عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع دریافت دیرکرد از سوی بانک ها، گفت: هیچ یک از فقها اجازه دریافت دیرکرد را نداده اند و این موضوع از موارد حرام مسلم بوده و امروز مشکل‌ترین قضیه در بانک ها است.
آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیض مصلحت نظام در درس خارج فقه خود با موضوع تسهیلات بانکی که ظهر سه شنبه در مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) برگزار شد با اشاره به فعالیت بانک ها و وام هایی که بانک ها به مردم می‌پردازند، گفت: برخی از بانک ها تسهیلاتی به کارخانه داران و تولید کنندگان می دهند و وام های دیگر وام ازدواج یا مسکن است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فتوای امام راحل که در تحریرالوسیله آمده است، ابراز کرد: در مساله نهم که در کتاب عروه الوثقی آمده می خوانیم؛ جایز نیست شرط زیاده به اینکه قرض دهنده مالی را قرض بدهد و مطالبه بیشتر بکند، حال این شرط اگر به صراحت بگوید که قرض می دهم و زیاده می‌خواهم یا اینکه مثلا با یک فرم این قرارداد منعقد می شود. صریحا تلفظ شرط زیاده بیان نمی شود و مبنی علی المعنا این موضوع منعقد می شود. در هر صورت حرام است که در متون دینی ما آمده است.
وی ادامه داد: فرقی نیست به این شرط زیاده که عینی باشد با غیر علنی باشد. ممکن است این زیاده منفعتا باشد مانند اجاره و یا اینکه انتفاعا باشد مانند اینکه از یک عین انتفاع برده می شود. یا اینکه زیادی صفتی باشد مانند این که پول کهنه را می دهد و بجایش چند وقت دیگر پول نو و جدید بگیرد.
آیت الله شبستری در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در مساله سیزده کتاب تحریرالوسیله آمده؛ مردمی که برای مسکن و غیر مسکن وام می گیرند می توانند در آن خانه تصرف کنند و مثلا نماز بخوانند، همه فقها ازجمله امام معتقد هستند مردم می توانند تصرف کنند و از نظر حکم وضعی ایراد ندارد، اصل قرض باطل نیست ولی شرطش فاسد است. اصل قرضی که می گیرد را همه علما اجازه تصرف داده اند.
وی افزود: باید به این موضوع توجه شود که برای سپرده ها از طریق عقود شرعیه می توان مشکل را حل کرد ولی در باب قرض زیاده که حرام است آیا راه های تصحیح وجود دارد؟ مثلا در تسهیلات بزرگ بانکی که تجار وام دریافت می کنند آیا می شود از طریق مضاربه مشکل را حل کرد؟ در سپرده ها، مضارب صاحب پول و عامل بانک است. در اینجا نیز عکس موضوع است بانک را به صاحب کارخانه بدهد و از این راه سودی که عاید می شود به بانک و عامل می‌رسد و یا اینکه از عقود دیگر شرعیه استفاده کرد، مانند اینکه عنوان قرض نباشد به دلیل حرام بودن زیاده بر آن مانند اینکه جعاله باشد تا اینکه عنوان قرض صدق نکند.
وی افزود: یکی از راه ها این است که با عقود شرعیه این مشکل حل شود و راه دیگر این است که آن زیاده که می خواهد بگیرد حقیقتا کارمزد باشد و بگوید این مقداری که زیاده می گیرد برای پرداخت حقوق ها و پرداخت آب، برق و گاز است. البته باید این موارد محاسبه شود که به همین مقدار باشد. همچنین قرض دهنده و قرض گیرند قصد سود نکنند و اینکه محاسبه شود هزینه به چه میزان است و به همان مقدار زیاده بگیرد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: هیچ یک از فقها اجازه دریافت دیرکرد را نداده اند. اگر مردم به شرط عمل نکنند و قسط ها را پرداخت نکنند از سوی بانک ها جریمه شده و باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند، این موضوع از موارد حرام مسلم بوده و امروز مشکل‌ترین قضیه در بانک ها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مسلما دریافت دیرکرد حرام است. اگر این وام ها با عقود شرعیه و یا اینکه کارمزد برایش گرفته شود و یا اینکه ضرورت ایجاد شود و اضطرار بوجود آید این قرض گرفته شود خوب شاید حرمت زیاده برداشت شود وگرنه همان زیاده نیز اشکال دارد.
متولی مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) با اشاره به حیله شرعی در این موارد، گفت: میان حیله شرعی و کلاه شرعی تفاوت وجود دارد، فردی خودش را از موضوع خارج می کند و به موضوع دیگر وارد می کند، مثلا سفر می کند تا روزه اش را بخورد، عنوان روزه دارد و عنوان دیگر مسافر است، این یک حیله شرعی و مجاز است زیرا خود را از موضوعی به موضوع دیگر وارد کرد. گفته اند مسافرت برای فرار از روزه فقط کراهت دارد.
وی افزود: به طور مثال حجاج قادر نیستند از مواقیت پنج گانه مُحرم شوند که اسلام اجازه داده اگر نذر کنند می تواند از جَده محرم شود که این نیز یک حیله مجاز است. به طور مثال قانونا رفتن به سربازی وضع شده مثلا برای متاهل معافیت قائل هستند و فردی برای نرفتن به سربازی متاهل می شود و از آن قانون خارج می شود. اینها یک عناوینی است که از موضوع به موضوع دیگر برده می شود.
آیت الله شبستری گفت: اما گاهی حیله مقابله با قانونگذار است. مانند اینکه برخی از تجار یک دفتر مالی تنظیم می کنند تا از مالیات فرار کنند، این کار قطعا کلاه شرعی است و قطعا حرام است. نمی توان گفت من یک میلون تومان قرض می دهم و یک میلیون و صد هزار تومان می گیرم به ازای یک قوطی کبریت و این کلاه شرعی بوده و صحیح نیست. حیله مجاز و غیر مجاز وجود دارد.
وی با اشاره به خطبه 154 نهج الابلاغه، ابراز کرد: پیامبر(ص) به امیرمومنان(ع) می فرمایند؛ ای علی امت من با اموالشان امتحان می شوند، حلال می دانند حرام ها را، حلال می دانند خمر را، رشوه می گیرند و نام آن را هدیه می گذارند، ربا می گیرند و نام آن را بیع می نامند.
وی افزود: در برخی روایات می خوانیم حرمت ربا برای این است که تجارت را تعطیل می کند. در قرآن کریم داریم «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون» به این دلیل که ربا ظلم است نهی شده است. أَحَلَّ «اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »نشانگر این است که دونوع عمل تجارت داریم، یکی بیع و ربا، در تفسیر طبرسی داریم؛ بیع دونوع است، ربوی و غیر ربوی که اشتباه است زیرا ربا مقابل بیع است. در بیع یک جنس در مقابل جنس دیگر یا ثمن یا پول و در ربا پول در مقابل پول است. پول برای مبادله اموال است اما اینکه پول مثمن باشد فلسفه ایجاد پول نیست. حقیقتا بیع در جایی است که عوض متغایر باشد و در ربا عوض مثل عوض دیگر است و با مبلغ بیشتر.
گفتنی است آیت الله مجتهد شبستری در ابتدای این جلسه با اشاره به روایتی از رسول خدا(ص)، گفت: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند؛«من ابتیه له خمسا لم یکن له عذر فی ترک عمل اخره» خداوند به هرشخص این پنج نعمت را عطا کرده باشد برای او عذری نیست که اعمال اخروی و صالح را ترک کند، نعمت اول؛«زوْجَةٌ صالِحَةٌ تُعينُهُ على أمرِ الدُّنيا و الآخِرَةِ» زوجه صالحه، نعمت دوم، اولاد نیکوکار، سوم داشتن معشیت در محل زندگی خود، چهارم داشتن حُسن خلقی است که بتواند با مردم مدارا کند و نعمت پنجم محبت اهل بیت(ع) است. این پنج خصلت را اگر فردی داشته باشد دیگر عذری ندارد، این حدیث در کتاب «الدعوات راوندی» صفحه چهلم حدیث نهصد و هفتاد آمده است.
منبع:رسا