چند ماهی است بروز یک پدیده عجیب، ذهنها را به سمت یک آسیب اجتماعی جدید کشانده است؛ طبق برخی گزارشها به ویژه از مناطق مرکزی رو به پایین پایتخت، به دلیل گرانی اجارهخانه، دو یا چند خانواده مجبور به اجاره یک آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ متری شده و هر یک زندگی مشترک خود را با خانواده دیگری به «اشتراک»...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مدتها بود که با رشد سرسامآور قیمت ملک در تهران و کلانشهرها، اخباری از خرید «دانگی» خانه منتشر میشد؛ در این روش به طور نمونه سه نفر، هر کدام دو دانگ از یک خانه را صاحب میشدند به این امید که بعدها سهم دیگران را بخرند یا از درآمد اجاره آن بهره بردارند؛ این اقدام گاهی منتهی به اختلافهایی بین شرکا میشد (میشود) که خود موضوعی مفصل و دارای ابعاد حقوقی و اجتماعی جداگانهای است.
اما اکنون با پدیده آسیبزای جدید «اجارهنشینی چندخانواری در یک خانه» مواجهایم که هنوز آمار و اطلاعات مستند و قابل اتکایی از میزان بروز یا گستره آن در تهران یا شهرهای بزرگ دیگر منتشر نشده و البته هیچ مقام مسئولی نیز آن را تکذیب نکرده است. به این ترتیب میتوان پیشبینی کرد که در کنار خانههای اشتراکی مجردی، در آینده نزدیک شاهد آگهیهای املاک برای پیداکردن «خانواده همخانه» باشیم و آنگاه معلوم نیست دامنه آن و زیانهایش تا کجا کشیده خواهد شد.
گستردگی اخبار منتشر شده درباره این پدیده سبب شده حتی یک خبرگزاری روسی هم در گزارشی مستقل به آن بپردازد.
خبرنگار ما برای راستیآزمایی این گزارشها، موضوع را از چند مشاور املاک در تهران جویا شد؛ بر اساس یافتهها «خانههای اشتراکی» در محلاتی از تهران اجاره داده شدهاند که حد فاصل مناطق میانی و جنوبی هستند؛ از جمله مناطق نواب، توس، جیحون، کارون، مخصوص و ... که قیمتها پایینتر از مناطق میانی و بالایی است و البته حساسیتهای مذهبی و سنتی مناطق جنوبی در آنجا کمتر به چشم میخورد و یا امکان دوری از نگاههای آشنا بیشتر است. نکته قابل تامل اینکه کرایه اشتراکی فقط مختص به خانوادههای آشنا یا فامیل نیست و گاه حتی دو خانواده کاملا غریبه نیر ناگزیر به سکونت اشتراکی در یک واحد شدهاند.
بعد از حساسیتزدایی از کارتنخوابی و تکذیب پشتبامخوابی و گورخوابی، حالا باید دید آسیبهای روانی و اجتماعی این پدیده تا کجا دامان فرد و جامعه را خواهد گرفت.
از منظر روانشناختی، مهمترین زیان خانههای اشتراکی، حذف یا کمرنگ شدن حریم شخصی و خصوصی (privacy) افراد و خانواده است؛ حریم شخصی نه به عنوان یک موضوع شیک و فانتزی، که از مهمترین اختصاصهای خانوادگی است و هرگونه خدشه به آن، منجر به انواع و اقسام آسیبها خواهد شد.
هر کدام از دوگانههای «زن و شوهر»، «فرزند و والدین» و «فرزند و فرزند» برای درک احساسات و طرح مباحثی شخصی، نیازمند فضایی خصوصی است که غفلت از آن موجب پیامدهای استرسآور و افسردهساز خواهد شد. همه (حتی زوجهای دارای اختلاف)، محیط خانه را به عنوان ایمنترین و آخرین مامن خود میشناسند و نیز گاهی نیازمندند که در خلوت شخصی به تنظیم هیجانها، افکار و تصمیمهای خود بپردازند. با حضور یک یا چند خانواده دیگر در این فضای شخصی، تنهاییهای تکنفره و دونفره ما آسیب خواهد دید و وجوه جدیدی از شکستن حریمها و خلوتها بروز خواهد کرد.
خانه اشتراکی همچنین از بعد تربیت فرزندان، باعث بروز دوگانهها یا چندگانههای تربیتی خواهد شد که دود آن مستقیم به چشم فرزندان کوچکتر خواهد رفت زیرا هر والدی دوست دارد فرزندش را بدون دخالت دیگران تربیت کند و بخشی از مهمترین ارزشها و هنجارهای ذهنی و نسلی خود را به آنها منتقل کند.
از آنجا که خانه اشتراکی نمیتواند اتاق خوابهای زیادی داشته باشد، در یک آسیب دیگر، روابط زناشویی زوجین دچار اختلال شده یا از کیفیت آن کاسته خواهد شد؛ دور نیست که برخی مشکلات اخلاقی، بدآموزیها برای کودکان و نوجوانان شکل گیرد و شالوده کارکردهای زیستی، غریزی و احساسی «خانواده» سست شود.
از نظر جامعهشناختی، وقتی دو یا چند خانواده در یک واحد مشترک زندگی میکنند، روابط اجتماعی و خویشاوندی آنها دچار اختلال خواهد شد زیرا برای هر خانوادهای، تحمل حضور میهمانان خانواده دیگر اگر غیرممکن نباشد، دشوار است؛ از طرفی هیچکدام از این دو خانواده دوست ندارند که دیگر اقوامشان از زندگی اشتراکی آنها مطلع شده و ممکن است حتی به قطع کامل روابط و دید و بازدیدهای فامیلی منتهی شود.
یک نتیجه ناگوار دیگر، بروز اختلافها میان دو خانواده است که امکان دارد به برخی آسیبها و نزاعها منجر شده و کار به مراجع قضایی و تشکیل پروندههای دادگستری کشیده شود؛ این اختلافها ممکن است نتیجه شکستن حریم خصوصی یا عبور از دیگر مرزهای عرفی و مذهبی و یا حتی ممکن است از جنس اختلافهای معمول دو همسایه در یک مجتمع آپارتمانی باشد؛ در شرایطی که اینجا، دو طرف ناگزیرند هر روز در «خانه» چشم در چشم هم دوخته و حضور دیگری را تحمل کنند؛ یا ممکن است هر لحظه یکی از دو خانواده از این تصمیم (زندگی اشتراکی) پشیمان یا دلزده شود و قصد تجدیدنظر داشته باشد؛ محتمل است که برای جداشدن به توافق نرسند یا ناگزیر باشند برای تامین رهن و اجاره، منتظر همخانه دیگری شوند.
ابعاد اجتماعی و روانشناختی پدیده خانههای اشتراکی فراتر از این موارد است و به بررسیهای موشکافانهتری نیاز دارد؛ تا آن زمان باید منتظر قول «علی بابایی کارنامی» نماینده مجلس باشیم؛ او به عنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در میانه مهرماه گذشته وعده داد موضوع را در کمیسیون مربوطه و با دعوت از اعضای کمیسیون فرهنگی پیگیری خواهد کرد.
اگر نهادهای مسئول و دستگاههای متولی هرچه سریعتر به «خانههای اشتراکی» رسیدگی نکنند، یا باید منتظر ظهور گونه جدیدی از «آسیب اجتماعی» در کنار معضلاتی همچون طلاق، اعتیاد، فقر و فحشا، تکدیگری، حاشیهنشینی، اعتیاد و ... باشیم یا همانند برخی موارد مشابه، به دستورهای صوری و بخشنامههای بیهوده اکتفا کنیم که نتیجه آن، فراموشی اصل ماجرا و انتشار اخبار ناگواری است که چند سال بعد احتمالا به وفور در رسانهها دست به دست میشود./ ایرنا
انتهای پیام