رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هزینه‌های ساخت مسکن باید در کشور روندی کاهشی گرفته و مسائل نظارتی در حوزه مسکن باید در مجلس و قوه قضاییه پیگیری شود، گفت:دولت دنبال تسهیل‌گری و بسترسازی در حوزه مسکن باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: همکاران در دولت مخصوصاً وزارت راه و شهرسازی به این بحث مهم توجه کنند که ما در برنامه هفتم توسعه برای بخش مسکن رشد ۹ درصد را دیدیم که طبیعی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال مسکن مرتبط با توان داخلی است و هیچ بهانه‌ای برای موضوعات ارزی نداریم، هم تولیدات و هم مصرف داخلی بوده و در این بخش باید توجه کنیم که کار به درستی پیش رود البته تصویب و ابلاغ تعدادی از آیین نامه‌ها باقی مانده و نشان می‌دهد که عملاً برنامه از امسال به طور جدی عملیاتی خواهد شد لذا از همه کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون عمران می‌خواهم که با توجه به نقش مسکن در رشد اقتصادی و در حوزه معیشت به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
وی افزود: مسکن مهم‌ترین موضوع در ارتباط با معیشت مردم مخصوصاً برای قشر محروم است که تمام درآمدها در این بخش هزینه می‌شود. ما در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌های زیادی را در این حوزه دیدیم، مخصوصاً در بحث واگذاری زمین که کمیسیون این امر را جدی بگیرد. در این بخش خدمت وزیر اشاره کردم که حتماً این موضو اولویت باشد و آن را دنبال کند.
قالیباف افزود: مجلس در حوزه مسکن هم قانون تولید جهش مسکن و قانون مربوط به اجاره بها و بحث مربوط به جلوگیری از گرانی را تصویب کرد تا شاهد احتکار مسکن نباشیم. بحث مربوط به مالیات را نیز پیگیری کردیم اما به نظر این سه جهت مهم مسئله مسکن را نتوانستیم آن طوری که در قانون پیش بینی شده، اجرا کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خصوص مسائل نظارتی، مجلس و سازمان بازرسی در قوه قضاییه این موضوع را به طور جد باید پیگیری کنند. وی خطاب به رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: این موضوع مهم است؛ یعنی موضوعی است که در رشد اقتصادی، رفع محرومیت و بحث‌های معیشت تاثیر دارد.
رییس مجلس بیان کرد: برخی کارهایی که انجام نشده باعث بروز اتفاقاتی شده است؛ در حال حاضر صدور پروانه قیمت مصالح و هزینه انشعابات افزایش و حتی خدمات دولتی و نظام مهندسی نیز افزایش پیدا کرده است، به عنوان مثال ما در بخش خدمات نظام مهندسی هزینه ها را از افرادی که می سازند می گیریم ولی واقعاً آن طوری که باید خدمات لازم را ارائه نمی‌کنیم.
قالیباف اظهار کرد: به هرحال با ۱۲ سال تجربه در شهرداری تهران و حاشیه‌هایی که آنجا دارد، باید بگویم مشکلی که در سازمان نظام مهندسی داریم، در بقیه سازمان‌های دیگر نیز وجود دارد و کمیسیون‌های تخصصی باید به این مشکلات توجه کنند. به طور مثال افزایش بیمه کارگری دو و نیم درصد بود اما می‌توانستیم این را در طول این ۵ سال انجام داده یا در سال بعد انجام دهیم اما الان حقوق کارگران حدود چهل و پنج درصد افزایش یافته و در این بخش کارها بیشتر می‌شود.
وی افزود: متاسفانه هزینه‌های ساخت مسکن با توجه به اینکه وابستگی ارزی هم ندارد و یک بخش‌هایی هم دولتی است، افزایش داشته است لذا در حوزه نظارتی مسکن باید در جایی که لازم هست نسبت به اصلاح قانون اقدام و مسائل را دنبال کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازارهایی که در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: بر اساس آمار شما فرض کنید وقتی در حوزه طلا طی ۹ ماه سال، ۱۲۰ درصد سود اتفاق می افتد و این بازارها این‌گونه است، طبیعتاً سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش پیدا می‌کند. از آن طرف نیز بانک‌ها که باید تعهد خود را عمل کنند، این اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین دولت بجای تسهیل گری و بسترسازی در حوزه مسکن به طور مستقیم در ساخت مسکن ورود می‌کند در حالی‌که ما در هیچ جای قانون نگفتیم.
وی افزود: همچنین در موضوع واگذاری زمین به طور متوسط بر پنجاه درصد هزینه‌ی مسکن و ساخت آن در قانون اشاره شده که به آن توجه نشده است. کمیسیون از بعد نظارتی این موضوعات را پیگیری کرده و در اجرا سازمان بازرسی باید کمک کنند. قصد ما از نظارت، مچ‌گیری نیست. قصد دستگیری و اصلاح این روش‌ها است که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر زنان و مردان در خانواده‌هایی که هر روز سرکار بروند و تلاش کنند اما مسکن نداشته باشند، باید همه درآمدشان هزینه مسکن شود و واقعاً مشکل است کما اینکه موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان و لباس و خوراک و این موارد را هم دارند و باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ظرفیت در کشور وجود دارد. ما وقتی از مولدسازی حرف می‌زنیم یعنی الان زمین نداریم اما می‌توانیم بعضی نگاه‌ها را اصلاح کنیم.
قالیباف بیان کرد: در فروردین ماه سال گذشته در روز بنیاد مسکن اشاره کردم که زمین‌هایی در اختیار سازمان ملی و مسکن است اما گفته شد که این‌طور نیست، در حالی که با توجه به آمارها و بانک‌های اطلاعاتی می‌دانیم که این زمین‌ها کجا هستند. در هر حال ما می‌گوییم که کمک کنیم که این اتفاقات بیفتد. ما می‌توانیم بحران مسکن را در برنامه هفتم توسعه حل کنیم تا به رشد ۹ درصد برسیم و این احتیاج به یک تحرک جدی دارد که باید انجام دهیم.
قالیباف تأکید کرد: شخصاً به‌عنوان خدمتگزار شما در مجلس حتماً موضوعات معیشت، کالا برگ و بحث مربوط به مسکن را پیگیری خواهم کرد. این موضوعات مهمی است که می‌توانیم با وجود تورم، این فشار را از حداقل ۷ دهک جامعه برداریم و این کار را باید انجام دهیم و اگر جایی پول نداریم، دارایی که داریم. زمین مهم‌ترین دارایی است که ما می‌توانیم مشکل مردم را حل کنیم. این قانون مصوب شده و اگر افرادی نظر غیر این دارند، نظرشان محترم ولی قانون را باید اجرا کنیم.
قالیباف اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا این کار انجام شود. بنابراین گزارش ماده ۴۵ تبصره 1 طبق آیین‌نامه را با توجه به پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون دارد به کمیسیون عمران ارجاع می‌دهیم. این موضوع را حتماً معاونت قوانین و کمیسیون بارگذاری کنند تا نمایندگان در فرصت قانون پیشنهاداتشان را ارائه کنند و در اولین فرصت به صحن برگردد و بعد از پیشنهادات نمایندگان در دستور قرار گیرد./انتهای پیام