سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در قانون جدید بانکی قدرت برخوردهای بازدارنده با بانک های متخلف اعم از انحلال ،ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مهدی طغیانی با اشاره به بررسی قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سوال که در گذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده است آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده است و یا خیر ؟ گفت: دیوان عدالت اداری معمولا در بخش هایی ورود می کند که دستورالعمل های آن در قانون پیش بینی نشده است.
وی با بیان اینکه همچنین دیوان عدالت اداری در راستای آئین نامه هایی وارد عمل می شود که آن آئین نامه ها به از سوی مراجع اصلی خود صادر نشده است، گفت: به عنوان مثال آئین نامه ای باید از سوی هئیت وزیران صادر می شد و اما از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده است، در این شرایط معمولا دیوان این موارد را ابطال می کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی این اقدام پیش بینی شد و تلاش شد تا در قانون فوق همه موارد دیده شود و آن پشتوانه لازم هم برای بانک مرکزی جهت احکام نظارتی، آئین نامه ها و دستور العمل‌ها مد نظر قرار گیرد. به واقع ابطال موضعی را براساس قانون جدید بانک مرکزی از سوی دیوان عدالت اداری را پیش بینی نمی کنیم چراکه سعی شده به صورت کامل به همه ابعاد این قانون توجه شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توانیم مانع از اضافه برداشت بانکها شویم و یا خیر؟ گفت: ما در قانون فوق سیاست گذاری پولی را همچون سابق بر عهده بانک مرکزی قرار دادیم. معمولا بحث روسای کل بانک مرکزی بر این اساس بود که ما ابزار لازم را برای اعمال برخورد با اضافه برداشت بانکها را نداریم لذا در قانون فوق به سمتی حرکت کردیم که بانک مرکزی قدرت برخورد های بازدارنده با بانک های متخلف اعم از انحلال ،ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را داشته باشد و همگی این موارد در قانون فوق پیش بینی شده است.
طغیانی در ادامه و در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی می‌دانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح شده است و یا خیر؟گفت: بله. در قانون فوق اصلاحاتی داشته ایم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پیش تر رابطه دولت و بانک مرکزی بدین نحوه بود که فعالیت ها در بانک مرکزی به نوعی در دست دولت بود و در حقیقت تعیین کننده رئیس جمهور و دولت بود.
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون، گفت: اعضای شورای هئیت عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول اعتبار می شود را رئیس جمهور تعیین می کند اما در این بخش مقرر شد تا افرادی که به کار گرفته می شود متخصصین حوزه های خود باشند و همچنین زمان انتصاب آنها به نحوی باشد که با نوسانات دولت ها، تغییر نکنند. انتصابات در این بخش منطبق بر نوسانات سیاسی نیست شرایط در این بخش به نحوی است که رئیس کل بانک مرکزی می تواند سیاست گذاری مستقل تری هم داشته باشد./انتهای پیام