یک حقوقدان با اشاره به اینکه دست‌فروشان مترو با مواد آرایشی فاسد سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، گفت: مجازات عرضه‌کنندگلن مواد آرایشی فاسد باید سنگین‌تر شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از حمایت، مریم سلطانی در خصوص تخلفات در عرضه مواد آرایشی، بهداشتی و موادغذایی اظهارکرد: بر...
یک حقوقدان با اشاره به اینکه دست‌فروشان مترو با مواد آرایشی فاسد سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، گفت: مجازات عرضه‌کنندگلن مواد آرایشی فاسد باید سنگین‌تر شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از حمایت، مریم سلطانی در خصوص تخلفات در عرضه مواد آرایشی، بهداشتی و موادغذایی اظهارکرد: بر اساس ماده 31 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنین ماده 1 آين‌نامه اجرايي ماده 8 و 9 قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد خوردني، این گونه مواد باید با علامت و بسته‌بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه شوند و تولید آنها منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. وی اضافه کرد: تخلف از این مقررات جرم بوده و متخلف به مجازات‌هايی از جمله تعطيلی واحد توليدي غيرمجاز بلافاصله و ضبط كالاي توليدي به نفع دولت، جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال با توجه به حجم توليد غيرمجاز، ضبط لوازم توليدي به نفع دولت محكوم مي شود.
سلطانی ادامه داد: چنانچه واحد توليدي مجاز بدون پروانه ساخت اقدام به توليد كالايي کند، ابتدا این امر منجر به تعطيلی خط توليد و ضبط كالاي توليدي به نفع دولت، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم توليد و تعطيلی واحد توليدي تا مدت شش ماه خواهد شد. این حقوقدان بیان کرد: طبق ماده 43 قانون مذکور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است به طور منظم اسامي كالاها مجاز و غير قانوني از جمله مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را جهت عموم به نحو مقتضي اعلام کند. سلطانی با بیان اینکه تولید موادغذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف به مجازات‌های مقرر در قانون از جمله تعطیل تولید با حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم خواهدشد، گفت: در خصوص اینکه در صورت مشاهده باید به کجا مراجعهکرد باید بگویم طبق ماده 18قانون فوق، شعب بدوی تعزیرات حکومتی براساس گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی به مواد مربوطه رسیدگی می‌کنند.
سازمان تعزیرات ناظر اصلی بر مواد آرایشی، بهداشتی
وی ادامه داد: همچنین سازمان تعزیرات حوکمتی به عنوان ناظر اصلی موضوع قرار دارد و با ارائه سامانه ارتباطی با شهروندان در این زمینه رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد و شهروندان باید با تماس و مراجعه به این مراکز شکایت خود را اعلام کنند. این حقوقدان با اشاره به اینکه موضوع دیگر که نباید آن را نادیده گرفت بحث مواد فاسد آرایشی و بهداشتی است، گفت: این مواد با سلامت مردم در ارتباط ایت بنابراین حساسیت بیشتری نسبت به آن وجود دارد، درواقع باید نظارت بیشتری در این خصوص شاهد باشیم. سلطانی با بیان اینکه بیشتر مواد آرایشی فاسد توسط دست‌فروشان در مترو عرضه می‌شود، افزود: شهروندان به دلیل ارزان‌قیمت بودن چنین مواد آرایشی نسبت به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های برند تمایل به خرید مواد آرایشی توسط فروشندگان مترو دارند و از به خطر افتادن سلامت خود بی‌اطلاع هستند. وی با بیان اینکه باید با فروشندگان مترو برخورد جدی صورت گیرد، اظهارکرد: نه تنها سازمان تعزیرات حکومتی بلکه وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در راستای نظارت بر عرضه مواد آرایشی، بهداشتی اقدام کنند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بحث کشف مواد آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی فاسد نیروی‌انتظامی و بازرسان سازمان حکومتی نیز در این زمینه باید اقدام کنند، گفت: موضوع مواد ارایشی و مواد خوردنی شوخی بردار نبود و باید به طور جد با متخلفان در این زمینه برخورد شود.
سلطانی عنوان کرد: گویا مجازات‌های درنظر گرفته شده برای متخلفان در این زمینه از سودی که آنها با فروش مواد فاسد به دست می‌آروند هم‌وانی ندارد به شکی که میزان مجازات و جریمه‌ها کمتر است بنابراین باید میزان مجازات‌ها رابا توجه به خطر افتادن سلامت شهروندان تشدید کرد.
معضل قاچاق کالا
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این موضوع است که طبق ماده 37، فروشگاه‌ها، سوپرماركت‌ها، تعاوني‌ها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري کنند همچنین عرضه و تحويل كالا با علم به غيربهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات‌هايی از جمله اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب حجم كالا، تعطيل واحد ازيك تا شش ماه زير محكوم مي‌شود. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: طبق ماده 38 قانون مذکور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وارد كننده و توليد‌كننده مواداوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي‌توانند كالاي خود را به توليد كنندگان عرضه کنند كه واحدها داراي مجوز يا پروانه ساخت معتبر از وزار بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند و چنانچه غیر از این امر باشد، متخلفان به مجازات‌هاي اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال، جريمه نقدي از يك مليون ريال تا ده ميليون ريال و جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال مجکوم می‌شوند. وی با اشاره به اینکه در حاضر حاضر به غیر از موارد مذکور موضوع دیگر قاچاق کالا است که به یک معضل تبدیل شده است، گفت: موضوع قاچاق کالا در بحث آرایشی و بهداشتی نسبت به موارد دیگر پررنگتر است، بنابراین باید این موضوع را بسیار جدی گرفت.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مواد فاسد از طریق فروشندگان مترو و حتی برخی مغازه‌ها با کسب جواز عرضه می‌شود که این امر تاسف بار است و شهروندان به دلیل ناآگاهی در خطر هستند، افزود: راهکار اساسی در این زمینه ابتدا نظارت بیشتر و برخورد جدی با متخلفان حتی پلمپ مغازه و آن مرکز است و دیگری نیز ساماندهی و جمع آوری فروشندگان مترو است.
سلطانی با تاکید بر اینکه نباید برخورد کوتاه‌مدت با فروشندگان و دست‌فروشندگان مترو صورت گیرد بلکه باید به شکل جدی شاهد برخورد و جمع آوری آنها باشیم، اظهارکرد: خوشبختانه قانون تعزیرات حکومتی به شکل دقیق به موضوعات و برخورد با متخلفان این موارد پرداخته و خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: باید به دنبال آگاهی مردم نیز در زمینه سوءاستفاده برخی فروشندگان که مواد آرایشی و بهداشتی فاسد و ارازن قیمت در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، باشیم چراکه مواد آرایشی، بهداشتی و مواد خوراکی به طرو مستقیم با زیبایی و سلامت افراد در ارتباط است.