جمعه 7 دي 1403, Friday 27 December 2024, مصادف با 25 جمادی‌الثانی 1446
از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...
کد خبر: 25508
منتشر شده در چهارشنبه, 15 فروردين 1403 08:05
تعداد دیدگاه: 0
دبیر‌‌کل فدراسیون صنعت آب ایران:

بر اساس گفته های کارشناسان اوضاع آبی کشور اوضاع مناسبی نیست و اگر سیاست های استفاده از همین منابع نیز به خوبی اعمال نشود، نمی توان آینده روشنی برای کشور در حوزه آب متصور بود.

همراز نیوز/ امیر محمودی‌انزابی: اواسط بهمن ‌امسال بود که ابتدا رهبر انقلاب و سپس رئیس‌جمهور محترم، از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل که در محل حسینیه امام خمینی‌(ره) برگزار شده بود، بازدید کردند. نمایشگاهی که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین تولید بر‌پا شده بود و بخش‌های مختلفی از صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی و‌... گرفته تا صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی و‌... در آن حضور داشتند. یکی از غرفه‌های این نمایشگاه که خروجی صحبت‌های رد‌و‌بدل‌شده در بازید از آن، بازتاب خبری گسترده‌ای پیدا کرد، غرفه صنعت آب بود که به همت فدراسیون صنعت آب ایران و با مشارکت وزارت نیرو برپا شده بود. رهبر انقلاب در بیانات خود در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که حین برگزاری نمایشگاه و در تاریخ 10 بهمن 1402 برگزار شد، با تأکید بر اینکه مسئله آب برای کشور یک مسئله کلان است که مورد غفلت واقع شده، اشاره داشتند که «ناترازی آب برای کشور یک مشکل و معضل اساسی است‌». 11 بهمن 1402 و در جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به طرح موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های آب، برق و سوخت از سوی رهبر معظم انقلاب، وزرای نیرو و نفت را مأمور کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازی‌ها را حداکثر تا یک ماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند. با توجه به اتمام مهلت یک‌ماهه رئیس‌جمهور برای ارائه برنامه جهت رفع ناترازی‌ها، در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت‌وگوی مفصلی با سید‌علیرضا شریعت، دبیر‌‌کل فدراسیون صنعت آب ایران، ترتیب دادیم تا ابعاد مختلف موضوع ناترازی آب را که این روزها از تریبون‌های مختلف نام آن به گوش می‌خورد، از زبان ایشان بشنویم.
قبل از هر سؤالی می‌خواهم درباره فدراسیون صنعت آب ایران یک توضیح مختصر به ما بدهید که بدانیم اساسا این فدراسیون چیست و مخاطبان ما بدانند که از زبان چه کسی قرار است قصه پرغصه آب را بشنوند.
اولین نکته‌ای که درباره فدراسیون صنعت آب باید بدانیم، این است که بر‌خلاف ظاهر اسمش، دولتی نیست، بلکه یک شخصیت حقوقی مستقل دارد که به صورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می‌کند. ما در واقع یک مجموعه فراتشکلی ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستیم که با به‌هم‌پیوستن چندین تشکل مرتبط با صنعت آب شکل گرفته‌ایم و قرار است زمینه‌ساز گفت‌وگو و رایزنی با دولت و سایر بخش‌های ذی‌نفع در راستای حقوق و منافع اعضا و همچنین توسعه فعالیت‌های کسب‌وکار در صنایع آب ایران باشیم. چشم‌انداز ما این است که با رویکرد توسعه پایدار، تأمین و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی تحقق پیدا کند. در یک کلام، ما مأموریتی که برای خود تعریف کرده‌ایم، این است که صدای صنعت آب ایران در حوزه سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و قانون‌گذاری باشیم. طبیعتا روح اصلی همه این اقدامات، مردم هستند و تمام تلاش ما، همه حول محور مردم و منافع آنها می‌چرخند.
 به‌عنوان یک فعال آب و محیط‌ زیست وقتی‌ شنیدم در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل غرفه‌ای تحت عنوان صنعت آب در کنار صنایع دیگر کشور وجود دارد، برایم سؤال شد که وقتی از صنعت آب صحبت می‌کنیم، دقیقا درباره چه حجم از فعالیت داریم حرف می‌زنیم؟
خیلی سؤال خوبی است. توجه کنید ما منظورمان از صنعت آب، کلیه فعالیت‌های مربوط به مدیریت، مهندسی، ساخت در زمینه‌های تأمین، استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب و جمع‌آوری، بازیافت، تصفیه و انتقال پساب در بخش آب‌های سطحی، زیرزمینی، دریایی، رودخانه و مدیریت کیفیت آب و حفاظت و بازیابی محیط و اکوسیستم آبی است. برای اینکه بدانید با چه صنعت بزرگی مواجهید، باید بدانید که ما در حوزه آب 14هزارو 623 پیمانکار و هزارو دو شرکت مشاور داریم و کل شاغلان صنعت آب کشور هم بیش از 700 هزار نفر هستند. بر مبنای ظرفیت مجاز پیمانکاری صادر‌شده در سال 1402 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ما سالانه 36 میلیارد دلار ظرفیت انجام کار و 3.5 میلیارد دلار هم ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی داریم. این آمار و ارقام نشان می‌دهد صنعت آب، در اشتغال و اقتصاد حرفی برای گفتن دارد.
من خیلی مشتاقم که سریع‌تر برویم سراغ داستان «ناترازی آب». احتمالا عموم مردم ‌دیدی درباره این کلمه دارند، ولی دوست داریم از زبان شما و تخصصی‌تر درباره این موضوع بدانیم.
ببینید ناترازی یعنی دخل‌‌و‌خرج ما با هم همخوانی نداشته باشد. برای سادگی، با یک مثال ملموس اقتصادی شروع کنیم. شما اگر درآمد ماهانه خود را در نظر بگیرید، هر چقدر حقوق و هزینه‌ها به هم نزدیک شوند، شرایط بحرانی‌تری خواهید داشت و شرایط حاد وقتی پیش خواهد آمد که هزینه‌هایتان از درآمدتان پیشی بگیرد. یعنی نه‌تنها هر‌چه را که درمی‌آورید خرج کنید، بلکه بدهکارتر هم بشوید! آمار و ارقام به ما می‌‎گویند در مورد آب، به سرعت در حال رسیدن به چنین شرایطی هستیم؛ شرایطی که در آن آب موجود، کفاف نیازها را نخواهد داد و عملا یک ورشکستگی آبی به وقوع خواهد پیوست.
اجازه بدهید که اول برویم سراغ منابع آبی موجودمان که در واقع همان درآمد ماست. بررسی آمار سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته، به‌طور متوسط در هر دهه بارش کشور 11.7 میلی‌متر کاهش یافته و در همین زمان، به‌طور متوسط در هر دهه دمای متوسط کشور هم افزایشی 0.41 درجه‌ای را تجربه کرده است. این یعنی ما به واسطه کاهش بارش و افزایش دما، در معرض یک تهدید اقلیمی برای منابع آب ایران قرار داریم. احتمالا در ذهنتان باشد که آیا واقعا هم چنین اتفاقی افتاده؟ در پاسخ، به آمار رسمی تغییرات منابع آب تجدیدشونده در کشور که توسط وزارت نیرو ارائه می‌شود، استناد می‌کنم. آب تجدیدشونده، مقدار آبی است که یک حوضه آبریز طی چرخه آبی سالانه، توانایی بازیابی آن را دارد. آب تجدیدشونده کشور ما در سال 1373، حدود 130 میلیارد مترمکعب بود، ولی در سال 1400، به حدود 103 میلیارد مترمکعب رسید؛ یعنی طی پنج دهه گذشته، به‌طور متوسط در هر دهه، آب تجدیدشونده کشور ما 5.4 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. برای اینکه بدانید این عدد چقدر بزرگ است، توجه کنید که این حجم آب تقریبا برابر با حجم مخزن سد کرخه است که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین سد تاریخ کشور یاد می‌شود.
اگر درست متوجه شده باشم، این به آن معناست که منابع آب ما وضعیت به‌شدت نزولی دارند. آیا محاسبه کردید که بعد از مثلا 20 سال چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اتفاقا دوره زمانی 20ساله، معیار خیلی خوبی است که نقشه راه آب کشور هم همان بازه زمانی را ملاک قرار داده است. ما اگر یک روندیابی ساده خطی روی داده‌ها بگذاریم، خواهیم دید از 1402 تا 1420، در ادامه روند قبلی، دما حدود 0.75 درجه سلسیوس افزایش و بارش حدود 21 میلی‌متر کاهش می‌یابند و در نتیجه منابع آب تجدید‌پذیر با کاهشی حدودا 10 میلیارد مترمکعبی، به عدد 93 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این یعنی ما هر روز داریم بخشی از آب قابل بهره‌برداری خود را از دست می‌دهیم و به زبان ساده درآمدهای آبی‌مان کاهش پیدا می‌کند.
 طبیعتا در آن طرف ماجرا هم به خاطر افزایش جمعیت و توسعه‌های شهری و صنعتی اتفاق افتاده، ما نیازهایمان زیاد شده‌اند. درست است؟
تقریبا بله. البته اینجا موضوع کمی دقت نظر بیشتری لازم دارد. اگر آمار رسمی منتشر‌شده توسط وزارت نیرو را نگاه کنیم، می‌بینیم که مصارف آب کشور در سال 1385 رکورد 99.9 میلیارد مترمکعبی را ثبت کرده و بعد از آن روندی کاهشی داشته و در دهه 90 از 98.2 میلیارد مترمکعب، با کاهش 5.5 میلیارد مترمکعبی به 92.7 میلیارد مترمکعب رسیده است.
احتمالا سؤال این خواهد بود که دلیل این کاهش 5.5 میلیارد مترمکعبی مصارف آب کشور در دهه 90 چه بوده است؟ آیا در آن دوره اقدام مدیریتی خاصی انجام داده‌ایم که چنین نتیجه‌ای گرفته شده است؟ برای پاسخ، ما آمدیم و دو دهه 80 و 90 را با هم مقایسه کردیم. فرق این دو دهه این بود که در دهه 80، ما یک افزایش 20.2 میلیارد مترمکعبی در مصارف داشتیم ولی در دهه 90، یک کاهش 5.5 میلیارد مترمکعبی به ثبت رسیده بود. وقتی شاخص‌های مختلف را بررسی کردیم، دیدیم که باید در تحلیل‌های خودمان رشد اقتصادی را هم دخیل کنیم. در دهه 80 ما رشد اقتصادی متوسط 10‌ساله 4.69 درصدی داشتیم و همین امر مصرف فزاینده آب را به دنبال داشت، ولی در دهه 90، رشد اقتصادی متوسط 10‌ساله ما تنها 0.15 درصد بود و علت کاهش مصرف آب هم همین بوده است.
 درباره رشد اقتصادی که صحبت کردید، ذهن من به سمت برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه رفت که در آن متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی هدف‌گذاری شده است. آیا این به آن معناست که ما اگر دوباره موفق شویم رشد اقتصادی خود را بالا ببریم، باید شاهد افزایش مصرف آب باشیم؟
بله دقیقا نکته همین‌جاست. اگر اعداد و ارقامی را که خدمتتان عرض کردم کنار هم بگذاریم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که طی سال‌های دهه 80، به ازای هر یک واحد رشد اقتصادی سالانه، مصرف آب در کشور در هر سال 300 میلیون مترمکعب افزایش داشته است. پس برای تحقق رشد سالانه هشت درصدی طبق رهنمود قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، اگر بخواهیم مدیریت مصرف را رها کرده و فقط به فکر عرضه باشیم، در هر سال به 2.4 میلیارد مترمکعب آب بیشتر نیاز خواهیم داشت.
 این رقم خیلی رقم بزرگی است. یعنی با این حساب خیلی زود به نقطه سر‌به‌سر‌شدن منابع و مصارف خواهیم رسید و هر‌چه را که داریم، مصرف خواهیم کرد؟
متأسفانه بله، اگر چنین اتفاقی بیفتد که خیلی هم محتمل است، با یک حساب سرانگشتی خواهیم فهمید که ما در سال 1406 یعنی کمتر از چهار سال دیگر به نقطه‌ای می‌رسیم که مصارف آب بر منابع آب پیشی گرفته و ناترازی آب رخ خواهد داد. خودمانی اگر بگوییم، می‌شود ورشکستگی آبی! همین روند اگر ادامه یابد، ما در سال 1412 که سال پایان هدف‌گذاری سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی است، بیش از 20 میلیارد مترمکعب کسری آب خواهیم داشت! این دو، سه سال پیش‌روی ما، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های تاریخ مدیریت آب در کشور ما هستند و اگر بخواهیم رویه‌های سابق را ادامه دهیم و اقدام درخوری انجام ندهیم، با شرایطی بسیار بحرانی مواجه خواهیم شد.
 این خبرهایی که ما مدام درباره فرونشست زمین و خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌شنویم، همه از تبعات همین وضعیت هستند. درست است؟
از بین 609 دشت کشور، ما فقط 204 دشت آزاد داریم. بقیه دشت‌های ما، یا ممنوعه هستند (270 دشت) و یا ممنوعه بحرانی (135 دشت)! اینها همه نتیجه مصرف‌ لجام‌گسیخته آب‌های زیرزمینی بوده که کماکان هم ادامه دارد و هر روز وضع ما در این حیطه دارد بدتر می‌شود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر اساس اطلاعات سال 1395 یک نقشه‌ای تولید کرده و در دسترس عموم قرار داده به نام نقشه احتمال خطر فرونشست زمین در آبخوان‌های آبرفتی ایران. شما یک نظر این نقشه را که نگاه می‌کنید، متوجه وخامت اوضاع می‌شوید. تازه اینها همگی بر اساس اطلاعات هفت سال پیش است و الان شرایط به مراتب بحرانی‌تر شده و شما در همه جای ایران، از جمله تهران و اصفهان و کرمان و سمنان و همدان و... می‌بینید که این خطرها دارد نمود بیرونی پیدا می‌کند.
در مورد دریاچه‌ها و تالاب‌ها هم همین‌طور است که گفتید. ارومیه و هورالعظیم و بختگان و گاوخونی و هامون و جازموریان و ده‌ها تالاب دیگر، همگی قربانی ناترازی آب هستند. از مجموع مساحت حدود 1.59 میلیون هکتاری 31 تالاب با اهمیت ملی، منطقه‌ای و جهانی در ایران حدود 1.05 میلیون هکتار که معادل 66 درصد آنهاست، خشک شده است.
آیا برآوردی دارید که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، چند سال بعد با چه بحران‌هایی مواجه می‌شویم؟
بله ما در فدراسیون صنعت آب ایران یک برآورد سرانگشتی بر اساس اطلاعات در دسترس‌مان انجام داده‌ایم. البته اطلاعات ما به واسطه اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرائی اطلاعات دقیق‌تر منتشر نمی‌کنند کامل نیست، ولی حداقل یک دید کلی از وخامت اوضاع به ما می‌دهد. برآورد ما این است تا سال 1420 در صورت عدم چاره‌اندیشی برای روند کنونی تشدید ناترازی منابع و مصارف آب، شاهد از بین رفتن 118 آبخوان، از دست رفتن منابع تأمین آب شرب 18.4 میلیون نفر، از دست رفتن 234 میلیون مترمکعب منبع مصرف کنونی صنایع، از دست رفتن 15.5 میلیارد مترمکعب منبع مصرف کنونی آب کشاورزی و از دست رفتن 1.3 میلیون شغل وابسته به این صنایع و کشاورزی خواهیم بود. می‌بینید که یک زنجیره به‌هم‌پیوسته داریم و بروز مشکل در بخش آب می‌تواند امنیت غذایی و امنیت اقتصادی ذی‌نفعان را با خطر جدی مواجه کند.
خب با این اوصاف، برای وضعیت پیش‌رو باید چه فکری کنیم؟
سابق بر این، سیاست این بوده که برای غلبه بر بحران آب، روی افزایش عرضه تمرکز کنیم. یعنی بیاییم فقط به فکر افزایش منابع آب باشیم و هر چقدر آب که مورد نیاز مصرف‌کنندگان بود، در اختیار آنها قرار دهیم. اما تجربه نشان داده که این رویکرد، دیگر جوابگوی نیازهای فزاینده امروز نیست و باید به جای افزایش عرضه، روی مدیریت مصرف تمرکز کنیم. ما در فدراسیون صنعت آب ایران بعد از بررسی موضوع از جوانب مختلف، برای حکمرانی بخش آب یک استراتژی را پیشنهاد کردیم و خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور محترم هم عرضه کردیم. عنوان این استراتژی را گذاشتیم: «راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصارف آب».
به نظر شما آیا رفتن به سمت بهره‌برداری از آب دریا خوب است یا نه؟
در جوابتان نمی‌توانم آری یا نه بگویم. به شرطها و شروطها خوب است. خوب است از این نظر که یک تکنولوژی رو به رشد در جهان است و خواه ناخواه باید در طول زمان که به تدریج تحت تأثیر شرایط اقلیمی آب تجدیدپذیر در دسترس ما کم می‌شود، به آن سمت برویم. اما ملاحظاتی هم داریم. در شرایط فعلی، ما باید در مدیریت مصرف و بازتخصیص، هوشیار باشیم؛ به این معنی که هزینه‌های مدیریت مصرف را با نمک‌زدایی و انتقال آب دریا مقایسه کرده و بعد تصمیم‌گیری کنیم که واقعا کدام‌یک از نظر اقتصادی بصرفه است. در عین حال، باید جابه‌جایی آب بین بخش‌های مختلف مصرف را تسهیل کنیم که لازمه‌‌اش دو چیز است، یکی «استفاده از مکانیزم بازار آب» و دیگری «تغییر تعرفه‌ها». در موضوع استفاده از آب دریا، دولت باید به سمت میدان‌داری بخش خصوصی حرکت کند. یعنی طرح‌های نمک‌زدایی و انتقال آب دریا توسط بخش خصوصی و بدون هر گونه تضمین یا دخالت دولت و برای صنایع آب‌بر و دارای ارزش‌افزوده قابل ملاحظه که باید الزاما در خارج از مناطق ساحلی استقرار یابند (نظیر صنایع معدنی) اجرا شود، البته با تغییر تعرفه آب برای صنایع پرمصرف. اگر این الزامات را رعایت کنیم، استفاده از آب دریا، خوب است وگرنه خودش هم گرهی به گره‌های موجود مدیریت آب کشور اضافه خواهد کرد. اتفاقا بحث آب دریا به جای خوبی رسید و این مفاهیم را در استراتژی «راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصارف آب» هم خواهیم داشت.
 یک نکته‌ای که همیشه در صحبت‌‎های مردم وجود دارد، این است که آیا این کارها «شدنی» هستند یا صرفا یک‌سری تئوری‌ «روی کاغذ» هستند؟
من دغدغه‌های مردم را خیلی خوب درک می‌کنم. ما در فدراسیون صنعت آب جمعی هستیم که سال‌ها در این حیطه کار کرده‌ایم و در همه ادوار کاری خود، به طور تنگاتنگ با آنها در ارتباط بوده و هستیم. تمام تلاش ما در این مدت، این بوده کاری پیشنهاد شود که «شدنی» باشد و در حد یک تئوری «روی کاغذ» باقی نماند. واقعیت این است که حرکت‌های تحولی، اراده پولادین می‌خواهد. ما از نظر نیروی انسانی متخصص و مبانی دانش و تجربه، کاستی نداریم؛ اما الان در دوره‌ای هستیم که یک اراده پولادین که هماهنگی قوای مقننه و مجریه را می‌طلبد، پشت کار قرار گیرد و به جای نگاه‌های کوتاه‌مدت و نهایتا میان‌مدت که بارها به ما آسیب‌ زده‌اند، نگاهی بلند‌مدت اتخاذ کرده و با اقتدار تمام در مسیر آن قدم بردارد. الان چشم‌ها همگی به سمت دولت و مجلس هستند که بتوانند در این شرایط بحرانی کشتی کشور را در مسیری درست قرار دهند که دست‌کم برای صد سال نگرانی‌های آیندگان را رفع کنند. این تشتت در برنامه‌ریزی‎‌ها باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و با گرفتن تضمین‌های اجرائی لازم، به‌سرعت کلید بخورند و به طور مداوم پایش و عیب‌یابی شوند. دستور رئیس‌جمهور برای ارائه برنامه‌ای برای غلبه بر مشکل ناترازی آب را به فال نیک گرفته و آن را شاهدی برای اراده مستحکم دولت تلقی می‌کنیم؛ ولی باید ببینیم با پایان ضرب‌الاجل وزارت نیرو برای ارائه برنامه، کدام حرکت تحولی‌‌ پیشنهاد و اجرائی خواهد شد. درباره موضوع نقشه راه آب کشور هم ما به‌عنوان فدراسیون به مناسبت‌های مختلف نظرات خود را با وزارت نیرو در میان گذاشته‌ایم و انصافا هم از جانب وزارت نیرو با بازخورد مثبت مواجه شدیم؛ اما الان احساسم این است که فاصله زمانی دارد زیاد می‌شود و این نگرانی پیش می‌آید که نکند این تطویل زمانی، باعث شود نهایتا همین نسخه اولیه نقشه راه آب کشور، بشود ملاک کار آینده؛ بنابراین مطلوب این است که در سریع‌ترین زمان ممکن و به طور پیوسته، فرایند اصلاح نقشه راه آب کشور در دستور کار باشد و ما هم در این مسیر، خود را ملزم می‌دانیم که به وزارت نیرو کمک کنیم تا سند تهیه‌شده به بهترین نحو برنامه‌ریزی و سپس اجرا شود تا ان‌شاءالله در سال‌های آتی شاهد ثمرات خیر آن برای کشور باشیم و یک روز با آسودگی از اتمام شرایط بحرانی آب در کشور بگوییم و بنویسیم./ انتهای پیام

نوشتن دیدگاه