روز گذشته خبری اصفهان را تکان داد که حاکی از رفتارهای غیر اخلاقی یکی از اعضای انجمن اولیا مربیان با تعددی دانش آموز در یکی از مدارس اصفهان بود.
رفتاری که ریشه فردی آن هرچه هست و هرچه باشد، از طریق کارشناسان انتظامی، قضایی و شاید هم مشاوران واکاوی و مورد مداقه قرار می گیرد، اما بعد اجتماعی این اقدام می تواند از چندین منظر مورد توجه قرار گیرد. چرا که چنین اقدامی تا این لحظه باعث شده بسیاری از خانواده ها که فرزند کودک یا نوجوان دارند، بار روانی و نگرانی بالایی را تحمل کنند و ناخواسته در جامعه نسبت به مدرسه که از آن به عنوان خانه دوم یاد می شد، یک ترس ماهوی داشته باشند. این موضوع در اثر تکرار اتفاقات ناگواری است که جسم، روح و هم اعتبار و آبروی یک خانواده را نشانه رفته و می تواند به عنوان یک تکان بزرگ در مسیر زندگی نه تنها یک نفر، که اعضای یک خانواده تلقی گردد و آن خانواده را به قهقرا سوق دهد.
به همین منظور به نظر می رسد در ارتباط با اتفاق مدرسه ای در ناحیه 4 اصفهان استاندار تازه منصوب شده اصفهان وظیفه ای فراتر از یک توصیه داشته باشد و اولا از منظر رئیس شورای تامین بودن، به موضوع ورود کرده و زمینه امنیت بیشتر مدارس را فراهم آورد. این امنیت تنها با بالا بردن حفاظت فیزیکی مدرسه تامین نمی شود، بلکه باید ساز و کاری اجرا شود تا معلمان، اولیای مدرسه و تمامی دست اندرکاران امر آموزش، دانش آموزان را فرزندان خود بدانند و برای سلامت جسم و روح آن ها همال کاری و دیده اغماض را فراموش و اهتمام و جدیت را چاشنی کار خود کنند.
این موضوع با یک سلسله اقدامات کوتاه مدت تنبیهی با خاطی یا خاطیان مدرسه مزبور و سلسله برنامه ریزی های میان مدت از طریق برنامه ریزی، بازاندیشی آئین نامه ها و ... صورت پذیر است. چرا که چنانچه اولیای این مدرسه نسبت به حضور فردی فاقد مسئولیت اجرایی هرچند عضو انجمن اولیا و مربیان در ساعات خاص در مدرسه حساسیت نشان می دادند، اکنون شاهد این اتفاق تلخ و ناگوار نبودیم و این یعنی همان اهمال و اغماض.
دوما استاندار از منظر رئیس شورای آموزش و پرورش بودن استان مسئولیتی دوصد چندان در برخورد با خاطی و خاطیان مستقیم و غیر مستقیم این موضوع دارد که حتی دامنه آن می تواند مسئولان اداره کل آموزش و پرورش را هم بگیرد. دامنه ای که از آن به عنوان رفتارهای مدیریتی یاد می شود ومی تواند زمینه ای شود برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخ و ناگوار بعدی، از طریق دقت در مسئولیت و نظارت وبازرسی بیشتر.
اما مقوله سوم که باید به آن بیشتر از هر چیزی توجه کرد، افکار عمومی است. مسئولان باید به این نکته واقف باشند که در عصر ارتباطات وانفجار اطلاعات، با ابزارهای ارتباط جمعی وسیع و گسترده و توسعه شهروند خبرنگاری دیگر نمی توان وقایع اجتماعی را از اذهان مخفی نگه داشت. تکذیب اولیه این موضوع توسط آموزش و پرورش در حالی که در بیانیه دوم آن اذعان شده از چند روز گذشته در جریان موضوع بوده اند و آن را مورد بررسی قرار داده اند، نشان از این دارد که مسئولان این سازمان هنوز بر تاثیر و عملکرد نقش رسانه واقف نیستند و می خواهند با ابزار پلیس، از انتشار خبر جلوگیری کنند، مانند ضرب المثلی که عنوان می دارد «می خواهند با کاسه جلوی آفتاب را بگیرند.»
اما در این پرونده وقتی دادستان اصفهان، با شهامت از طریق خبر صدا و سیما به بیان اولیه موضوع می پردازد و اتفاقا قول پیگیری ویژه به مردم می دهد، نه تنها راه را برای سوء استفاده رسانه های معاند می بندد، بلکه سعی در گره زدن اعتماد عمومی به حاکمیت از طریق وعده برخوردهای سریع و مجدانه دستگاه قضایی می کند که می توان از آن به عنوان نقطه روشن پرونده یاد کرد.
هرچند این رافع آن نمی شود که استاندار اصفهان با قرار گرفتن در بوته بزرگ آزمایش یک واقعه مهم، تلخ و خبرساز اجتماعی سازو کار برخورد حرفه ای همه ارکان اداری و دولتی با این موضوع را تعریف نکند و زمینه ایجاد آرامش و اعتماد عمومی را فراهم نسازد. از این رو باید واقعه تلخ اذیت و آزار جنسی یکی از اولیا مربیان مدرسه ای در ناحیه 4 اصفهان را یک آزمایش اجتماعی برای استاندار اصفهان دانست و باید نشست و دید برخورد رئیس شورای تامین و رئیس شورای آموزش و پرورش با این موضوع چگونه خواهد بود.
یادداشت از رضا صالحی پژوه - مدیر مسئول