رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لایحه برنامه ششم توسعه که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تیر خلاصی را بر پیکر شوراها می زند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به نقل از ایمنا، رضا امینی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان اظهارکرد: لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، بندهایی را در خصوص مدیریت شهری دارد که تیر خلاصی را بر پیکر شوراها خواهد زد.
وی افزود: باید به هر نحوی که شده از تصویب این لایحه خودداری کرد و از رییس جمهور درخواست داریم که از این ظلم که در دوره دولت تدبیر و امید رخ خواهد داد، جلوگیری کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در برخی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: جلسات و کمیسیون های اعضا شورا مورد بی مهری برخی قرار گرفته و از این جلسات برداشت غیر منصفانه ای می شود به طوری که می گویند این جلسات برای تبلیغات انتخاباتی است.
امینی با بیان اینکه این صحبت ها باعث عدم تمرکز اعضا بر روی رفع مشکلات شهری می شود، خاطرنشان کرد: به طور حتم باید گفت این جلسات تنها برای رفع مشکلات شهری است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه این لایحه دارای دو نقص مهم و اساسی است، اظهارکرد: در ماده یک این لایحه که در بازنویسی به ماده 4 تبدیل شده است ، عوارض شهرداری ها و دهیاری ها جزء درآمد های دولت محسوب شده است.
امینی ادامه داد: همچنین بخشی از بخشی از احکام برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نیز حذف شده است.
وی بیان کرد: در این ماده آمده است به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جوئی در هزینه های عمومی ، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم توسعه عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به هر استان به حساب تمرکز وجوه آن استان واریز شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: همچنین در بخش دیگری از این لایحه آمده است که عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به حساب در آمد های عمومی واریز می شود .
امینی خاطرنشان کرد: وجوه مذکور به نسبت 20 %سهم کلانشهر ها و 50 در صد سهم سایر شهرها و 30 درصد سهم روستاها براساس شاخص هائی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد.
وی اظهارکرد: در قانون مالیات بر ارش افزوده که سالهاست همواره به حساب شهرداری ها و حساب وزارت کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شوند، توسط خزانه به حساب استانداری ها و حساب وزارت کشور واریز شوند و به وسیله شورای برنامه ریزی استان ها و کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور مالیاتی و سازمان حفاظت از محیط زیست هزینه شوند و عوارض آلایندگی نیز توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان هزینه شود .
امینی ادامه داد: متاسفانه فارغ از آنکه مطابق قوانین کشور، شهرداری ها مسئول و پاسخگوی کلیه امور شهر هستند و توسعه فضاهای سبز، کمر بند سبز، حمل و نقل بار و مسافر و ایجاد زیر ساخت های شهری و ارائه عادلانه خدمات شهری را بر عهده دارند ، ولی بر اساس پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه ، عوارض شهرداری ها در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و استانداری ها قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در حالیکه طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: متاسفانه بندهای الف و ب و ج ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه نه تنها قوانین فوق و مخصوصا احکام دائمی قانون تنظیم (2) را نقض نموده است .بلکه با تبصره (2) ماده 117 برنامه پنجم توسعه که دولت را مو ظف نموده (( قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور کامل اجرا نماید)) و با سیاست های ریاست جمهوری اسلامی که در افتتاحیه نشست شوراها اشاره کرده اند " اختیارات شورا ها باید افزایش یابد" ، مخالف است .
امینی گفت: مطابق ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه ، اختیارات شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب بودجه و تفریغ بودجه و نظارت بر درآمد ها و هزینه های شهرداری ها لغو می شود و سازمان شهرداریها و دهیاری ها جای شوراها را خواهد گرفت.
وی افزود: به منظور جلوگیری از مشکلات عدیده ای که بندهای مذکور در ماده 4 لایحه برنامه ششم برای شهرداری ها و شوراهای شهر و قوانین جاری کشور ایجاد خواهد نمود، درخواست داریم که این بند ها از لایحه ششم حذف شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برخی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه مدیریت شهری، نیمه کاره مانده اند و یا فراموش شده اند و ادامه آنها در سالهای آینده نیاز به تنفیذ در برنامه ششم دارند.
امینی خاطرنشان کرد: تکلیف دولت در تهیه و پیشنهاد لوایح مدیریت شهری و در آمدهای پایدار شهرداری ها ، تکلیف دولت در پرداخت بخشی از اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل و نقل عمومی از جمله در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ( مصوب 1387) و قانون حمایت از سامانه های ریلی ( مصوب 1385) و پرداخت اعتبار و تسهیلات بانکی موضوع قانون احیاء بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری و پرداخت مطالبات شهرداری ها از دستگاه ها دولتی از جمله این احکام است.
وی اظهارکرد: به منظور رفع نواقص لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود مواد 171 – 172 – 173 – 174 و 200 قانون برنامه پنجم توسعه عینا در برنامه ششم توسعه تنفیذ شود .
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ماده الحاقی به برنامه ششم توسعه اضافه کرد: دولت مکلف است در طول سالهای برنامه ششم ، سالانه 10 درصد از مالیات فروش بنزین و بنزین هواپیما را جهت خرید و نوسازی اتوبوس و مینی بوس عمومی شهری و حومه اختصاص داده و صد درصد اختصاص یافته تلقی نموده و پرداخت نماید.
امینی بیان کرد: همچنین دولت ( سازمان امور مالیاتی ) موظف است با هدف کاهش آلودگی هوا از سال اول اجرای برنامه ششم با وصول 10 درصد از مالیات فروش گازوئیل ، نفت سفید و نفت کوره و واریز به حساب اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور منابع مورد نیاز ، سهم دولت برای احداث و تجهیز وبهره برداری قطار شهری کلان شهر های کشور و احداث کمر بند سبز را تامین نموده و با درج در بودجه سالانه کشور به شهرداری های ذیربط پرداخت نماید ، سهم شهرداریها در کاهش آلودگی هوا و احداث و بهره برداری قطار شهری و کمر بند سبز به میزان سهم دولت خواهد بود .
وی اضافه کرد: بر اساس ماده الحاقی دولت مکلف است در طول سال های برنامه از طریق واگذاری و یا فروش سهام دیون و مطالبات شهرداری ها از دستگاه های دولتی و دستگاه هائی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند را به نحوی پرداخت نماید که در پایان برنامه با آنها تسویه حساب شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: اراده دولت های مختلف برخلاف آنچه اظهار می دارند، کاهش اختیارات و تنزل جایگاه شوراهاست .
امینی گفت: دائما دولت های مختلف وظایف متعددی را برمدیریت شهری تحمیل و با تهدید فرض کردن حضور مردم در اداره امور محلی که تبلور آن نمایندگان آنها در شوراهای اسلامی شهر و روستاست ، سعی در محدود کردن منابع و امکانات و تضعیف آنان دارند و متاسفانه بعضا مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر به یاری دولت شتافته است .
وی افزود: حذف نمایندگان شوراها در کمیسیون ماده 5 قانون شورایعالی معماری و شهرسازی، حذف نماینده شوراها از شوراهای های حل اختلاف، کاهش تعداد اعضای شورا در کمیسیون ماده 64 قانون موسوم به تقویم املاک برای تعیین قیمت های منطقه بندی، تنها بخشی از اقدامات شورا ستیزانه دولت هاست .
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: تبدیل قانون تجمیع عوارض به قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان 3% با تسهیم 50 درصدی برای شهرداری ها و 50 درصد برای دولت و سپس افزایش آن به 8 % و تسهیم 38 درصدی برای شهرداری ها و 62درصدی برای دولت و در نهایت هم تبدیل عدد عوارض از 8 % به 9% برای کمک به موضوع سلامت ، سهم شهرداری ها به 33 درصد کاهش یافته که بیم آن می رود با رویکرد جدید تصدی گری اختیارات کامل وجوه مردم به دولت سپرده شود.
امینی خاطرنشان کرد: سرباز زدن از تعهدات مُصرّح در قانون و بی توجهی به مطالبات مُکرّر شوراهای اسلامی چه مفهومی جز بی مهری به مردم مومن و نجیب و نمایندگان آنها در شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد .
وی اظهارکرد: عدم پرداخت سهم دولت در پرداخت بخشی از اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت اندکی از اعتبارات مورد نیاز سامانه های ریلی از جمله این بی مهری هاست.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: حذف 5/82 درصد از سهم دولت در تامین منابع مورد نیاز برای خرید اتوبوس های 100 میلیون تومانی و بارگزاری آن به دوش مردم وتبدیل 17.5 درصدی سهم شهرداری ها به 100 درصد وافزایش هزینه 5/17میلیون تومانی خرید هر دستگاه اتوبوس به 450 میلیون تومان به این معنی است که وجه خرید 25 دستگاه اتوبوس در گذشته امروز به خرید تنها یک دستگاه اتوبوس اختصاص می یابد.
امینی اضافه کرد: عدم پرداخت سهم دولت در بازسازی بافت های فرسوده ازدیگر اقدامات دولت در زمینه مدیریت شهرهاست .
وی بیان کرد: اصرار بر واریز وجوه حاصل از سیستم های پارک حاشیه ای در شهر ها فارغ از مبلغ آن که موجب تعطیلی و بی نظمی در ترافیک شهر ها شده است .
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: برداشت مستقیم از حساب خزانه از محل اعتبارات مربوط به شهرداری ها به مبلغ نزدیک به 900 میلیارد تومان و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی با توجیه حمایت از کارگران ساختمانی از دیگر مشکلات مدیریت شهرهاست.
امینی اضافه کرد: اخیرا هم برداشت از حساب خزانه و از محل اعتبارات شهرداری ها با درخواست دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استناد مصوبه غیر قابل توجیه مجلس به بهانه تامین معوقات این نهاد از جمله بی مهری های دولت به خانواده بزرگ شوراها و شهرداری هاست.
وی بیان کرد: به نظر می رسد ، با پیش بینی تعدادی از مواد و بندهای لایحه برنامه ششم در بخش مدیریت شهری دولت خیز جدّی برای تحقق مدیریت واحد شهری اما نه در حوزه واگذاری اختیارات بلکه در حوزه مدیریت واحد درآمدها آنهم با تصدی گری خود برداشته است . و رویکرد جدید دولت در تبدیل انواع عوارض به انواع مالیات و در دست گرفتن عنان اختیارات وجوه مردمی توهین غیر قابل اغماض به شعور مردم و تیر خلاصی برپیکره شورا هاست .
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لذا چنانچه موارد پیش بینی شده در لایحه پیشنهادی اصلاح و بعضا حذف نشود ، تبلور حضور پر برکت مردم در 4 دوره شوراها که منجر به پیشرفت و آبادانی و رضایتمندی مردم در سراسر کشور شده است به افولی تاریخی و غیابی معنا دار مبدل خواهد شد که در این صورت بهتر است نام شوراهای اسلامی شهر که بالاترین مرجع قانونی کشور جایگاه آن را تعیین نموده است به مجامع دولتی تبدیل و اداره امور محلی در کشور به دولت واگذار شود .
امینی در ادامه به تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: در برخی از مناطق شهرداری نسبت به تکریم ارباب رجوع بی اهمیتی می شود و کارکنان شهرداری و برخی از مدیران ذائقه مردم را علیرغم فعالیت های مختلف تلخ می کنند.
وی افزود: اگر تغییر رویه در رفتارهای اداری خود نداشته باشند ابتدا نام مناطق و مدیریت ها را اعلام خواهم کرد و سپس در صورت تکرار و عدم اصلاح اساسی نام مسئولین مربوطه را هم به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم خواهیم رساند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اخذ وجوه غیر قانونی از مردم به انحاء مختلف در مناطق گفت: اگر اندک مدیرانی که نسبت به دریافت وجوه غیر قانونی از مردم اقدام می کنند نسبت به اصلاح رویه و عملکرد خود اقدام نکنند در هفته های بعد ضمن اعلام اسامی مناطق و بعد هم مدیران خاطی قانونا هم با آنها برخورد خواهد شد./