محسنی اژهای با اشاره به محاکمه و زندانی شد، فرزندان هاشمی رفسنجانی و رحیمی، نیز بررسی شکایات علیه احمدینژاد و بررسی سوالات در خصوص برادران رئیس قوه قضائیه گفت، قوه قضائیه هیچ ملاحظهای در مورد هیچکس ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از مهر، غلامحسین محسنی اژهای در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران در بخشهایی از سخنانش که مرتبط با عملکرد حوزه قضایی بود با اشاره به هجمههای اخیر علیه قوه قضائیه، گفت: مقدسین در داخل و خارج احساسشان این است که قوه قضاییه قدرت برخورد با مجرمین را پیدا کرده است و هر فرد مجرمی را به پای میز محاکمه بکشاند.
وی با اشاره به سخن برخی از افراد مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضا با آفتابه دزدها برخورد می کند، گفت: از بالاترین مقام تا برخی از دانه درشتها در زندان هستند و بدون هیچ گونه دغدغهای با آنها برخورد شده است. برادر رئیس قوه قضاییه مورد سوال بود و ایشان به رئیس دادگستری گفتند که هیچ ملاحظهای در مورد برادر من نکنید و هرچه لازم است را انجام دهید.
وی افزود: ایشان دستور دادند در مورد برادر دیگرشان که سوالاتی مطرح بود و به من گفتند آنچه که مرتضوی یا احمدینژاد گفته است، را بررسی کنید.
اژهای تصریح کرد: یکی از افراد پرقدرت از لحاط مالی و سیاسی، آقای هاشمی رفسنجانی است و برخی میگفتند ما اصلا باور نمیکنیم از خانواده ایشان کسی در زندان باشد اما این در حالی است که وقتی دختر ایشان هم در زمانی به زندان رفتند و همزمان پسرشان در بازپرسی بود. همزمان با این موضوعات دو دختر دیگر ایشان به دادسرا در حال رفت و آمد بود.
وی افزود : وقتی آقای رحیمی معاون اول بود بیش از ۱۰ جلسه در همان زمان به مرحله بازپرسی رفت. برخی از این جلسات سه چهار ساعت طول می کشید.
اژه ای افزود: احمدی نژاد با تحت تعقیب قرار گرفتن معاون اجراییش به شدت مخالف بود که قوه قضاییه علیرغم این مخالفتها به موضوع ورود کرد.
محسنی اژهای در خصوص حسابهای مالی قوه قضاییه گفت: در سال ۷۳ دستور داده شد که از این پول به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول با رعایت قانون و ضوابط باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند که دستور دادند که برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود.
محسنی اژهای با بیان اینکه این حسابها به نام قوه قضاییه از زمان آیتالله یزدی بود و از سود این پول استفاده میشد، گفت: در همه این سالها رهبری و مسئولان موضوع را میدانستند. شش مورد در زمان آیت الله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حسابها به نام شخص نیست و به نام قوه قضاییه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است.
اژه ای تصریح کرد: وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک مرکزی نامه نوشتند و هیچ ابهامی در این رابطه وجود ندارد. سود این سپردهها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و میتوانیم برگ برگ این حسابها را در رسانه ملی نشان دهیم.
محسنی اژهای تصریح کرد : افراد زیادی در پرونده بانک صادرات فشارهای زیادی آوردند. در پرونده زنجانی نیز چهار وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی بدون هیچ اغماضی مورد تحقیق قرار گرفتند.
وی در خصوص پرونده کرسنت توضیح داد: یک سری از پروندهها نیاز به کار کارشناسی دارد و یکی از گرفتاریهای جدی قوه قضائیه، کارشناسان رسمی دادگستری هستند و متاسفانه اختلاف نظر در رابطه با کار کارشناسی وجود ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده زنجانی بارها و بارها کارشناسی صورت گرفت که اختلافات زیادی داشت.
ازه ای تصریح کرد: در حال حاضر پرونده کرسنت به معاون اول قوه قضاییه ارجاع شده است، با این حال قبول دارم که رسیدگی به برخی از پروندهها طولانی شده است.
در پاسخ به این سوال که آیا محمود صادقی مصونیت قضایی دارد یا خیر گفت: آقای صادقی مطالبی را تحت عنوان سوال مطرح کردند. اولا برداشت ما این است که سوال کاملا یک نوع نسبت دادن خلاف به رئیس قوه قضاییه است.
اژهای افزود: علاوه بر این، یک تعداد از دانشجویان بورسیه از آقای صادقی در زمانی که هنوز نماینده نبود، شکایت کردند. آیا ایشان میتواند در خصوص شکایتی که در زمان نماینده نبودن وی انجام شده به اصل ۸۶ قانون اساسی یا ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استناد کند؟
وی اضافه کرد: اتفاقا چند ماه قبل دادستان تهران به هیئت رئیسه شورا اعلام کرد و خواست که به آقای صادقی بگویند برای توضیح به دادسرا بیاید که هنوز همان هیئت جواب نداده است. در همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود یک مقدار معطل کردند و وقتی دادستان تهران یقین حاصل کرد که آقای صادقی از ابلاغ دادسرا اطلاع دارد، حکم جلب صادر کرد.
وی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی هم گفت: کسانی که در مجلس هستند در رای دادن و اظهار نظر کردن در راستای وظایف نمایندگی آزاد هستند. اگر یک نماینده در خیابان به کسی توهین کند، شامل این اصل میشود؟ در سال ۸۱ نیز شورای نگهبان تفسیر کرده که منظور از اصل ۸۶، آزادی بیان در رای و نظارت است. بدیهی است شکایتهایی که علیه آقای صادقی وجود دارد، در چارچوب قانون رسیدگی میشود.