قانون به نفع پزشکان اصلاح می شود

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:درجلساتی که طی چند روز گذشته در این کمیسیون برگزار شد، برخی مواد قانون مجازات اسلامی درجهت اعمال تخفیف برای پزشکان محکوم به حبس در دستور کار قرار گرفت.
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی درگفت وگو با خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی همرازاظهار داشت: در این جلسات موضوع اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با جرایم پزشکان مطرح شد، چرا که وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده برخی پزشکان بر اثر تقصیر به حبس محکوم می شوند و قضات نمی توانند در صورت نیاز تخفیف اعمال کنند.

نماینده مردم نائین، خور وبیابانک درمجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین با همکاری مرکزپژوهش ها، قوه قضاییه و مرکزتحقیقات فقهی قم اصلاحاتی در برخی مواد قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد زیرا اجرای این مواد درگذشته مشکلات واشکالاتی را درقوه قضاییه ایجاد کرده است؛ از این رو در حال حاضر حدود 8 ماده این قانون بررسی شده و در درجاتی از مجازات ها تغییراتی حاصل شده است.

نائب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: با اصلاحات صورت گرفته دست قضات بازگذاشته می شود تا در جرایم غیرعمدی تخفیف برای محکومان درنظر گیرند.
وی همچنین با اشاره به اظهارنظر وزیر دادگستری مبنی بر اینکه ایران بیشترین آمار زندانیان را در میان کشورهای اسلامی دارد، گفت: البته اگر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اول نباشد، به طور حتم جزو کشورهای رده اول در زمینه تعداد زندانیان است؛ بنابراین ایران درمقایسه با کشورهای هم طراز و به نسبت جمعیت، آمار زندانیان بالایی دارد.
نماینده مردم نائین، خور وبیابانک درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون موفق به کاهش پرونده‌های قضایی نشده‌ایم، افزود: واقعیت آن است که مسائل حقوقی کمتر منجر به بازداشت فرد شده و پرونده‌های زندانیان بیشتر جنبه کیفری دارد، بنابراین عمده زندانیان مرتکب جرم شده به طوری‌که درحال حاضر 60 تا 70 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع معضل بزرگی برای کشور است، تصریح کرد: با توجه به بررسی های انجام شده این سوال قابل طرح است که آیا در بحث مبارزه با مواد مخدر موفقیت حاصل شده است، همچنین آیا زندان‌های بلندمدت و اعدام تاثیری درمقابله و مبارزه با مواد مخدر داشته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر جرائم مالی مقام دوم را در میان زندانیان دارد که می توان به جرائمی مانند سرقت، چک بلامحل و کلاهبرداری اشاره کرد.
طباطبایی نائینی ادامه داد: درخصوص جرائم مالی باید گفت که متاسفانه اقتصاد کشوربیماربوده و بیکاری در حال افزایش است، همچنین به اوقات فراغت جوانان بی توجهی می شود؛ بنابراین قشر جوان کشور با توجه به مشکلات گفته شده دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند، ازاین رو تا اقتصاد کشور اصلاح نشده و اشتغال زایی صورت نگیرد، نمی توان میزان جرائم مالی را کاهش داد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از مراجعه سریع مردم به دادگاه‌ها و دادگستری، گفت: دربسیاری ازکشورهای دنیا نهادهای غیرقضایی برخی مسائل و مشکلات را حل می‌کنند، این درحالی است که درکشورمان مردم به طور مستقیم برای حل مشکلات خود به دادگستری مراجعه کرده و حجم وسیعی ازپرونده ها تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه درکوتاه مدت نمی توان تعداد پرونده های قضایی را کاهش داد، افزود: متاسفانه دربرخی شرایط با اجرای طرح‌هایی برای کاهش پرونده های قضایی، محدودیت هایی برای مردم درجهت ثبت شکایت ایجاد شده که همین موضوع موجب نارضایتی مردم شده است، بنابراین اگر مشکلات مذکور درمان شود می‌توان به کاهش زندانیان و پرونده های قضایی امیدوار بود.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باانتقاد از افزایش عناوین مجرمانه در کشور، گفت: درکشورهای همسایه مانند ترکیه عناوین مجرمانه یک سوم عناوین مجرمانه درایران است، اما متاسفانه هرتخلفی درجمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده و همین امر موجب ورود حجم وسیعی ازپرونده ها به دادگستری شده است، البته ذکر این نکته ازاهمیت بسزایی برخوردار است مبنی براینکه درقانون مجازات اسلامی تغییراتی دراین خصوص حاصل شده و تغییر درحدود 30 ماده دیگر این قانون نیزدر دستورکار قرار دارد.
بنا بر این گزارش ،مصطفی پورمحمدی با اعلام اینکه ایران دارای بیشترین زندانی در میان کشورهای اسلامی است، خواستار اجرای برنامه های پیشگیرانه برای کاهش آمار جرائم در کشور شد.