شرایط بخشودگی یا تقسیط مالیات ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در این بخشنامه با اشاره به شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی آمده است: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد / دوره / سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد است.
درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می شود تا حداکثر به 50 درصد برای موارد پرداخت و 40 درصد برای موارد ترتیب پرداخت برسد.
بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 27/11/1380 برای سالهای 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 برای سال های 1395 و بعد از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام کرده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
در ادامه گفته شده است: این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود.
همچنین بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات  های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نیست. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.
در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام شود.
مودیانی هم که در اجرای دستور العمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستور العمل مذکور شده  اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل هستند.
در راستای قانون استفاده از حداکثر توان ،تخصصی تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد به مدیران کل تفویض می شود.
بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف 3 میلیارد ریال به مدیران کل تفویض می شود.
بخشودگی جرائم موضوع مواد 51 ، تبصره یک ماده 54 مکرر ، 197 ، 199 و 272 قانون مالیات های مستقیم و بندهای (1،2،3،4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1378 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
11- در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام کرده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ ،قطعی انقضای تسلیم اظهارنامه صدور برگ برگ تشخیص / مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل ااصل مالیات است.
این بخشنامه همچنین در مورد تقسیط بدهی آورده است: حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می شود.
به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و یکسال برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برسد.
حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال دوره مربوط است و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 1-12 اقدام شود.
حداقل معادل پانزده درصد از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول شود.
برای تقسیط بدهی پس از محاسبه تمام جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه اصل بدهی جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توامان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط درسررسیدهای مقرر است.
در مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام نکند اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.
به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می شود.
این بخشنامه با اشاره به اینکه تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط است، آورده است: در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نکند، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام کند./انتهای پیام