قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه‌ها پیرامون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در برخی از دستگاه‌ها عزم جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در زیر گفت و گوی خبرنگار ما با احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی را از نظر می گذرانید:
در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه توسط هر دستگاه به منظور اجرای تکالیف قانونی تاکید شد، به نظر شما چقدر تاکنون این تکالیف انجام شده است؟
خب در کشور اکنون سه موضوع اقتصادی، معیشتی، آثار سوء فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و جمعیت به عنوان موضوعات اساسی و پایه‌ای کشور است و افزایش سواد رسانه‌ای جامعه به ویژه قشر نوجوان و جوان و جهاد تبیین از سوی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی می تواند بخشی از این مسئله را حل کند.
خب در این راستا باید به صورت مستمر میزان پیشرفت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی را رصد و چنانچه برخی از دستگاه‌ها در اجرای وظایف قانونی مرتکب اهمال، ترک فعل یا ممانعت شده‌اند به مردم معرفی شوند.
به نظر شما شرط اثربخشی این قانون چیست؟
به نظر من اجرای همزمان اقدامات حمایتی و انگیزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است؛ صرف انجام یک اقدام نمی‌توان نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را محقق کرد. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بسیاری از دغدغه‌های مردم از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه شده و دستگاههای متولی باید برای رفع این دغدغه‌ها پای کار بیایند.
در همین راستا تشکیل قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستگاههای متولی ضروری است؛ برخی از دستگاههای شاخص فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یا قرارگاه تشکیل نداده و یا اگر قرارگاهی تشکیل داده اند فقط برای رفع تکلیف بوده و همچنان اراده و اعتقاد کافی و جدی برای تحقق این امر وجود ندارد.
برای اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت، راه کار چیست؟
باید عزم و اراده بین تمامی دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای اجرای این قانون ایجاد شود،اگر این اراده در بین دستگاه‌ها وجود نداشته باشد نمی‌توان صرفا با اهرم‌های فشار دستگاههای نظارتی برای اجرای قانون قدم برداشت.
در برخی از دستگاه‌ها عزم جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد و لازمه این عزم بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه مربوط به هر دستگاه است.
متولی اجرای این قوانین و به نوعی ناظر آن چه نهادی است؟
کلیه تکالیف قانونی برای ستاد ملی جمعیت که در بند «ب» ماده یک این قانون به آن اشاره شده است، مشخص گردیده و این ستاد باید برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اهتمام ویژه‌ای داشته باشد، اما تاکنون نتوانسته است به کلیه وظایف قانونی خود عمل کند. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که نسبت به تشکیل قرارگاه اقدام کرد و موضوعات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ترویجی را به طور جدی پیگیری کرد و با پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای پرسنل الگوی موفقی برای کلیه دستگاههای اجرایی به شمار می‌رود./انتهای پیام