می‌گوید اگر نام کاملش در این گزارش نوشته شود اخراج می‌شود. نامش را با تعلل می‌گوید و صدای سوت قطار می‌پیچد میان کلامش.
حسن چهار ماه است حقوق نگرفته و بعد از ٤٨ ساعت کار در قطار به تهران برگشته. او پس از نوزده سال کار در یکی از شرکت‌های پیمانکاری راهآهن حالا سرمهماندار قطار است «یک‌میلیون و چهارصد‌هزار تومان دریافتی‌ام است؛ حالا چهار ماه است كه حقوق نداده‌اند.» همه مردانی که چند ماهی است حقوق نگرفته‌اند می‌گویند از ترس اخراج، کاری نکرده‌اند و حتی در این مدت بیشتر از میزان عرف کار کرده‌اند. «قاعده و قانون ٤٨ساعت کار و ٤٨ استراحت است اما این ساعت کاری در اغلب موارد رعایت نمی‌شود. هر زمانی تماس بگیرند ما می‌رویم.» او می‌گوید به ظاهر تعداد نیروها زیاد است اما در عمل نیرو کم داریم و به همین دلیل باید زمان بیشتری کار کنیم. بهانه می‌آورند و ما هم مجبوریم از ترس از دست‌دادن کارمان سکوت کنیم. او چند باری به مدیرکل راهآهن زنگ زده و شکایت کرده اما به او جوابی نداده‌اند و حالا در آستانه ٤٠سالگی با دو فرزند همچنان از شرکتی به شرکت دیگر منتقل می‌شود. «سال‌های قبل در صورت تغییر کارفرما، کارکنان با همان شرایط منتقل می‌شدند. اخیرا این را رعایت نمی‌کنند، خیلی راحت جابه‌جایی‌ها انجام می‌شود و در بسیاری از موارد بدون آنکه حق و حقوق افراد رعایت شود. به راحتی می‌گویند نیروی کافی داریم و عذر افراد خواسته می‌شود.» حسن می‌گوید مدت‌ها تلاش کردند تا این شغل جزو مشاغل سخت وزیان‌آور باشد اما این اتفاق نیفتاد. «از طرف تامین‌اجتماعی مدت‌هاست کسی برای بازرسی نیامده؛ بازرس‌های شرکت رجا هم اگر بیایند و از مشکلات کارکنان بپرسند، نمی‌توانیم از ترس اخراج حرفی بزنیم.»
بیمه حسن در تمام این سال‌ها با مدرک لیسانس به عنوان کارگر صفر رد شده و مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر پیمانکاری تجربه و سابقه لحاظ نشده است. برای همین هم او فوق‌لیسانسش را رها کرد و دیگر پا پِی ادامه تحصیل نشد. «من کارگر صفر نیستم اما در لیست بیمه کارگر صفر رد کرده‌اند و وضع سایر همکارانم هم مشابه من است. از سوی دیگر طرح طبقه‌بندی مشاغل رعایت نمی‌شود و این مشکل بزرگی است که مدت‌ها گریبان ما را گرفته و کسی به آن توجه نمی‌کند.»
وضعیت سعید هم متفاوت نیست. او با آنکه در یکی دیگر از شرکت‌های پیمانکار زیرمجموعه راهآهن مشغول به کار است، اما مشکلات حسن را دارد. ماه‌هاست حقوق نگرفته و او و همکارانش از ترس اخراج تا به حال به جایی مراجعه نکرده‌اند. او هشت سال است که در راهآهن مشغول به کار و چند سالی می‌شود که سرمهماندار قطار است. «در ماه ٧ اعزام داریم اما ممکن است بر این تعداد اضافه شود. حقوقمان پایه است و برای هر سرویس ٥٠هزار تومان اضافه می‌شود اما هر سال که حقوق پایه اضافه می‌شود از حق سرویس کم می‌کنند و در حقیقت انگار تغییری در وضع ما به وجود نیامده باشد.»
یک مهماندار قطار شرایط سختی برای پذیرش در این شغل دارد. از شرایط سنی تا معدل درسی، نداشتن اضافه وزن، قد و چهره مناسب و مواردی از این دست اما شرکت‌های پیمانکار بدون در نظر گرفتن قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل آنها را در یک رده قرار می‌دهند. «شرکت‌های پیمانکاری بسیاری فعال‌اند که اغلب دچار مشکلاتی از این دست‌اند. شرکت‌هایی هم وجود دارد که پرسنل خانم دارند و تعدیلی در آن‌جا هم زیاد بوده است.»
سعید می‌گوید چند سالی است پرداخت بیمه‌ها به موقع شده اما همچنان تعدیلی‌ها و پرداخت‌نشدن حقوق‌ها آن‌قدر زیاد است که کامشان را تلخ کرده است.
امیر هم با آنکه از سال ٨١ مشغول به کار است اما سابقه کار و تحصیلاتش اثری در میزان دریافتی‌اش نداشته است. «شب‌کاری و اضافه‌کاری نداریم و اگر امروز به من بگویند دیگر نمی‌خواهیم در این شرکت کار کنی نمی‌دانم باید چه کنم. کار دیگری بلد نیستم.» امیر می‌گوید در چهار ماه گذشته فقط یک‌میلیون تومان دریافتی داشته است «سال‌های اول که کار را شروع کرده بودیم اوضاع بهتر بود. حقوق‌ها سر جا بود. تورم نداشتیم.»
او می‌گوید ما روزها در قطار، با لرزش، آلودگی و شب‌بیداری کار می‌کنیم اما نمی‌توانیم از حقوق ابتدایی‌مان دفاع کنیم و باید از ترس اخراج شرایطی را که پیمانکار برایمان در نظر دارد، بپذیریم. اما صادق سکری، روابط عمومی راهآهن در پاسخ به انتقادات آنها به «شهروند» می‌گوید تعداد شرکت‌های خصوصی و پیمانکار که با شرکت راهآهن کار می‌کنند بسیار زیاد است و راهآهن در هر بخش شرکت‌های پیمانکاری بسیاری را به کار گرفته است. «وظیفه ما نظارت بر قوانین و مقررات است و نمی‌توانیم در مدیریت داخلی شرکت‌ها دخالت کنیم. این شرکت‌ها به صورت خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، واگن خریده‌اند و حالا می‌خواهند کسب درآمد کنند و شرکت راهآهن نمی‌تواند در سازوکار داخلی آنها دخالت کند و باید با هر شرکتی که کارکنانش ناراضی‌اند، تماس بگیرید تا آنها پاسخگو باشند.»
* هیچکس نیروی کار را نمی‌بیند
از سال‌های دهه ٧٠ به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی کم‌کم شرکت‌های پیمانکاری با کارهای موقت ایجاد شدند. شرکت‌های پیمانکاری پیش از آن نبودند. کارخانه‌ها بودند و روابط کار مستقیم بود. حالا روابط مستقیمی وجود ندارد و کارگر به عنوان عنصری تک افتاده و نمی‌تواند از حق و حقوقش دفاع کند. حسین اکبری، فعال کارگری می‌گوید وجود این شرکت‌ها به شکلی که امروز شاهد آنیم ناصواب بود و از همان ابتدا هم معلوم بود که نمی‌توانند به نحوی کار کنند که رضایت به دنبال داشته باشند؛ اما براساس قانون کار و عرف چنانچه آنها دیون خود را نپردازند، کارفرمای اصلی باید پرداخت‌های مانده افراد را بپردازد و در غیر این صورت اتفاقی که رخ داده غیرقانونی است. «مسئولیت اصلی این قضایا با دولت است. زمینه‌سازی برای ترویج قرارداد موقت موجب شده این بی‌سر و سامانی ایجاد شود. ما باید به دنبال یک مطالبه جدی باشیم. هر چند که سال‌ها به دنبالش بوده‌ایم و نتیجه‌ای نگرفتیم.» اکبری می‌گوید تبصره یک و دو ماده ٧ قانون کار که درباره قراردادهاست به شکلی توسط کارفرماها نادیده گرفته شده است که آنها می‌توانند هر شکلی از قرارداد را به کارگر تحمیل کنند. «در حال حاضر یکی از مسائل جدی در شورای عالی کار این مورد است اما به بهانه‌های مختلف یا جلسات دقیقی برای آن برگزار نمی‌شود و یا گزارش دقیقی به جامعه کارگری نمی‌دهند.»
او می‌گوید كه زور جامعه کارگری کم است و در این سال‌ها دولت‌ها این توانایی را از آنها بیش از پیش سلب کرده‌اند. «مشکلات ما عدیده است و تا زمانی که قانون این اجازه را نمی‌دهد که از طریق نهادهای مستقل اعمال نظر کنیم، وضع همین خواهد بود. بحث فقط قرارداد کار نیست. امنیت شغلی کارگر مطرح است. مادامی که قرارداد به روز قابل فسخ است، چطور می‌شود امنیت را احساس کرد و وقتی امنیت شغلی نداری یعنی امنیت اجتماعی نداری.»
از نظر اکبری طرح طبقه‌بندی مشاغل طرحی بود که زمینه اجرایی‌اش فراهم نشد و در حرف باقی ماند؛ چرا که ضمانت اجرایی نداشت و ندارد. «دو چیز ضمانت اجراست؛ یکی نظارت و بازرسی دوره‌ای وزارت کار و در حقیقت دولت. دیگری فشار تشکل‌ها و نهادهای کارگری؛ هیچ‌کدام را در حال حاضر نداریم.»
در بسیاری از کشورها که سندیکاهای کارگری در آن فعالند، وقتی کارگر حکم استخدام می‌گیرد، اتحادیه می‌آید و حق و حقوق‌اش را به او می‌گوید اما حالا سندیکاها نابود شده‌اند و کارگران بی‌سلاح و بی‌پشتوانه‌اند. «ارزیابی مشاغل در صورتی عملیاتی است که کارفرمای مستقیم وجود داشته باشد. پیمانکار هرگز به چنین ارزیابی‌ای تن نمی‌دهد و زمانی که کارفرما، پیمانکار را می‌آورد، یعنی نمی‌خواهد حقوق کارگر را بپردازد.»
از نگاه اکبری تنها زمانی می‌توان به آینده امیدوار بود که طبقه کارگر در سطوح مختلف به درک درستی از شرایط کار برسد و اگر به این ضرورت نرسند که باید از حقوق صنفی خود دفاع کنند، یک پای قضیه لنگ خواهد بود. «اگر تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را بپذیریم اما نیروی کار ارزش این مقاوله‌نامه‌ها را نداند، از آن بهره‌ای نخواهد برد. دولت‌ها فقط از طریق خواست و مطالبه جدی مجبور به تن دادن به قوانین می‌شوند. قانون کار ما مترقی نیست اما همین هم عملیاتی نمی‌شود و نیاز به تلاش گسترده‌ای داریم.»
حدود ١١- ١٠مقاوله‌نامه بنیادین جهانی داریم؛ ازجمله حق آزادی تشکل‌یابی، نوشتن قرارداد سه‌جانبه، جلوگیری از کار سیاه (کار کودک- قاچاق و مواردی از این دست) و.... دولت‌هایی که این موارد را اجرا نمی‌کنند، از تعهدات بین‌المللی سر باز زده‌اند و مسأله‌شان مسأله نیروی کار نبوده.
* با پیمانکاری نیروی انسانی مخالفیم
«طبق دستورالعمل شماره ١٧۶١٣٣ مورخ ٩/١٠/٩٢ تمام پيمانکاران حقيقی يا حقوقی با هر نوع فعاليت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند كه با استفاده از خدمات دفاتر مشاوره فني، طبقه‌بندي مشاغل طرح را تهيه و كارگران خود را با آن تطبيق داده و مزد و مزاياي آن را بر اساس طرح پرداخت کنند.» طرحی که بعد از چهار سال از لزوم اجرایی‌شدن آن، همچنان مانند دری قفل است و کارگران پیگیر اجرایی‌‌شدنش هستند. در این طرح برای ساده‌ترین کار ضریب یک در نظر گرفته می‌شود و شغل‌ها با توجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز ضرایب بیشتری می‌گیرند. همچنین هر چه سابقه فرد بیشتر شود گروه شغلی او بالاتر می‌رود که یعنی نسبت به حقوق ساده‌ترین کار باید درصد بیشتری حقوق بگیرید. پايین‌ترین حقوق همان دستمزدی است که توسط وزارت کار هر ساله اعلام می‌شود. بنابراین اگر این طرح اجرا شود کارگاه‌ها از این حالت که به اکثر کارگران خود حداقل حقوق را پرداخت می‌کنند، خارج می‌شوند. شاید یکی از بزرگترین مشکلات این طرح این است که کارگاه‌های زیر ٥٠ نفر را از این طرح مستثنا کرده است و در نتیجه درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امکان محروم می‌مانند. هر چند بسیاری از کارگاه‌های بالای ٥٠ نفر هم عملا این طرح را اجرا نمی‌کنند.
بسیاری از کارگران می‌گویند بازرسان اداره کار و تامین‌اجتماعی در این زمینه کم‌کاری می‌کنند در حالی که طبق ماده ٤٨ قانون کار اجرای این طرح الزامی است؛ البته از نظر بعضی کارفرماها در صورت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مجموع دریافتی کارکنان پایین می‌آید و بنابراین خود کارگران موافق اجرای این طرح نیستند. این موضوع از نظر غالب کارشناسان رد شده و همگی تأکید دارند که مطلقا دریافتی کارکنان بعد از اجرای این طرح کاهش نمی‌یابد و عدم اجرای طرح توسط کارفرماها صرفا به دلایل مالی است.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به ما می‌گوید كه ثبت‌نشدن عناوین شغلی در شرکت‌های پیمانکاری یکی از مشکلات بزرگ کارگران است. کارگران رجا هم حالا مدت‌هاست با این مشکل روبه‌رویند؛ اما مهمترین مشکل قرارداد و تعدیل نیرو است که سال‌هاست با حضور پیمانکاران و نادیده‌گرفتن حقوق ابتدایی کارگران تشدید شده است. «در حال حاضر حتی در شغل‌های مستقیم هم با نبود امنیت شغلی مواجهیم. بیش از ٩٥درصد کارگران قرارداد موقت دارند و نمی‌توانند پیگیر حقوقشان باشند.»
مواردی که باید بیش از هر چیز به وسیله تشکل‌های صنفی پیگیری شود. نبود امنیت شغلی کارگران را به ایجاد تشکل ترغیب نمی‌کند و شرکت‌های بزرگ به عنوان متولی تشکل هم رغبتی برای شکل‌دادن به چنین موردی ندارند. «کارگرانی که زیر نظر پیمانکاری راهآهن، شرکت مخابرات، خودروسازی‌ها و بسیاری از شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند، بدون تشکل و صنف مشغول به کارند. تمام این گفته‌ها به این معنی نیست که ما دست روی دست گذاشته‌ایم؛ ما در شورای عالی کار تشکل‌یابی را دستور کار قرار دادیم.»
خدایی می‌گوید با اصل پیمانکاری خصوصا با پیمانکاری نیروی انسانی مخالفیم و از سویی برخی از این دوستان ساختار دقیق کار ما را نمی‌شناسند. «من نماینده کارگرانم اما من را جزو مسئولان می‌دانند. حل مشکل به دست ما نیست و ما باید زبان باشیم و با پشتوانه آنها می‌توانیم کاری کنیم. برخی از دوستان شرکت رجا هم به ما مراجعه کرده‌اند و ما پیگیر مطالباتشان هستیم.»
از نظر خدایی در همان سال‌های دهه ٧٠ که پیمانکاران راهشان را به سفره کارگران باز کردند، باید برای نحوه کارشان فکری می‌شد. باید پیگیری‌های جدی اتفاق می‌افتاد، آن هم در آن سال‌ها که کارگران و تشکل‌ها قدرت بیشتری داشتند و حالا این قدرت از دست رفته است. «نباید حسرت خورد؛ اما نسل دوم کارگران که وارث این شرایط‌اند باید تلاش کنند. ما سه سال است که برای تشکل‌یابی، وضع معیشت و امنیت شغلی تلاش می‌کنیم.»
بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مورد توجه نبود و خدایی می‌گوید كه سال گذشته این بند را که حقوق باید بر اساس معیشت بالا برود نه میزان تورم در دستور کار قرار دادند و حالا می‌خواهند روی امنیت شغلی کار کنند. «امنیت شغلی تضمین شود، اکثر مشکلات از بین می‌رود.» حالا کمیته روابط کار تشکیل شده و می‌خواهند به بازنگری کلیه آیین‌نامه‌هایی بپردازند که از ابتدای نوشتن قانون کار از این قانون منحرف شده و راهش را کج کرده. یا آن‌قدر نادیده گرفته شده که دیگر مورد توجه کسی نیست. حالا ٢٥ سال است که مدام این اشتباهات تکرار شده؛ خدایی می‌گوید برای رفع این موارد به سال‌ها و سال‌ها تلاش نیاز است آن هم در دوره‌ای که کارگران از ترس اخراج سکوت می‌کنند و همچنان برای گرفتن حق و حقوقشان باید نامشان را پنهان کنند.
* کارایی اقتصادی تضمین کننده عدالت اجتماعی نیست
از آغاز دهه ١٩٨٠ و با روی کار آمدن دولت ریگان در آمریکا و دولت تاچر در انگلستان، الگوی جدیدی از دولت در اکثر کشورهای پیشرفته ظهور کرد که به دولت بازارگرا مشهور بود. دولتی که تلاشش بر حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی،استفاده از پیمانکاری، افزایش رقابت میان ارایه‌کنندگان خدمات، کاهش اندازه دولت ومواردی از این دست بود. به این ترتیب دولت به جای آنکه ارایه دهنده مستقیم کالا و خدمات از طریق بوروکراسی باشد، به طور غیرمستقیم و از طریق قرارداد با بخش خصوصی عمل می‌کند.
حامد وارثی در پژوهشی با عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها» به این موضوع در ایران پرداخته و می‌نویسد: گرچه به لحاظ اقتصادی سیستم قیمت‌ها و مکانیزم بازار کاراترین روش تخصیص منابع را تشکیل می‌دهد اما باید توجه داشت که کارایی اقتصادی، الزاما تضمین کننده عدالت اجتماعی نیست.
اتکای صرف به خصوصی‌سازی و مکانیزم بازار در حالت افراطی می‌تواند منجر به این شود که در کشوری غذای سگ سرمایه‌داران تولید شود، اما شیر کودک فقرا عرضه نشود. بدون نظارت دولت، منافع سیستم بازار آزاد لزوما خود را نشان نمی‌دهد. در واقع می‌توان گفت یک بازار رقابتی به علت منافع شخصی افرادی که ضوابط آن را به هم می‌ریزند، به کنترل‌های آن تن درنمی‌دهند و می‌خواهند برنامه‌ریزی آن را به سمت خودشان جهت دهند حرکت می‌کند.
اشاعه دولت بازارگرا و ایدئولوژی راست در کشورهای در حال توسعه با عنوان سیاست تعدیل اقتصادی و با تشویق نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شود. بر این اساس در کشورهای در حال توسعه اثربخشی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مستلزم وجود پیش‌نیازهایی چون وجود یک بخش خصوصی واقعی و مردمی، بازارهای پولی و مالی تشکیل شده و یک نظام حقوقی و قانونی شفاف و تفصیلی است که اغلب در این کشورها یافت نمی‌شود. از سویی پیامد مخرب سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه عبارت است از تشدید فاصله طبقاتی، افزایش فساد اقتصادی و تضعیف پاسخگویی سیاسی.
در این کشورها انحصارهای دولتی، تحت عنوان خصوصی‌سازی، به انحصارهای خصوصی تبدیل می‌شوند که این امر بدون نتیجه و زیان‌آور است. از سوی دیگر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از حیث اجتماعی و سیاسی هم پیامدهای مخربی داشته است.
از نظر اجتماعی عامل تشدید نابرابری اجتماعی، بدتر شدن وضع آموزش، بهداشت، حمل و نقل، مسکن طبقات فرودست و کاهش استانداردهای زندگی، از جمله این پیامدها بوده است. تضعیف نهادهای دموکراتیک و تضعیف پاسخگویی سیاسی هم از دیگر پیامدهاست.
وارثی در نهایت می‌گوید اشاعه سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای جهان سوم و درحال توسعه، به جای آنکه بر مبنای یک استراتژی مدون و ملی باشد، تابع عواملی مانند ایدئولوژی، منافع شخصی مشاوران و مدیران دولتی، مد، الگوگیری کورکورانه، فشار نهادهای بین‌المللی و ... است. به این ترتیب ظرفیت‌های اقتصادی و پیش‌نیازهای نهادی لازم برای موفقیت چنین سیاستی در این کشورها وجود ندارد و باید هرچه زودتر برای سامان دادن به چنین سیاست‌هایی اندیشید. سیاست‌هایی که در آن نیروی کار نادیده گرفته می‌شوند و توانشان برای بهبود زندگیشان هر روز کمتر از روز قبل می‌شود.
منبع: شهروند