محسن زنگنه درباره علت برقراری صف وام ازدواج علی‌رغم دستور صریح رئیس جمهور و تعیین منبع برای پرداخت آن عنوان کرد: دلیل عملی نشدن خیلی از دستوراتی که رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد در این باره می‌دهند، این است که احکام و آئین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها با این دستورات کلان همخوانی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، تیرماه امسال رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی دستور تسریع پرداخت وام‌های ازدواج و صفر شدن صف متقاضیان وام ازدواج تا پایان تابستان را صادر کرده بود، اما صف 268 هزار نفری متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی ازدواج در دی‌ماه، نشان از عملی نشدن این دستور رئیس جمهور با فاصله زیاد دارد؛ که برخی مدیران بانکی کمبود منابع مالی را دلیل عملی نشدن این دستور رئیس جمهور می‌دانند.
براساس ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده این وام از ردیف منابع موجود در حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌ها تأمین شود و طبق آمار بانک مرکزی منابع موجود در این حساب‌ها در مجموع بیش از 2250 هزار میلیارد تومان(همت) است.
از آنجا که مجموع هزینه مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج 268 هزار متقاضی در صف دریافت این وام، کمتر از 58 همت، یعنی کمتر از 4 درصد منابع موجود تعریف شده است، توجیه مدیران بانک‌ها مبنی بر کمبود منابع برای پرداخت وام ازدواج پدیرفتنی نیست و باید دید ایراد و گره کار کجاست؟
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: یک مشکلی که ما در نظام بانکی کشور داریم و خیلی از این دستوراتی که رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد می‌دهند، عملی نمی‌شود؛ به این جهت است که احکام و آئین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها با این دستورات کلان همخوانی ندارد.
وی با طرح مثالی در این موضوع ادامه داد: به عنوان مثال از این طرف مصوب می‌شود که تسهیلات ازدواج جوانان از محل سپرده جاری هم پرداخت شود، در حالی که بانک مرکزی خودش یک محدودیتی روی ترازنامه بانک‌ها گذاشته است که براساس آن بانک نمی‌تواند ترازنامه خود را بیش از دو درصد در یک ماه افزایش دهد؛ یعنی محدودیت پرداخت تسهیلات دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: یا اینکه به عنوان مثال در سیستم حاضر بانک‌ها براساس وام‌های ازدواجی که می‌دهند، مورد تشویق قرار نمی‌گیرند؛ بلکه براساس میزان بازگشت سپرده‌ها و عدم یا کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول مورد تشویق قرار می‌گیرند؛ بنابراین به نظر من باید هم قوانین بانک مرکزی و هم قوانین داخلی بانک‌ها با دستوراتی که توسط رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد صادر می‌شود تناسب داشته باشند./انتهای پیام
مجلس شورای اسلامی