رئیس مجلس استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را راهکاری موثر برای کاهش تصادفات جاده ای دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، محمدباقر قالیباف در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه گزارش بررسی کیفیت خدمات و اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در شبکه حمل‌ونقل کشور به مسافران در ایام نوروز ۱۴۰۴ گفت: از دستگاه‌های مجری، وزارت بهداشت و درمان، هلال‌احمر و اورژانس کشور، حوزه حمل‌ونقل و راهنمایی و رانندگی و عزیزانی که لطف کردند و دعوت امروز را پذیرفتند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: باید کمی به گذشته نگاه کنیم. در گذشته در تصادفات با اینکه خودروها خیلی کمتر از امروز بود ، سالانه ۲۸ هزار و 600 یا 700 نفر کشته داشتیم اما اکنون به ۱۷ یا ۱۸ هزار کشته رسیده است و نسبت به استاندارد جهانی بسیار وضعیت بدی داریم. باید برای رسیدن به شرایط قابل قبول نه حتی مطلوب اقداماتی انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به برنامه های توسعه سوم و چهارم دقت کنید ما بر این اساس نتوانستیم نقاط حادثه‌خیز را رفع کنیم بلکه افزایش پیدا کرد و معلوم است که ما یک اشکالی داریم. اگر اشکال در حوزه قانون‌گذاری است، باید اصلاحات را انجام دهیم و اگر اشکال در حوزه اجراست، باید آن را رفع کنیم.
قالیباف خطاب به کمیسیون عمران بر ضرورت توجه به این مسائل تاکید کرد و گفت: طبیعتاً پلیس راه هم باید نسبت به احصا و رفع نقاط حادثه خیز توجه کند تا اقداماتی را انجام دهیم؛ در این رابطه رئیس پلیس راهور فراجا در نشست امروز هم اظهاراتی را در این رابطه داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه باید در سال جاری که به نام سرمایه گذاری برای تولید است، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم، افزود: چرا در این سال باید از بودجه دولتی برای پایش، تجهیز دوربین، امکانات و نگهداری استفاده کنیم در حالی که همه این موارد را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد و مشکل قانونی هم در این رابطه وجود ندارد.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند بگوید قانون ندارم. بخش خصوصی می‌تواند کل مسیر را پایش کند و از محل درآمد خود می تواند هزینه کند. مطمئنم هم امکان اجرایی وجود دارد، هم مشکل قانونی وجود ندارد. پس چرا این کار انجام نمی‌شود؟
وی افزود: اکنون که این جلسه را برگزار کردیم چه کسی باید پاسخگو باشد که تا سه یا چهار ماه آینده، وزارت راه مناقصه‌ای برگزار و شرایط کارفرمایی و پیمانی را مشخص کند و بخش خصوصی بیاید برای پایش کل جاده‌های کشور این کار را انجام دهد. من خودم واقعاً متعجبم که چرا این کار در کل کشور انجام نمی‌شود؛ بحث من این است که حوزه نظارت، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران باید این مطالبه را داشته و دنبال کنند تا این کار انجام شود و این مهم برای همه شهرها و جاده ها است.
رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: چرا نیروی انتظامی در حوزه اماکن، برای کاهش سرقت‌ها و افزایش ایمنی، صنف و مجموعه‌های خودشان را برای نصب دوربین‌های نظارتی الزام نمی کنند؟ در حالی که این موضوع در قانون پیش بینی شده است؛ چرا انجام نمی شود و چه اشکالی وجود دارد؟ چرا در طلاسازی ها، امکانات استانداردی که باید رعایت شود، رعایت نمی‌شود؟
وی یادآور شد: یک بخشی ما در مجلس مقصر هستیم، که این مطالبه را نمی‌کنیم. باید در این رابطه کمیسیون قضایی این موضوع را دنبال کند و ضمانت اجرایی این بخش‌هایی که قانون دارد ولی اجرا نمی‌شود را در قانون قرار دهیم و مدیری که ترک فعل کرده، و وظیفه‌اش را انجام نداده، حتماً باید بازخواست شود؛ این را من به‌طور جدی هم به معاونت نظارت مجلس، هم به کمیسیون اصل ۹۰ و هم به دستگاه‌ها می‌گویم که در این بخش دقت کنند و این کار را انجام دهند.
قالیباف افزود: حتماً دوستان می‌دانند، پیشنهادات زیادی هست، خیرینی هستند، عزیزانی که در همین نقاط حادثه‌خیز بارها اتفاق برایشان افتاده و همه آن‌ها دنبال این هستند که حتی خیرین برای حفظ جان مردم و کاهش تصادفات، کمک کنند؛ در سال جاری، باید کار فرهنگی انجام دهیم اما متأسفانه تلفات جاده‌ای‌مان در صحنه نسبت به سال قبل افزایش یافت و کاهش نداشتیم. طبیعتاً معلوم است که شدت تصادفات بالا بوده است.
قالیباف با تشکر از تلاش های معاون درمان وزارت بهداشت در ایام نوروز، یادآور شد: وقتی به شب‌های عید نزدیک می‌شویم، کارکنان خسته هستند و بیمارستان ها تلاش می‌کنند که بیماران را ترخیص کنند و مرخصی‌ها در این بخش بیشتر است و اکثراً شما در همین ایام عید، حتماً با این مواجه شدید که حتی بیمارانی که شرایط اورژانسی داشتند به دلیل نبود پزشک پذیرش نشدند و این واقعیت تلخی است که وجود دارد. افرادی که باید کشیک باشند، وقت بگذارند و مسئولیت بپذیرند. این موضوع هم مانند بحث تصادفات، هر سال تکرار می‌شود و در حوزه درمان نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. من فکر می‌کنم این بخش هم نیاز به توجه جدی دارد و قطعاً باید در حوزه نظارت، برای سال آینده گام‌هایی به جلو برداشته شود.
وی ادامه داد: کمیسیون عمران در رابطه با حمل‌ونقل جاده‌ای نیز، باید پیگیری لازم را انجام دهد و طبق ماده ۵۶ برنامه، ما باید ۱۱۰ هزار کامیون و اتوبوس جاده‌ای را در طول برنامه وارد و جایگزین کنیم. مجلس در مورد واردات این وسایل حتی در مورد واردات دست دوم نیز مصوبه داشته است. ولی وزارت راه در اجرای قانون دچار اشکال است؛ اکنون کامیون‌هایی داریم که در مرزها متوقف شده‌اند و این تأخیرات خساراتی به صاحبان‌شان وارد کرده است و این نشان می‌دهد که یا در اجرای قانون ضعف داریم یا برخی افراد در حال تخلف هستند. اگر تخلفی صورت می‌گیرد، ما نباید بی‌تفاوت باشیم و باید با آن برخورد شود.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: قبل از آنکه قانون مصوب شود، قرار بود ۳۰۰۰ کامیون وارد شود، اما بعد از تصویب قانون، این عدد به ۱۷۰۰۰ رسید. آیا این داده‌ها در سامانه وزارت راه موجود نیست؟ هست. آیا تأکید نشده بود که کامیون‌ها به رانندگان و خودمالکان تعلق بگیرد؟ مگر ۷۰ درصد این بخش را رانندگان و خودمالکان تشکیل نمی‌دهند؟ چرا به این مسائل توجهی نمی‌شود؟
قالیباف ادامه داد: تأکید دارم که حوزه نظارت، کمیسیون های اصل ۹۰، بهداشت و درمان و عمران باید موارد مطرح‌شده را صورت‌جلسه کنند، نکات گفته‌شده ثبت و ضبط شود و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود و حتماً باید قبل از عید سال آینده، عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه‌ها بررسی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما این موارد را پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم گامی به جلو برداریم. در حوزه حمل‌ونقل شهری و جاده ای ، به ویژه اتوبوس‌های نو، وضعیت تعداد و شرایط به‌قدری نامناسب است که قابل بیان کردن نیست؛ این موضوعات را در یک جلسه ویژه پیگیری خواهیم کرد تا ان‌شاءالله بتوانیم برنامه را به پیش ببریم./انتهای پیام