نمایندگان در نشست امروز با پیشنهادی درباره حذف آزمون استخدامی نیروهای نهضتی مخالفت کردند که این مسئله به معنای موافقت ضمنی با طرح پیشنهادی کمیسیون آموزش جهت برگزاری آزمون مجدد برای نیروهای جامانده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش درخصوص برگزاری آزمون مجدد برای افرادی که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده و یا قبول نشده اند به بحث و گفت وگو پرداختند.
در جریان بررسی این طرح علی علیزاده پیشنهادی مبنی بر بازگشت به اصل ماده را مطرح کرد و گفت: این قانون در زمان تصویب قرار بود شامل 4 گروه معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و نیروهای خدماتی شود، اما با این طرح تبعیض ناروا و بی عدالتی ایجاد می شود که تنها آموزشیاران نهضت سوادآموزی شامل آن می شوند.
وی ادامه داد: این آزمون به دلیل مبنای غلط برگرفته از آمار تعداد شرکت کنندگان بود، در اصل این طرح برای ایجاد عدالت بین 4 گروه مذکور تدوین شده بود، حال حذف آزمون و بازگشت به اصل ماده به معنای حذف کامل آزمون استخدامی نیست، بلکه به معنی همان آزمونی است که به این گروه به صورت اضافه تحمیل شده است. این افراد در دانشگاه فرهنگیان پس از گذراندن یک دوره آموزشی، مجدد آزمون خواهند داد، بنابراین وجود چنین آزمونی برای افرادی که سال ها در انتظار استخدام آموزش و پرورش بوده اند و زمان زیادی را برای آموزش فرزندان این مرز و بوم در مناطق محروم صرف کرده اند، بی عدالتی است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این پیشنهاد به این بی عدالتی رسمیت می دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آموزش و پرورش 300 هزار نفر نیرو نیاز دارد در حالی که ظرفیت تربیت دانشگاه فرهنگیان 20هزار نفر است.
در ادامه مهدی طغیانی درمخالفت با این پیشنهاد گفت: موضوع استخدام حق التدریسی، شرکتی و نهضتی ها بارها در مجلس مطرح شده، اما آنچه که مدنظر سیاست های کلی نظام است، بیانات صریح مقام معظم رهبری درخصوص جذب نیرو در آموزش و پرورش است و تنها نیرو باید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شود.
وی بیان کرد: چرا در مجلس تکالیفی بر دوش آموزش و پرورش می گذاریم که نشان دهنده عدم مسئولیت پذیری مجلس در قبال تعلیم و تربیت باشد. سند بنیادین آموزش و پرورش که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری میثاق نامه ای در نظام تعلیم و تربیت است، مشخص کرده که جذب نیرو باید صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد، بنابراین اگر بخواهیم هر بار با فشارهای پیامکی، تحصن و تجمع در مقابل مجلس تسلیم شده و بر روی مصوبه خود و اسناد بنیادین پا بگذاریم، کار درستی نیست و خلاف بیانات مقام معظم رهبری درخصوص جذب نیرو است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: این آزمون صلاحیت افرادی را مشخص می کند که قرار است آموزش فرزندانمان را به دست آنها بسپاریم، بنابراین نباید با اصل آزمون مخالفت کنیم.
در ادامه مسلم صالحی در موافقت با این پیشنهاد گفت: هر سال به یک بهانه استخدام حق التدریسی، شرکتی و نهضتی ها را به عقب می اندازیم، افرادی که سابقه تدریس دارند و سال ها وقت خود را برای تریبت فرزندان مان صرف کرده اند، حال که به سن بالا رسیده اند، در صورت جذب نشدن با مشکلات مختلفی روبرو می شوند. بااجرای یک آزمون نباید حق این افراد را ضایع کنیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کفاف کمبودهای معلمان سراسر کشور را نمی دهد، تصریح کرد: پذیرش این افراد خلاف منویات رهبری نیست، چرا که این افراد مجدداً در دانشگاه پس از گذراندن دوره آموزشی، آزمون خواهند داد.
علیرضا منادی سپیدان نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این موضوع محل اختلاف مجلس و دولت را فراهم می کند، چرا که مجلس قانونی را برای استخدام حق التدریسی، شرکتی و نهضتی هاتصویب کرده و دولت براساس آن، این آزمون را اجرا کرده است که از 24 هزار نفر شرکت کننده 17 هزار نفر قبول شدند و 6 هزار نفر از این آزمون جا ماندند، بنابراین نمی توانیم بگوییم که کل این آزمون لغو شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم ادامه داد: با اصلاح این طرح قصد داریم بقیه افراد هم از طریق قانون مجلس به دانشگاه فرهنگیان وارد شوند، بنده شرایط این افراد را درک می کنم و آنها را مانند فرزندان خود می دانم و از حق آنها دفاع می کنم.
براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت، با 98 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد مخالفت کردند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: اگر نمایندگان به پیشنهادات خود برای اصلاح این ماده اصرار داشته باشند، به دلیل قرار گرفتن لایحه بودجه 1400 در دستور کار مجلس، بررسی این طرح به دو ماه آینده موکول می شود.
گفتنی است با اصرار نمایندگان و ارائه پیشنهادات، بررسی طرح مذکور به دو ماه آینده موکول شد.
خانه ملت