معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی بر پیگیری مستمر دستگاه دیپلماسی کشور برای احیای حق‌آبه رودخانه هیرمند تاکید و اعلام کرد: «افغانستان باید به حق‌آبه هیرمند متعهد باشد و دولت ایران این موضوع را از مجاری بین‌المللی پیگیری می‌کند.» موضوع تامین حق‌آبه هیرمند که می‌تواند زیست شهروندان در استان...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، دوم تیرماه بود که جبار وطن‌فدا، مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو در اظهاراتی انتقادی در اجلاس کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند اعلام کرد که هیئت کمیساریای ایران ضمن اعلام اعتراض شدید به رویه کنونی طرف افغان در پایمال کردن حق‌آبه قانونی ایران و انحراف و هدررفت آن به شوره‌زار گودزره انتظار دارد افغانستان پایبندی به معاهده 1351 هیرمند را نه در گفتار بلکه در عمل به اثبات برساند.
این اظهارات بعد از آن بیان شده بود که افغانستان در اجلاس مذکور اعلام کرده بود حق‌آبه ایران را داده است؛ مسئله‌ای که به‌شدت مورد اعتراض هیئت ایرانی قرار گرفت. مدتی بعد و درتاریخ بیست‌ودوم مرداد، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در سفر به کابل و تبادل‌نظر با طرف افغانستانی درباره حق‌آبه هیرمند خبر داد. او با اشاره به سرریز آب‌بند کمال‌خان به سمت منطقه لم‌یزرع گودزره گفته بود: «در طول یکی دو سال اخیر با اجرای این سد ما شاهد بودیم که حق‌آبه کشور آزاد نشود. در این سفر مهم‌ترین توافق‌مان این بود که طرف افغانی پذیرفت از این به‌بعد هیچ آبی به سمت گودزره منحرف نشود و آب از بند کمال‌خان در مسیر طبیعی خودش به سمت ایران وارد شود.»
با این حال یک ماه بعد یعنی بیست‌وسوم شهریور حبیب‌الله دهمرده، نماینده سیستان‌وبلوچستان در مجلس گفته بود:«همچنان حق‌آبه منطقه سیستان کشورمان از رودخانه هیرمند توسط افغانستان به شوره‌زار گودزره هدایت می‌شود. چنانکه تاکنون تنها 8 میلیون مترمکعب از 820میلیون مترمکعب حق‌آبه سالانه این منطقه محقق شده است.»
*افغان ها و قوانین بین المللی
رودخانه مرزی هیرمند از بلندی‌های کوه بابا از رشته‌کوه هندوکش در افغانستان واقع در ۴۰ کیلومتری غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافت هزار و 100 کیلومتر تالاب بین‌المللی هامون که دریاچه‌ای مشترک میان افغانستان و ایران است، وارد می‌شود؛ مساله‌ای که باعث شده است این رودخانه به‌عنوان رودخانه‌ای بین‌المللی و تابع رژیم حقوقی خاص رودخانه‌های بین‌المللی شناسایی شود. در واقع مالکیت این رودخانه‌‌ها به صورت کامل در اختیار یک دولت قرار ندارد و تابع «اصل حاکمیت سرزمینی محدود» هستند به‌این‌معنا که یک کشور نمی‌تواند با این نوع رودها که از بیش از یک کشور می‌‌گذرند یا مرز دو کشور را از یکدیگر جدا می‌کنند، مانند آب‌های داخلی خود برخورد و حاکمیت کامل خود را بر آنها اعمال کند.
براین‌اساس کشور بالادستی (افغانستان) رودخانه‌هایی مانند هیرمند که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، نمی‌تواند مسیر رودخانه را تغییرداده یا منحرف کند و یا با هر اقدام دیگری باعث ورود زیان به کشورهای پایین دستی و محرومیت آنها از رودخانه مرزی شود. از طرف دیگر قواعد جهانی اصل را بر این قرار داده است که نحوه بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی از طریق توافق‌های منعقده میان کشورهای ذی‌نفع انجام شود. اما در صورت نبود چنین توافقی نیز نظامات و راهکارهای حقوقی بین‌المللی وجود دارد که منافع کشورهای ذی‌نفع را تضمین می‌کند تا از این طریق امنیت بین‌المللی با خطر مواجه نشود.
با همه این تلاش‌ها اما رودخانه‌های مرزی همواره یکی از نقاط مناقشه‌برانگیز میان کشورها بوده‌اند. مانند آنچه میان ایران و افغانستان رخ داده است و گویا طرف افغانستانی گوشی شنوا و خردمند برای شنیدن صدای ایران ندارد. در واقع افغان‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند که حتی در نبود معاهده بین‌المللی ناظر بر رودخانه فرامرزی میان ایران و افغانستان بازهم قواعد بین‌المللی ناظر بر رودخانه‌های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه و قابل توجه خود برای بهره‌مندی از رودخانه هیرمند برخوردار می‌کرد و دولت افغانستان در صورت محروم کردن ایران از حقوق خود باید علاوه بر ایران، پاسخگوی مراجع بین‌المللی بوده و تبعات احتمالی آن مانند از دست دادن فرصت‌های خود در ایران یا کشیده شدن کار به مراجع قضایی بین‌المللی را بپذیرد، هرچند که توافقنامه مشترک میان ایران و افغانستان در سال 1351 منعقد شده است که طرف افغانستانی تاکنون پایبندی چندانی به آن نداشته است.
*باج‌گیری افغانستان از ایران در حوزه آب
نوذر شفیعی، کارشناس مسائل شبه‌قاره در پاسخ به این سوال که چالش بر سر آب هیرمند چه مدت است که میان دو کشور درجریان است، گفت:«تقریبا بعد از سال‌های انقلاب با این چالش مواجه بوده‌ایم، اما هر قدر از سال 1357 که جلوتر می‌آییم، شاهد هستیم سیاست این کشور سخت‌تر شده است.
درواقع این چالش به اشکال مختلف و در مقاطع زمانی مختلف به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب بروز کرده است.» او در این‌باره توضیح داد:«دراین سال‌ها افغانستان عمدتا به چند دلیل از تعهدات خود نسبت به حق‌آبه ایران سرباز میزند. اول اینکه جهان به دلیل تغییرات اقلیمی با کاهش بارش مواجه است و افغانستان هم از این موضوع مستثنی نیست.
بنابراین در وهله اول اگر آبی از افغانستان به سوی ایران جاری نمی‌شود، ناشی از کمبود آب و کمبود بارش است. از سوی دیگر شرایط کشت در افغانستان تغییر کرده است و از کشت خشخاش به سمت کشت سایر محصولات معمول حرکت کرده‌اند، بنابراین منابع آبی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته دیگر که جنبه سیاسی هم دارد، این است که دولت این کشور سعی دارد نوعی باج‌خواهی را در ارتباط با ایران داشته باشد و مابه‌ازای آب، سوخت از ایران بگیرد. چنانکه اشرف غنی در سال‌های گذشته و در مراسم افتتاح سد کمال‌خان به صراحت این موضوع را اعلام کرد.
شاید علت اول یعنی کاهش بارش، علتی منطقی باشد، اما علت‌های دوم و سوم نمی‌تواند دلیل منطقی برای جلوگیری از حرکت آب به سمت ایران باشد.» او اضافه کرد:«کشورها می‌توانند به‌راحتی توافقنامه‌های دو یا چندجانبه را به دلایل سیاسی زیرپا بگذارند. با بروز چنین رفتاری، کشورها نمی‌توانند درعرصه بین‌الملل زیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند. این درحالی است که دولت‌های افغانستان حداقل یکی از توافقنامه‌های دوجانبه میان دو کشور یعنی توافقنامه شفق – هویدا را زیرپا گذاشته‌اند. صرف‌نظر از این موضوع اساسا رودخانه‌های بین‌المللی تابع رژیم‌های خاصی هستند و اگر دولت افغانستان در مسیر عبور آب به سمت ایران کارشکنی کند اساسا به منزله زیرپا گذاشتن توافقنامه‌های بین‌المللی است.
با این حال ایران به لحاظ دیپلماتیک به دنبال حل این معضل است.» به باور این کارشناس مسائل شبه‌قاره، ایران در حوزه آب و با تمرکز بر موضوع هیرمند دو راهکار را عملی کرده است یک راهکار در دستور کار دارد. راهکار اول، مسیر دیپلماسی است که در این راستا مذاکرات مختلفی میان دو کشور انجام شده و پیام‌های ضدونقیضی نیز از طرف طالبان و دولت‌های قبلی به ایران مخابره شده است، اما در عمل اتفاق خاصی حادث نشده است.
او تاکید کرد:«اگر این روزها می‌بینید که آب به سمت سیستان‌وبلوچستان ایران در جریان است، بیشتر ناشی از مازاد آبی است که پشت سدهای افغانستان انباشته شده است، یعنی براساس یک توافق آب را به سمت ایران باز نکرده‌اند. راهکار دوم ایران این است که مسئله آب سیستان‌وبلوچستان را از طریق دریای عمان حل کند، سیاستی که درحال انجام است. اگرچه این سیاست نمی‌تواند جایگزینی موثر برای آب رودخانه هیرمند باشد اما در حوزه آب شرب و صنعت گزینه مهمی است و ایران می‌تواند منطقه سیستان‌وبلوچستان را از آب هیرمند بی‌نیاز کند. سیاست سومی که در دستور کار ایران قرار دارد اما شاید هنوز زمان اجرای آن نرسیده باشد، شکایت به مجامع بین‌المللی است. توافقنامه‌ای در گذشته میان دو کشور منعقد شده است اما امروز یکی از طرفین از اجرای آن سرباز میزند. این مسئله می‌تواند مبنایی برای شکایت ایران نزد محافل بین‌المللی باشد.» شفیعی درباره نقاط قوت ایران در مواجهه با طرف افغانستانی گفت:«به نظر من نقاط قوت زیاد است. اما ایران تمایل ندارد که از برخی از این نقاط قوت استفاده کند و بیشتر تمایل دارد که در مسیری دوستانه و مسالمت‌آمیز این موضوع حل و فصل شود.
به‌عنوان مثال اگرچه عدم ورود آب هیرمند به سیستان و بلوچستان پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و بعضا اقتصادی می‌تواند به دنبال داشته باشد اما اگر اصل را بر بقای مردم این استان بگذاریم، ایران در پرتو تکنولوژی‌های آب‌شیرین‌کن این امکان را در حد وسیع دارد که در حوزه صنعت و آب شرب این منطقه را پوشش دهد. استفاده از آب دریای عمان با استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها با وجود همه تهدیدات موجود می‌تواند بخشی از این خلا‌ها را پوشش دهد.» این کارشناس مسائل شبه‌قاره بر این نکته نیز تأکید می‌کند که بسیاری از مسیرهای ترانزیتی افغانستان به سمت ایران است و عملا این کشور از چابهار به‌عنوان یک گذرگاه ترانزیتی امن استفاده می‌کند، حالا اگر چالش میان ایران و افغانستان به جایی برسد که این کشور آب را بر روی ایران قطع کند، روابط دو کشور می‌تواند رو به سمتی برود که چنین فرصت‌هایی از افغانستان گرفته شود.
او تصریح کرد:«طرف افغانستانی هیچ‌وقت تمایل نداشته است که حق‌آبه ایران را به صورت کامل بدهد و اجرای این توافقنامه به پربارشی یا کم‌بارشی ارتباط مستقیم داشته است. بحران آب یکی از چالش‌های جهانی و معروف به «هیدروپولیتیک» است که باعث بروز چنین چالش‌هایی میان بسیاری از کشورها شده است. گاهی اوقات مسئله آنچنان بغرنج است که سخت‌ترین تلاش‌ها نیز ممکن است به نتیجه نرسد.» شفیعی تصریح کرد:«با این حال شاید تعامل نامناسب ایران با محیط بین‌الملل که به نوعی ایران را در یک تنهایی استراتژیک قرار داده است، باعث سوءاستفاده دیگر کشورها از این وضعیت شود. به عبارت دیگر اگر ایران تمایلات گسترده بین‌المللی داشت و در صحن سازمان‌های بین‌المللی یا در ارتباط با کشورهای قدرتمند دارای روابطی مطلوب بود به نحوی که معنای انزوا از آن مستفاد نمی‌شد، شاید کشورهای اطراف ایران به راحتی نمی‌توانستند سیاست‌های محدودکننده‌ای علیه کشورمان اعمال کنند.
ترکیه سدهای متعددی احداث کرده است که مشکلات عدیده‌ای را برای سوریه، عراق و ایران ایجاد کرده است. افغانستان در شمال غربی و جنوب غربی خود دست به احداث سد زده است. ممکن است برخی کشورهای دیگر نیز به این سمت حرکت کنند. درست است که این مسائل راه‌حل حقوقی دارد که غالبا کشورها به این نوع راه‌حل‌ها تن نمی‌دهند، در این وضعیت نیاز است راهکارهای سیاسی دیگری در دستور کار قرار گیرد اما این نوع راه‌حل‌ها نیازمند آن است که کشوری چنان قدرتمند باشد که بتواند این سیاست‌ها را پیگیری و اعمال کند.»
*عملکرد ضعیف ایران درباره حق‌آبه هیرمند
محمد درویش، کارشناس محیط زیست نیز دراین‌باره گفت:«آمارهای مربوط به این موضوع را نه طرف ایرانی به‌صورت شفاف اعلام کرده است و نه طرف افغانستانی، چه در دولت طالبان و چه در دولت قبلی. واقعیت آن است که طبق توافقنامه‌ای که در زمان حکومت پهلوی دوم با افغانستان انجام شده است، باید سالانه 800میلیون مترمکعب حق‌آبه از هیرمند در اختیار ایران قرار بگیرد که اگر این میزان واقعا تحقق می‌یافت شاهد بحرانی که امروز در شرق کشور با آن دست به گریبان هستیم، نبودیم.
زمانی که افغانستان هنوز سد کجکی و بند کمال‌خان را نساخته و مسیر رود هیرمند را به سمت گودزره تغییر نداده بود، معمولا و به‌ویژه در سال‌های پرآبی تا دو برابر این رقم نیز آب وارد ایران می‌شد. زیرا افغانستان ابزاری برای کنترل سیلاب‌ها نداشت و ارتفاع برف در سرچشمه‌های هیرمند واقع در هندوکش خوب بود و آب فراوانی به سمت تالاب هامون سرازیر می‌شد.» او با بیان اینکه افغانستان با ساخت سد کجکی و بعد از آن ساخت بند کمال خان توسط دولت قبلی این کشور به‌نحوی مسیر این رودخانه را تغییر داد که حتی در صورت بروز سیلاب نیز آب به جای ایران وارد گودزره شود، توضیح داد:«این عملکرد تخلفی بزرگ از سوی این کشور است و اگر این کشور شرایط مناسبی داشت و طالبان از قوانین تبعیت می‌کرد، سازمان ملل می‌توانست علیه این کشور اعلام جرم کند، زیرا این کشور حق ندارد مسیر آب یک رودخانه بین‌المللی را تغییر دهد.»
این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه ایران نیز در این حوزه عملکردی ضعیف داشته است، بیان کرد:«چه در دولت فعلی و چه در دولت قبل، از عهده یک مذاکره معمولی با طرف افغانستانی برنیامدیم و هر سال حق‌مان از این رودخانه کاهش داشته است. با توجه به ضعف اقتصادی دولت افغانستان و نیاز این کشور به برق، انرژی و سوخت، ما می‌توانستیم در یک توافقنامه با این کشور به ازای برق از آنها آب بگیریم، ضمن اینکه تضمین‌های حقوقی لازم را نیز از آنها بگیریم. ما در شرق کشور بادهای 120 روزه داریم که تبدیل به یک چالش و بحران برای مردم ما شده است. اما می‌شد این بادها را با استفاده از توربین‌های بادی تبدیل به یک فرصت کرد و ضمن تولید برق آن را به افغانستان فروخت و در ازای آن آب گرفت.»
درویش با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور گفت:«مخبر باید در این‌باره توضیح دهد که جزئیات این مذاکره با طرف افغانستانی چیست. دولت افغانستان و به‌ویژه دولت قبلی اعلام کرده بود که حق‌آبه ایران را می‌دهد اما ایران به جای اینکه این حق‌آبه را در تالاب بین‌المللی هامون پخش کند آن را در چاهنیمهها ذخیر می‌کند که این انتقاد بسیار جدی است.» او درباره چاهنیمهها نیز توضیح داد:«این چاهنیمهها در راستای تامین آب زابل و زاهدان پرآب می‌شوند و حتی مباحثی وجود دارد که آب‌های ذخیره‌شده در این چاهنیمهها را سمت کرمان ببرند.
حجم این چهار چاه‌نیمه بیش از یک‌ونیم میلیارد مترمکعب است. بارها فعالان محیط زیست اعتراض کرده‌اند که بعد از حق شرب مردم زابل اولویت دوم تامین حق‌آبه تالاب بین‌المللی هامون است و نباید اجازه دهیم که صرف موارد دیگر شده یا تبخیر شود.» این کارشناس محیط‌زیست بیان کرد:«این رفتار افغانستان به لحاظ عرف بین‌الملل خلاف است، اما دولت ایران هرگز آنگونه که باید نسبت به این رفتار واکنش درست و دقیقی نشان نداده است. تالاب بین‌المللی هامون از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون جهانی رامسر است و دبیرخانه این کنوانسیون که در اتحادیه اروپا واقع شده و زیرمجموعه سازمان ملل است باید این موضوع را پیگیری کند. طرحی برای اجرای تالاب هامون وجود دارد که بودجه ارزی آن را سازمان ملل متحد پرداخت می‌کند، اما این سازمان نیز در این زمینه کار خاصی انجام نداده است.»/انتهای پیام
هم میهن