله موارد برجسته این دستورالعمل بود.
ورود مجلس برای رفع اشتباهات سیاست‌گذار
تناقضات و چالش‌های دستورالعمل جدید دولت آن قدر زیاد بود که صدای مجلس و شورای رقابت را نیز در آورد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای وزیر صنعت خواستار اصلاح این رویه شد و تأکید کرد: سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ 1397.05.14 ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر42 هزار ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین ضروری است تا آن وزارتخانه در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار این سیاست را اجرا کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از این دستورالعمل انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کلیه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم صادر کرده است که این امر طبق بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از اختیارات شورای رقابت است.
همچنین براساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید که در دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت صمت به صراحت برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، قیمت تعیین شده است.
ضربه غیرقابل انکار دخالت دولتی به روند صادرات غیر نفتی
حال اگرچه پس از گذشت 8 ماه از سال جاری، دستورالعمل‌ها به تدریج در حال اصلاح هستند و قیمت‌گذاری در بورس کالا و همچنین تعیین ارزش محصولات صادراتی از روش دستوری قبلی فاصله گرفته اما در همین مدت، سهم بالایی از بازار صادراتی ایران به واسطه این اقدامات دولت و همراه شدن آن با تحریم‌های ظالمانه آمریکا از دست رفت و عملاً تعادل کاری تولیدکنندگان فولاد در سال جاری را با چالش مواجه کرد.
به طور قطع جبران این صدمات در کوتاه مدت بسیار سخت بوده و دولت برای جبران چالش‌هایی که خود ایجاد کرده باید تلاش زیادی در رفع موانع صادراتی به کار گیرد؛ چرا که در برهه حساس کنونی و در حالی که آمریکا تمام توان خود را برای ایجاد مشکلات در صادرات نفتی و غیرنفتی متمرکز کرده، توسعه صادرات محصولات فولادی می‌تواند اتفاقی امید بخش برای کلیت اقتصاد ایران باشد.