نقش جامعه و حقیقت شلاق خوردن یک خبرنگار

این روزها خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر شلاق خوردن یک خبرنگار آن هم به دلیل اشتباه اعلام کردن آماری که خیلی هم به نفس عمل ضرر نمی رساند.

اقدامی که با بیانیه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، توضیحات استاندار اصفهان و واکنش نماینده مردم نجف آباد مواجه شد.
واکاوی این موضوع نشان می دهد کمی بی سلیقگی از سوی فرد یا افرادی که مسئولیتی در فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد داشته اند صورت گرفته و می توانسته اند با درایت بیشتری این مسئله را پیگیری کنند و با توجه به ارتباط موثر و صمیمی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اصحاب رسانه این مسئله به توقعی مبدل شده و اجرای حکم قضایی یک خبرنگار تعجب همگان را در پی داشت.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که روند برگزاری دادگاه و روند قضایی و پس از آن اجرای حکم قضایی که توسط نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی صورت گرفته کاملا قانونی بوده و مفاد قانون در آن رعایت شده است، و هرچند برخی به این نکته معترضند که چرا محاکمه این خبرنگار با حضور اعضای هیئت منصفه صورت نگرفته است، اما باید گفت تشکیل دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه زمانی صورت می گیرد که رسانه ای دارای مجوز بوده و اخذ مجوز به دنبال طی مسیر قانونی در وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد.
از سوی دیگر این نکته نیز حائز اهمیت است که نیروی انتظامی متولی نظم و امنیت در جامعه بوده و طبیعتا رسانه های معاند و دشمنان قسم خورده مترصد آن هستند که به هر بهانه ای این نهاد انقلابی را مورد هجمه قرار دهند. لذا می طلبد تا با سعه صدر بیشتری به موضوع نگاه کرد و هرچند شلاق خوردن یک همکار قلب جامعه خبری را می فشرد، ولی باید همه چیز را در ورای عدالت مورد واکاوی و نقد قرار داد و بد سلیقگی ها را به حساب بی قانونی ها نگذاشت.
به طور مثال شاید بسیاری از هموطنان در حین انجام معامله از فروشنده درخواست تخفیف کرده باشند، اما فروشنده حاضر به تخفیف نشده است و حق خود را مطالبه نموده که یا معامله انجام شده یا منجر به عدم برقراری معامله گردیده است، حالا این سرسختی فروشنده را نباید به حساب گرانفروشی آن گذاشت.
در پرونده شلاق خوردن خبرنگار، فردی که فعالیت خبری می کرده خبری درج نموده که در آمار آن اشتباهاتی صورت گرفته و از قضا، پیشینه انتقاد از نیروی انتظامی و حتی انتشار اخبار مشابه را نیز داشته است که طبیعی است این زمینه عکس العمل سازمان مورد نقد را در پی داشته باشد و خبرنگار باید بیشتر از پیش دقت می کرده است.
حالا با انتشار خبر اشتباه که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی شده است، دستگاه انتظامی علیه این فرد وارد عمل شده و اعلام جرم کرده و حکم فروشنده سرسختی را پیدا کرده که اینبار نمی خواهد تخفیفی را برای مشتری خود قائل شود که باز هم تخطی از قانون صورت نگرفته است.
دادگاه نیز بر اساس استعلام های متعارف وقتی متوجه می شود که پایگاه خبری مزبور خارج از قاعده متعارف مشغول به فعالیت است، نیازی به برگزاری دادگاه مطبوعات نمی بیند و این پرونده را در دادگاه های معمولی پی می گیرد که این هم اتفاقی خارج از حیطه قانون نیست.
اتفاقا بر اساس اقاریر صریح متهم مبنی بر انتشار آمار اشتباه، دادگاه مبادرت به صدور حکم می کند که قانون برای سهوی یا عمدی بودن انتشار خبر اشتباه نیز حد و مرزی قائل شده که اتفاق در صدور این حکم آن مسئله نیز مد نظر قرار داده می شود.
اما مسئله ای که می توان از آن به فرد یا نهایتا افرادی در نیروی انتظامی خرده گرفت و با نگاه نقادانه به آن نگاه کرد این که فرماندهی انتظامی نجف آباد می توانست (تاکید می گردد می توانست وهیچ قید الزامی در این نکته مترتب نیست) با چشم اغماض به مسئله بنگرد، اما این کار را نکرد که باز هم نمی توان آن را عدول از قانون دید.
در نهایت باید این موضوع را در نظرداشت که تضعیف نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت جامعه و یا اصحاب رسانه به عنوان متولیان اقناع افکار عمومی به نفع هیچ فرد یا نهادی در کشور نیست و تنها دشمن از آن سود می برد.
چرا که پلیس جامعه محور و خبرنگار حقیقت نگار در کنار هم معنی پیدا می کنند و لازم و ملزوم هم هستند و نباید با فضا سازی های غیرکارشناسی زمینه فضاسازی مسموم معاندان را فراهم نمود.

یادداشت از مرجان حسینی