سرمقاله روزنامه یاقوت وطن به قلم رضاصالحی پژوه: "نمایندگان حق نظارت دارند، اما حق دخالت در عزل و نصب های دولت را ندارند." این جمله ای بود که چندی پیش یکی از مدیران شورای نگهبان به صراحت بیان کرد تا شاید عاملی بازدارنده باشد برای عدم دخالت نمایندگان در امور عزل و نصب های دولت که این روزها کم هم...
سرمقاله روزنامه یاقوت وطن به قلم رضاصالحی پژوه: "نمایندگان حق نظارت دارند، اما حق دخالت در عزل و نصب های دولت را ندارند."
این جمله ای بود که چندی پیش یکی از مدیران شورای نگهبان به صراحت بیان کرد تا شاید عاملی بازدارنده باشد برای عدم دخالت نمایندگان در امور عزل و نصب های دولت که این روزها کم هم شاهد آن نیستیم.
برخی مواقع این دخالت ها به اندازه ای رخ می نمایاند که دیگر داد مدیران دولتی را هم در آورده و به کلی خط بطلانی می کشد روی سوگندی که برای حراست از قانون اساسی خورده اند، به ویژه اصل 57 آن که بر موضوع استقلال قوا دلالت دارد.
در این صورت می توان گفت نمایندگان خاطی در این زمینه خلاف قانون اساسی گام برداشته که می تواند سم مهلکی برای شانیت مجلس شورای اسلامی باشد.
اما بدتر از آن، می توان به دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور قضا اشاره کرد که اگر برخی شایعات در این زمینه صحت داشته باشد، نه تنها نادیده گرفتن قانون اساسی را به دنبال دارد، که به طور محرز زمینه ذبح عدالت در برابر روابط خارج از ضابطه برخی که به سبب اعتماد مردم جایگاهی یافته اند را نیز ایجاد می کند.
مسئله ای که امام راحل(ره) به عدیده در این زمینه تذکر داده و به عنوان مصداق، در یک نمونه فرمود: «من این را کراراً گفته ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید." (صحیفه امام، ج10، ص272)
هر چند که این بزرگ مرد و معجزه قرن در بخش دیگری از فرمایشات خود فرمود: " مجلس در راس امور است"، ولی قداست امر قضا در حکومت اسلامی را نیز والا و انسان ساز خواند و برای حفظ این قداست حریم تعریف کرد که حریم آن در قانون اساسی بیان شده و مبحث استقلال قوا و استقلال قضات از مهمترین این حریم هاست.
حال چرا وچگونه برخی از نمایندگان به خود اجازه می دهند به راحتی در امور قضا و یا حتی عزل و نصب ها دخالت کنند، امری است شگفت آور که باید ریشه آن در هر سطحی که هست خشکانده شود.
قاضی سفارش پذیر و نماینده سفارش کننده هر دو به عدالت در جامعه شیعی خیانت می کنند و رسانه ها باید با توجه به رسالتی که بر عهده دارند، به عنوان ناظران بیدار جامعه همواره مراقب باشند تا این دخالت ها مفسده و ظلمی را به دنبال نداشته و چنانچه داشت، با شجاعت آن را بر ملا سازند که بی شک این رفتار نه تنها باعث تضعیف پایه های نظام نمی شود که بیشتر زمینه شناساندن افراد خاطی ویا بی مبالاتی که خود یا دیگران از جایگاهشان سوء استفاده کرده و در این امور دخالت کرده اند را فراهم می سازد. از سوئی مدیران قوه قضائیه نیز برای پاک ماندن دامن قضا و قضاوت از این پلیدی ها، باید با تشویق قضات شریف که دست رد به سینه این رفتارها می زنند و مخاطرات احتمالی آن را به جان می خرند آن ها را برابر دلال ها بیمه کنند./ انتهای پیام