مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر در گردهمایی مشترک قضات تهران و البرز برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز با تاکید بر نقش صدور آرای به موقع، صریح و صحیح قضات در حفظ امنیت جامعه به تبیین موضوع امنیت انرژی و اجزای آن پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، مجتبی قربانی نخستین جزء امنیت انرژی را برخورداری از ترکیب قابل اعتماد و متنوع منابع انرژی و رفع چالش‌های مرتبط با ناترازی و ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور عنوان کرد که در شرایط خاص و برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم، به کمک و آرای دستگاه قضایی کشور نیاز دارد.
وی زیر ساخت انرژی را از دیگر اجزای امنیت انرژی عنوان کرد که در این بین زیرساخت صنعت برق در اقصی نقاط کشور گسترده شده و دسترسی سارقان به تجهیزات شبکه از مسایل مبتلا‌به در این صنعت زیربنایی است.
وی اضافه کرد: هرچند با تمهیداتی از اثرات مخرب سرقت سیم و کابل شبکه برق کاسته شده است، اما با بروز پدیده رمزارزها نوع دیگری از دستبرد از طریق سرقت برق از شبکه شدت گرفته که نتایج هر دو مورد تخریب اموال عمومی و قطع برق مردم است و لازم است این عنوان مجرمانه در آرای صادره محاکم قضایی لحاظ شود.
مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر ثبات سیاسی و اجتماعی را از دیگر اجزای موضوع امنیت انرژی عنوان کرد که مورد توجه استکبار جهانی و ایادی آن قرار دارد و نقش رمز ارزها در تامین مالی تروریسم از مباحث جدی در این عرصه است.
قربانی رشد اقتصادی را از دیگر جنبه‌های تاثیرگذار در امنیت انرژی عنوان کرد که با توجه به منفعت طلبی عده‌ای سودجو و تولید غیرمجاز رمز دارایی ،تامین انرژی بخش‌های مولد کشور از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و کاهش روند تولید و رشد اقتصادی کشور را در پی دارد.
وی حفاظت از انرژی از طریق مدیریت مصرف برق و خود اتکایی در ساخت تجهیزات صنعت برق، همچنین نوآوری در فن‌آوری‌ها را از دیگر اجزای مهم امنیت انرژی برشمرد و اظهار داشت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پاسداری از حقوق مردم در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر عهده دارد و یکی از حقوق واقعی مردم تامین برق پایدار است و صنعت برق برای این امر مهم با مشکلاتی مواجه است که ماینرهای غیرمجاز عمده‌ترین این مسایل محسوب می‌شود./انتهای پیام