دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه چندین هزار دانش آموخته دکترای تخصصی در کشور وجود دارد گفت: با تصویب شورای عالی عتف تعداد قابل توجهی از این افراد در شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند که این اقدام ظرفیت پژوهشی کشور را چند برابر می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، پیمان صالحی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، درباره میزان عملیاتی شدن تخصیص یک درصد بودجه عملیات دستگاه‌ها به امر پژوهش گفت: سال گذشته بر اساس بودجه تخصیص یافته دستگاه‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان قرارداد پژوهشی منعقد شد و عتف مسئولیت نظارت را عهده دار است و تمامی مراحل از جمله نظارت بر تصویب طرح، مراحل داوری و … در پلتفرم جدید سامانه سمات صورت می‌گیرد.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همچنین با سازمان برنامه و بودجه رایزنی کرده ایم که جزئیات مبالغی که دستگاه‌ها باید در قالب این یک درصد به امر پژوهش تخصیص دهند را به ما اعلام کند.
صالحی اضافه کرد: در یک دهه گذشته زمینه‌های لازم برای به کارگیری و استفاده از ظرفیت نخبگانی فارغ التحصیلان دوره‌های دکتری برای حل چالش‌های کشور کمتر فراهم شده به طوری که در یک دهه گذشته کمتر از دو هزار نفر در قالب پسادکتری جذب و به کار گرفته شده اند. از این رو در جلسه عتف مقرر شد دبیرخانه با همکاری وزات عتف، وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری آئین نامه اجرایی برای گسترش و رونق دوره‌های پسادکتری در راستای حل مسائل کشور را تدوین و عملیاتی کند.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری امتیازات دوره پسادکتری را کسب مهارت، فراهم آوردن زمینه استخدام، امکان دریافت حقوق ماهیانه و اخذ امریه از سازمان نظام وظیفه، احتساب سابقه کار و بیمه و قابلیت همکاری با صنایع و یا شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد.
وی افزود: کسانی که می‌خواهند به واسطه طرح پسادکتری از دوره سربازی معاف شوند باید ابتدا از طریق ملی نخبگان اقدام کنند و حداقل امتیازاتی را کسب کنند و پس از آن می‌توانند در دوره پسادکتری شوند.
صالحی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه اخیر عتف بر موضوع به کارگیری پژوهشگران مستقل در دانشگاه‌ها و اینکه پژوهش نباید انحصاری هیأت علمی‌ها باشد، گفت: در راستای استفاده از ظرفیت بالای نیروی انسانی اعم از دانش آموختگان تحصیل تکمیلی و نیروهای مهارتی، سند تحول دولت مردمی ما را مکلف کرده که شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنیم.
وی افزود: در همین زمینه نیاز است ضوابط و نظامات رتبه بندی و مالی با تاکید بر پرهیز از شرایط محدود کننده برای همکاری‌های فی ما بین تدوین شود تا پژوهشگر مستقل به عنوان یک حرفه و شغل به رسمیت شناخته شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این موضوع نیز مورد تاکید رئیس جمهور در شورا بود و ایشان تاکید کردند که ما نیروهای جوان و نخبه ای داریم که نتوانستند هیأت علمی شوند و شاید ظرفیتش نبوده است به همین دلیل در شورا مصوب شد با توجه به ظرفیت و اهمیت فعالیت پژوهشگران مستقل، آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی و محدوده فعالیت پژوهشگران مستقل توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت علوم، وزارت کار و وزارت بهداشت و معاونت علمی تدوین و در کمیسیون دائمی عتف تصویب شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاسیس صندوقی برای حمایت بلاعوض از پژوهشگران گفت: این طرح به زودی در دولت تصویب می شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در یک برهه‌ای از زمان برخی از طرح‌های کلان بهره بردار بالفعل داشتند و قرار بود بخشی از بودجه را آنها و بخشی دیگر را شورای عتف تخصیص دهد که تعداد این طرح‌ها به ۲۰ مورد رسید اما چون منابع شورا تأمین نشد طرح‌ها نیز اجرایی نشدند.
وی افزود: نکته قابل توجه این است تمامی ۴۷ طرح کلانی که مصوب شد و بودجه‌ای به آنها تخصیص داده شد فقط در فاز مطالعاتی آنها پیشرفت‌هایی صورت گرفت و تقریباً هیچ کدام به مرحله پایانی نرسیدند.
صالحی ادامه داد: ۲۰ طرح کلانی که در حال حاضر وجود دارد برای اجرایی کردن آن به منابع بزرگی نیاز داریم که برای هیچ کدام منابع مالی پیش بینی نشده است و باید متولی پیدا کنند و آنهایی که مورد نیاز کشور است پیگیری شوند در حال حاضر دستگاه سفارش دهنده ای که بودجه یک طرح را به طور کامل اختصاص دهد، نداریم. اینکه آیا ما در شورای عتف طرح‌های کلان را پیگیری می‌کنیم یا خیر، باید بگویم که این طرح‌ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.
وی درباره آخرین وضعیت و تخصیص ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها گفت: بر اساس محاسبات انجام شده کل این بودجه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود. آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌هایی که سفارش دهنده پروژه‌ای هستند خودشان موضوع پژوهش را مشخص می‌کنند. این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی‌شود و شورای عتف بر اساس قانون در سامانه ساتع فراخوان می‌دهد و تمامی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از موضوعات پژوهشی و مبلغ تخصیص یافته اطلاع می‌یابند.
صالحی بیان کرد: امسال برای نخستین بار به تمامی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نامه زدیم و تمامی مبالغ و صاحبان پول (شرکت‌ها و بانک‌ها) را اعلام کردیم و باید خودشان درباره موضوعات پژوهشی به توافق برسند.
صالحی افزود: اولین دستور جلسه در خصوص راه اندازی شورای عالی عتف بود؛ ما در حال حاضر مشکلاتی در نظام تأمین مالی نظام نوآوری داریم؛ نخست نداشتن حمایت (گرنت) بلاعوض است و در حال حاضر تنها صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور ذیل معاونت علمی حمایت‌هایی را انجام می‌دهد و ۲۰ میلیارد تومان بودجه دارد. ما به طور مثال در حوزه آموزش باید صندوقی داشته باشیم که از پژوهشگران حمایت بلاعوض کند.
وی افزود: در همین راستا قرار است صندوق علوم، تحقیقات و فناوری این کار را انجام دهد. در سال ۹۸، راه اندازی صندوق شورای علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد اما به هر دلیلی ابلاغ نشد. اساسنامه این صندوق سه ماه گذشته تمام شد و به زودی در هیأت دولت به تصویب خواهد رسید.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه را بحث تأسیس شبکه ملی آزمایشگاهی کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در کشور ۳۰۰ هزار تجهیزات آزمایشگاهی خدمات لازم را به محققان سراسر کشور ارائه می‌کنند که از این تعداد حدود ۸۰ هزار تجهیز و دستگاه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناورانه وابسته به وزارت علوم مستقر است.
وی یکی از چالش‌ها و مسائل نظام علمی و فناورانه کشور را نحوه فعالیت و ارائه خدمات توسط آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و فناورانه کشور دانست و به مهمترین آسیب‌های مرتبط با آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: خرید تجهیزات آزمایشگاهی بدون در نظر گرفتن ملاحظات آمایش سرزمین، انجام خرید تکراری تجهیزات گران قیمت توسط نهادهای آموزشی و تحقیقاتی، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع از تجهیزات آزمایشگاهی و وجود آزمایشگاه‌های متعدد در سطح کشور از جمله مهمترین آسیب‌های مرتبط با آزمایشگاه‌ها به شمار می‌روند.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه شناسایی تجهیزات و امکانات موجود در کشور به منظور استفاده بهینه از آنها، ارتباط با نظام ایده‌ها و نیازها از طریق سیستم جستجوی آزمایشگاهی مرجع (جام)، تأمین اعتبار مالی مشترک برای مدیریت آزمایشگاه‌های فعال در شبکه، امکان شناسایی تجهیزات موجود در شبکه و خرید تجهیزات جدید و ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یکپارچه در قالب سکوی مشترک را از جمله اهداف راه اندازی و تأسیس شبکه ملی آزمایشگاهی کشور عنوان کرد.
صالحی با اشاره به بررسی طرح دوره‌های پسادکتری درباره آن توضیح داد و گفت: دوره پسادکتری استفاده از ظرفیت دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی در مراکز آموزش عالی، پژوهشی دولتی، خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان و صنعتی است.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار دانشجوی دکتری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد و سالیانه حدود ۱۵ هزار نفر فارغ التحصیل می‌شوند، گفت: یکی از ابزارهای سیاستی اصلی که برای بهره گیری از این ظرفیت در راستای منافع ملی در سطح دنیا استفاده می‌شود، جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان دوره‌های دکتری در قالب محققان پسادکتری است./وزارت علوم
انتهای پیام