معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: متصرفین اراضی ملی در استان اصفهان اعم از حقیقی و حقوقی که در محدوده یا حریم شهرها اقدام به احداث بنا و بهره‌برداری از آن نموده‌اند جهت دریافت سند به ادارات راه و شهرسازی استان مراجعه کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، محمد کیانی معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص جزئیات واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملی تصرفی استان اصفهان اظهار داشت: براساس آئین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اراضی دولتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف و در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان، واحد تجاری و یا کارگاه مورد بهره برداری قرار گرفته باشد قابل واگذاری است.
وی افزود: زمین‌های داخل محدوده و حریم شهرها که متعلق به وزارت راه و شهرسازی باشد مشمول این قانون می‌شود.
معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: متقاضیان مشمول این آیین نامه، تا پایان سال ۱۴۰۱ مهلت دارند با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات راه و شهرسازی مراجعه تا پس از تشکیل پرونده اقدامات لازم جهت واگذاری عرصه تصرفی بعمل آید.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری براساس مبنای قیمت هر مترمربع و جدولی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده است انجام می‌پذیرد لذا در صورتی که مورد تصرف به صورت منزل مسکونی به بهره‌برداری رسیده و فرد واجد شرایط باشد قیمت بخشی از اراضی به صورت منطقه بندی و قسمتی به صورت کارشناسی روز ارزیابی و اخذ می‌شود.
کیانی افزود: در صورت واجد شرایط نبودن اشخاص و همچنین برای عرصه اعیانی‌های تجاری یا کارگاهی قیمت زمین به صورت کارشناسی روز ارزیابی و اخذ می‌شود.
وی در خصوص زمین‌هایی که به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش شده‌اند توضیح داد: اراضی که در اختیار اشخاص است و در آن احداث بنا شده چه خود آن شخص از ابتدا تصرف کرده باشد و چه به صورت قولنامه‌ای به اشخاص دیگر واگذار نموده باشد آخرین شخصی که قولنامه در اختیار دارد با ارائه اقرارنامه و تعهدنامه محضری به عنوان متقاضی می‌تواند به این اداره‌کل مراجعه و تقاضای خود را پیگیری کند.
معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملی تصرفی تا پایان سالجاری امکان پذیر است همچنین تمدید این موضوع در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب قابل تمدید و اجرا خواهد بود./انتهای پیام