یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بررسی حقوق هیأت مدیره صندوق بازنشستگی...
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بررسی حقوق هیأت مدیره صندوق بازنشستگی گفت: انتظار این است که این حقوق‌ها با کسانی که ذینفع این صندوق هستند متناسب شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار فهرست حقوق اعضای هیأت مدیره صندوق بازنشستگی گفت: باید بررسی شود که دریافت این میزان حقوق مجوز و مصوبه هیأت امنای صندوق بوده یا اجازه‌ای از طرف وزارت تعاون وجود داشته که بتوانند حقوقی در این سطح پرداخت کنند. اگر این حقوق‌ها به استناد مجوز قانونی پرداخت شده باشد باید از کسانی که این مجوز را دادند پرسید در شرایطی که یک معلم ۲.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یا یک بازنشسته با حقوق دو تا سه میلیونی زندگی می‌کند و دعوا بر سر حقوق ۴۰۰ هزار تومانی است آیا رواست که مدیران آنها ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر حقوق دریافت کنند؟
وی اضافه کرد: ارقام مربوط به حقوق هیأت مدیره صندوق بازنشستگی به جز حق حضور در مجمع و پاداش سالانه‌ای است که به آنها تعلق می‌گیرد، اما بررسی آن نیازمند کار کارشناسی است و باید ببینیم که مبنای قانونی داشته یا نه. طبیعتاً انتظار این است که این حقوق‌ها متعادل و متناسب با کسانی شود که ذینفعان این صندوق هستند.
پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع خاطرنشان کرد: ممکن است فردی یک توانمندی خاص داشته باشد و حقوقش هم متناسب با آورده او برای بنگاه باشد. مثلاً فرض کنید پروفسور سمیعی برای عمل جراحی پنج جانباز به ایران دعوت شود طبیعتاً برای این کار نمی‌توان قیمتی گذاشت، اما درصد کمی از افراد در این شرکت‌ها هستند که توان بالایی دارند اگر چنین باشد حقوق آنها باید متناسب با توانمندی آنها باشد تا بمانند و کار کنند، ولی خیلی از اینها افراد معمولی هستند و حقوق نجومی ربطی به توانشان ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که «برای جذب افراد توانمند باید به ازای توانمندی آنها پرداختی بهتری وجود داشته باشد»، تصریح کرد: بهترین حالت این است که حقوق این افراد منوط به عملکردشان شود یعنی به آنها حقوق ثابت معمولی بدهیم اما اگر اقدام ویژه‌ای انجام دادند از محل سودی که ایجاد کردند حقوق مازادی برای آنها در نظر گرفته شود نه این که حقوق ثابت کلان بگیرند چه خوب کار کرده باشند چه بد.
انتهای پیام