سومین نشست هفتگی شورای راهبری استاني اجراي قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول، با حضور اعضاء در دادگستري استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در حاشيه اين نشست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين اسداله جعفري رئیس کل دادگستری استان اصفهان: با اشاره به اهميت قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول، تصريح كرد: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري(مدظله) بر لزوم تصويب و اجراي اين قانون و همچنين تصويب آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و منويات رئيس معظم قوه قضاييه و معاون اول محترم به منظور اجراي كامل و هرچه سريعتر اين قانون، شوراي راهبري اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در قوه قضاييه تشكيل شده كه به صورت هفتگي تشكيل جلسه مي‌دهد.
وي افزود: به دنبال تشكيل اين شورا در قوه قضاييه، دادگستري‌هاي استان‌ها نيز موظف شده‌اند مشابه اين نشست‌ها را به صورت هفتگي در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار كنند و مسير اجرايي شدن قانون را هموار سازند.
رئيس دستگاه قضايي استان به مشكلات و مسائلي كه پيش از تصويب اين قانون، وجود داشت اشاره و اظهار كرد: طبق برآوردهاي انجام شده، حدود 30 درصد از پرونده‌هايي كه در دستگاه قضايي تشكيل مي‌شود به نحوي با عدم ثبت رسمي معاملات غير منقول ارتباط داشته و اين مسئله باعث بروز جرائمي همچون فروش مال غير، كلاهبرداري، انجام معاملات صوري، تباني، جعل، استفاده از سند مجهول و ... مي‌شد كه با اجراي اين قانون شاهد كاهش چشمگير بسياري از پيامدهاي ناشي از انجام معاملات عادي خواهيم بود.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري از تثبيت و تضمين مالكيت اشخاص بر اموال غير منقول خود و كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي، كاهش اطاله دادرسي و در نتيجه صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌هاي مردم و افزايش رضايتمندي، به‌عنوان آثار و بركات اجراي كامل اين قانون ياد كرد.
در ادامه علي نوريان معاون قضايي رئيس كل و دبير اين شورا به تشريح بخشي از فعاليت‌ها در اين خصوص پرداخت و گفت: برگزاري نشست توجيهي با روسا و دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي استان به منظور تشكيل شوراي راهبردي شهرستاني اجراي اين قانون ، ابلاغ مصوبات به قضات و شعب محاكم، برگزاري نشست توجيهي با روساي صنف مشاوران املاك، ارتباط مستمر با مديركل اداره ثبت اسناد و املاك به منظور پيگيري رفع مشكلات سكوي كاتب. پيگيري برگزاري نشست مشاوران املاك با حضور روساي ادارات ثبت، روساي اتاق‌هاي اصناف و پليس اماكن به منظور الزام اتصال به سكوي كاتب، راي‌زني با دانشگاه‌ها و موسسات علمي به منظور بررسي آثار اجراي اين قانون در قالب پايان‌نامه‌ها و مقالات حقوقي، برگزاري نشست توجيهي با روساي شوراهاي شهر و روستا، دهياران، شهرداران و كارشناسان حقوقي و املاك شهرداري‌ها و برگزاري همايش‌هايي در برخي حوزه‌هاي قضايي استان با حضور فرمانداران، سردفتران، مشاوران املاك، وكلا و كارشناسان ثبت در سراسر استان، از جمله اقداماتي بوده كه در قالب شوراي راهبردي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، انجام پذيرفته است./انتهای پیام