هفتمين نشست شوراي قضايي استان به ميزباني اداره كل تعزيرات حكومتي برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در اين نشست حجت الاسلام والمسلمين اسداله جعفري رئيس كل دادگستري و رئيس شوراي قضايي استان ضمن تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامي‌داشت هفته بسيج بيان نمود: تنها راه برون‌رفت از مشكلات و چالش‌هاي كشور در همه حوزه‌ها و بخش‌ها دارا بودن تفكر بسيجي است و در قوه قضاييه نيز اگر قضات و كاركنان با چنين تفكري پا به عرصه نگذارند نمي‌توان اميدي به بهبود، توفيق و رفع موانع و مشكلات داشت.
وي با اشاره به عملكرد مثبت سازمان تعزيرات استان در انجام ماموريت‌هاي خود اظهار كرد: آمار عملكرد هشت‌ماهه سازمان تعزيرات استان اصفهان در مبارزه با قاچاق، گرانفروشي و ديگر ماموريت‌ها نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
رئيس دستگاه قضايي استان تصريح كرد: در عملكرد برخي از همياران و نهادها از جمله اتحاديه‌ها، اصناف و جهاد كشاورزي كه بايد در مسائلي چون كنترل قيمت‌ها سازمان تعزيرات را در انجام ماموريت‌هاي خود همراهي كنند و همچنين نهادهايي كه موظف به تامين تجهيزات و امكانات لازم براي اين سازمان بوده‌اند نواقصي وجود داشته كه در اين نشست بررسي و مقرر شد دادستان عمومي و انقلاب مركز استان از باب دفاع از حقوق عامه و نيز سازمان بازرسي اين موضوع را به دقت مورد بررسي قرار دهند و چنانچه نهاد يا ارگاني در اين خصوص كوتاهي و قصوري داشته باشد برخورد قاطع قانوني انجام خواهد شد.
رئيس شوراي قضايي استان با انتقاد از وضعيت رهاشدگی بازار و افزايش بي قاعده قيمت‌ها گفت: نابساماني بازار، افسار گسيختگي و افزايش قيمت‌ها به ويژه در مورد كالاهاي اساسي و ضروري مردم باعث نارضايتي عموم شده و مسئولاني كه وظيفه نظارتي و كنترلي دارند بايد با جديت ورود كرده و در اين مسير هيچ بهانه‌اي اعم از كمبود امكانات، منابع و نيروي انساني و ... قابل قبول نبوده و مراجع نظارتي متخلفين و قانون‌گريزان را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند و چنانچه عمل ارتکابی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی باشد باید به دستگاه قضایی استان معرفی کنند.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري خاطرنشان كرد: سازمان تعزيرات استان اصفهان با آمادگي كامل توانايي انجام ماموريت‌هاي محوله را دارد اما كمبود‌هاي اساسي در حوزه نيروي انساني، تجهيزات، خودرو و ... وجود دارد كه لازم است با پيگيري‌هاي نهادهاي ذيربط از جمله وزارت دادگستري و رئيس محترم سازمان تعزيرات حكومتي كشور و استاندار محترم نسبت به رفع نواقص و كمبود‌ها و تقويت هرچه بيشتر اداره كل تعزيرات استان اصفهان اقدام نمايند تا مقررات و ضوابط قانوني به درستي اجرايي شود.
در ادامه به مسائل مرتبط با امور كارشناسان ثبتي به عنوان يكي از علل و عوامل دادرسي اشاره شد و با توجه به وسعت جغرافیایی استان از يك سو و كمبود يا عدم حضور برخي كارشناسان در مناطق دوردست استان از سوي ديگر مقرر شد قضات و روساي حوزه‌هاي قضايي با شناسايي موانع و اعمال نظارت ويژه در اين خصوص، قوانين مرتبط با امر كارشناسي به خصوص در امور ثبتي را با اعمال ضمانت اجرا، اجرايي نمايند./انتهای پیام