معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات اولین جلسه شورای عالی مسکن، گفت: ملاک قانون جهش تولید ساخت مسکن با ارزانترین قیمت برای مردم است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از تسنیم: محمود محمودزاده با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی مسکن دیروز کمتر از 2 هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: از نکات مهم این جلسه میتوان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره کرد که به دنبال آن تا پایان دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه 4 میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با توجه به مبلغ تمام شده در شهرهای مختلف و روستاها متفاوت خواهد بود،ادامه داد: در جلسه شورای عالی مسکن، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد در خصوص وظایف سایر دستگاههای مربوط جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم شود.
وی با اشاره به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته میشود و پشتوانهای دائمی برای مسکن کم درآمدها و یا حمایتی محسوب میشود. یکی از ابزار موفقیت در طرحهای مسکن را میتوان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، زیرا با استفاده از منابع این صندوق میتوانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: برای ورودیهای این صندوق، مالیاتهای بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر میگیرد و اجارهای که سیستمهای ما بابت مسکنهای 99 ساله از کل پروژههای مسکونی ساخته شده دریافت میکند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است.
محمودزاده گفت: در سال 1400 حدود 20 هزار میلیارد، مجموع درآمدهای صندوق ملی مسکن خواهد بود که برخی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیاتها و ... تأمین میشود، اما چون فقط 14 روز از ابلاغ فعالیت این صندوق میگذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن به عنوان جایگزین مالی باز کرده ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص حجم تسهیلات بانکی گفت: حدود 534 هزار واحد شروع شده -طرح ملی مسکن- از قبل داشته ایم که عدد مصوب بانکی میتواند تسهیلات آنها را پوشش دهد. 200 هزار واحد از این تعداد واحد روستایی است که 154 واحد آنها به بانک معرفی شده اند./
انتهای پیام