عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد مشکل صندوق فولاد گفت: طبق بودجه سال 1392، این صندوق از وزارت صنعت به وزارت رفاه انتقال پیدا کرد اما ذی‌حساب دولت نشد.
حمیدرضا فولادگر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و مطبوعات گفت: در بودجه سال جاری دولت، هزار و 800 میلیارد درآمد از محل واگذاری احتمالی دارایی‌ها برای آن پیش‌بینی کرده بود که قطعیت نداشت و با تلاشی که در مجلس انجام دادیم، این مبلغ به‌اضافه 200 میلیارد دیگر و مجموعاً 2 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد قطعی صندوق در بودجه مورد تصویب قرار گرفت تا در سال جاری مشکل تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد را نداشته باشیم.
فولادگر در پایان بیان کرد: همچنین دولت پیشنهاد کرده بود این صندوق با تأمین اجتماعی ادغام شود که مورد موافقت این سازمان قرار نگرفت و در مجلس مقرر کردیم این ادغام منوط به تعیین تکلیف میزان بدهی دولت به صندوق فولاد و تعیین تکلیف آن‌ها شود و امیدواریم در برنامه ششم این مباحث از سوی دولت شفاف شوند.
وی تفکر سیاسی حاکم بر مجلس جدید را متعادل ارزیابی کرد و افزود: تعداد افراد وابسته به دو جناح سیاسی در این مجلس تقریباً برابر است و هیچ‌یک از آن‌ها جریان غالب مجلس نیستند و ازنظر تخصصی نیز وضعیت تخصص نمایندگان قابل‌قبول است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم افزود: ازنظر تجربی، مقداری کم‌تجربگی در ترکیب جدید مشاهده می‌شود که البته مقام معظم رهبری معتقدند به این تغییرات به دید منفی نگاه نکنیم و چرخش صورت گرفته را به فال نیک بگیریم.
وی در ادامه به کارهای مهم مجلس در دوره جدید اشاره کرد و تصریح کرد: برنامه ششم یکی از اقدامات مهم پیش روی مجلس است که در دوره گذشته تحت عنوان لایحه احکام موردنیاز برنامه ششم از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در کمیسیون تلفیق به دلیل اختلافات موجود رد شد.
فولادگر در ادامه افزود: با این‌حال بعد از تعطیلات نوروز کمیسیون تلفیق جلسات فشرده‌ای را ترتیب داد و مقرر شد که با همکاری دولت، لایحه مذکور به برنامه تبدیل شود اما در میانه راه، دولت با استدلال تغییر ماهیت لایحه، از همکاری امتناع کرد و لایحه از دستور کار خارج شد.
این عضو فراکسیون ولایت همچنین افزود: در حال حاضر منتظر اقدام دولت در ارائه لایحه جدید هستیم و امیدواریم این لایحه زودتر به مجلس برسد تا بودجه 96 بر پایه این برنامه تنظیم و محورهای اقتصاد مقاومتی نیز در برنامه لحاظ شود.
بخش دیگر صحبت‌های فولادگر به مصوبات اعاده شده شورای نگهبان اختصاص داشت که عبارت‌اند از، قانون دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه قبلی، ارتقای موسسه استاندارد به سازمان استاندارد، تغییر اساسنامه شرکت پست و تغییرات اصل 44.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تغییرات اعمال‌شده در موسسه استاندارد را برای بهبود وضعیت تجارت کشور ضروری دانست و افزود: با تغییراتی که در قانون دیده‌شده، ایران می‌تواند در موسسه بین‌المللی تأیید صلاحیت عضو شده و کالاهای ایرانی از استاندارد جهانی برای مبادله برخوردار می‌شوند.
وی تغییرات در اساسنامه شرکت پست را برآمده از اشکالات موجود در واگذاری مخابرات دانست و افزود: سعی کردیم با مطالعاتی که صورت گرفت، اشکالات واگذاری‌های انحصاری نظیر مخابرات را واکاوی کنیم و نتیجه آن اعمال تغییرات در اساسنامه شرکت پست، واگذاری برخی مسؤولیت انحصاری به آن و ایجاد امکان واگذاری خدمات قابل‌رقابت آن به بخش خصوصی بود که یکی از مصداق‌های آن دفاتر پیشخوان دولت است که موجب تسهیل خدمات‌دهی به مردم شده است.
نماینده مردم اصفهان همچنین تأکید کرد: در اصلاحیه اصل 44 نیز مقررشده مؤسسات عمومی غیردولتی، برای فعالیت‌های اقتصادی ملزم به افشای اطلاعات کامل مالی به شورای رقابت شده و در آن شورا در مورد قیمت‌گذاری خدمات و کالاهای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
فولادگر اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور در این مجلس را، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست و گفت: به دلیل جنس رکودی که با آن درگیر هستیم، اقتصاد در اولویت امور کشور است و حتی مقام معظم رهبری نیز بر این اولویت تأکید فرمودند.
وی مهم‌ترین اقدامات لازم در حوزه فرهنگ را توجه به زیرساخت‌ها و نظارت‌ها دانست و افزود: در حوزه اجتماعی نیز باید به آسیب‌ها رسیدگی کرد که پیش‌نیاز هر دو بخش فرهنگ و اجتماع نیز اقتصاد است./