در حالی که شهردار اصفهان را به عنوان فردی حقوقدان می شناسند، نوع برخورد وی با توزیع آگهی های این نهاد شبه دولتی که بر اساس قانون راهکار مشخص دارد، باعث شده تا این نگاه به وجود آید که مجموعه مدیریت شهری به نوعی تصمیم دارد از این ابزار به عنوان ابزاری برای خاموش کردن نگاه های نقادانه رسانه ای در...
بخشنامه‌ای که 26/1/91 توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شد.
بخشنامه‌ای که اجرایی آن با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و بسیاری از سازمان‌ها ازجمله شهرداری‌ها با این عنوان که «شهرداری‌ها» در گروه دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرند، از اجرای آن سرباز زدند. پس از کشمکش‌های فراوان بین شهرداری‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری درنهایت در تاریخ 3/8/97 رأی دیوان به این شرح صادر شد: «دادنامه شماره 9709970906010251 در خصوص بند 2 دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد که بر اساس آن دستورالعمل مذکور مغایر با قانون و یا خارج از اختیار مرجع وضع تشخیص داده نشده و به استفاده مواد 107 و 109 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه اشخاص و مراجع مربوطه مکلف‌اند شدن آراء دیوان را پس از ابلاغ به‌فوریت اجرا نمایند.»
رأی که طبق قانون کلیه اشخاص و مراجع مکلف به اجرای آن هستند. اما از زمان ابلاغ تاکنون شهرداری اصفهان از اجرای این قانون سرباز زده است. طبق رأی دیوان عدالت اداری، شهردارها دستگاه‌های اجرایی بوده و مکلف‌اند، انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان‌ها، از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) انجام دهند. اما شهرداری اصفهان تفسیر دیگری دارد و بر اساس آن خود را ملزم به رعایت این قانون نمی‌داند.
قانونی که در حال حاضر توسط همه شهرداری‌های استان به‌جز شهرداری اصفهان اجرا می‌شود. گویا قدرت الله نوروزی، شهردار حقوقدان اصفهان مجموعه تحت مدیریتش را نه بر اساس قوانین مصوب کشور بلکه با قوانین شخصی و سلیقه‌ای مدیریت می‌کند. مدیریت سلیقه‌ای و خارج از چهارچوب قانون در مدیریت شهری اصفهان سابقه طولانی دارد و شواهد امر نشان می‌دهد بسیاری از وعده‌های داده‌شده برای شفافیت و قانون‌گرایی از سوی مدیریت جدید شهری تنها جنبه تبلیغاتی برای زمان انتخابات داشته و بیش از این نباید به عملی شدن این وعده‌ها امیدوار بود و همچنان اصفهان نه طبق قانون مصوب بلکه سلیقه ای و شخصی اداره می شود.
حال این پرسش مطرح است که وقتی شهرداری اصفهان قانون را نادیده می‌گیرد و مطابق سلیقه شخصی اقدام می‌کند، فاکتورهای شهرداری اصفهان بابت هزینه چاپ آگهی در روزنامه‌ها چگونه پرداخت می‌شود؟
چراکه آگهی دستگاه‌های اجرایی یا دولتی پس از دریافت شناسه (م الف) و تبدیل‌شدن به سند رسمی توسط عاملان ذی‌حساب قابل پرداخت می‌شوند. حال وقتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان هیچ آگهی از شهرداری اصفهان دریافت نمی‌کنند باید سؤال کرد پس چگونه عاملان ذی‌حساب فاکتورهای شهرداری اصفهان را پرداخت می‌کنند.
پس از گزارش تخلفات متعدد شهرداری اصفهان در انتشار آگهی بدون دریافت شناسه (م الف) در تاریخ 18/12/97 سازمان بازرسی کل کشور مرکز منطقه 6 و بازرسی کل استان اصفهان در نامه‌ای به شهرداران استان اصفهان در خصوص بررسی عملکرد برخی از شهرداری‌های اصفهان پیرامون فرایند نحوه توزیع و انتشار آگهی‌های قانونی در روزنامه‌ها اعلام کرد: «ملاحظه گردید مقررات قانون نشر آگهی در روزنامه‌ها توسط شهرداری‌ها رعایت نشده و بدون اخذ شناسه (م الف) از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و به‌صورت مستقیم اقدام به درج آگهی در روزنامه نموده‌اند و مواردی از تخلفات روزنامه اصفهان زیبا و روزنامه نصف جهان را اعلام می‌کند و در ادامه تأکید می‌کند که وفق رأی شماره 9709970906010251 مورخ 2/8/97 دیوان عدالت اداری؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله شهرداری‌ها مکلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند که این موضوع در نامه شماره 198518 مورخ 25/1097 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ‌شده است.»
هرچند شهرداری اصفهان در مقام شعار یکی از شهرداری‌های پیشگام در امر شفافیت و قانون‌گرایی است اما ترجیح می‌دهد در بحث آگهی‌های شهرداری غیر شفاف و غیرقانونی عمل کند. شهرداری اصفهان با این ادعا که تفسیر متفاوتی از رأی شماره 9709970906010251 مورخ 2/8/97 دیوان عدالت اداری دارد، از اجرای آن سرباز می‌زند.
تخلفی که باوجود پیگیری‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بازرسی استان اصفهان همچنان ادامه داد. در تاریخ 3/2/98 مرکز منطقه 6 بازرسی کل استان اصفهان برای چندمین بار در نامه‌ای به قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان در ارتباط با نحوه چاپ آگهی در روزنامه‌ها توسط شهرداری‌ها اعلام کرد:
«-بر اساس ماده 5 قانون مدیریت کشوری، شهردارها دستگاه اجرایی محسوب شده و وفق تصویب‌نامه شماره 73430/34394 مورخ 10/11/84 هیئت محترم وزیران، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان‌ها، از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) انجام دهند.
-معاون اول وقت رئیس‌جمهور طبق بخشنامه شماره 10237/47955 مورخ 26/1/1391 اعلام نموده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در اجرای بند 5 ذیل ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف‌اند حداقل 3 روز قبل از موعد چاپ آگهی‌های خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ادارات تابعه ارسال نمایند.
-دادنامه شماره 9709970906010251 مورخ 3/8/97 در خصوص بند 2 دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادرشده که بر اساس آن دستورالعمل مذکور مغایر با قانون و یا خارج از اختیار مرجع وضع تشخیص داده نشده و به استفاده مواد 107 و 109 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه اشخاص و مراجع مربوطه مکلف‌اند آرا دیوان را پس از ابلاغ به‌فوریت اجرا نمایند."
اما شهرداری اصفهان باز با این ادعا که به رأی دیوان عدالت اداری معترض است، از اجرای قانون خودداری کرد. موضوعی که سبب شد تا در تاریخ 29 /2/98 جلسه‌ای با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، سربازرس فرهنگی بازرسی اصفهان، معاون فرهنگی رسانه‌ای و رئیس اداره رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان در دفتر حجت‌الله غلامی، معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار و در آن مقرر شد «با توجه به تعارض نظریه شماره 11518/30172 مورخ 21/4/96 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با دادنامه شماره 9709970906010251 مورخ 21/1097 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در سال 97 موضوع از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استعلام و تا زمان وصول پاسخ، شهرداران محترم استان مطابق نامه شماره 93493/3/20 مورخ 27/10/97 معاون محترم هماهنگی و امور عمرانی استانداری اقدام کنند. »
نامه‌ای که با امضای حجت‌الله غلامی، در مقام سرپرست امور هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان که در آن تصویر نامه مورخ 25/10/97 معاون توسعه مدیریت و منابع و تصویر نامه مورخ 25/10/97 رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور در خصوص الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی ازجمله مؤسسات عمومی غیردولتی به درج آگهی‌های مطبوعاتی به همراه ضمایم برای پیگیری و اقدام قانونی لازم ارسال‌شده بود.
شهردار حقوقدان اصفهان با طرح تعارض به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص چاپ آگهی‌های مطبوعاتی تاکنون از اجرای قانونی و شفاف آگهی‌های شهرداری اصفهان سرباز زده است موضوعی که با توجه به منابع مالی که در این بخش هزینه می‌شود می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
باوجود پیگیری‌های متعدد و نامه‌نگاری‌های فراوان و ورود سازمان بازرسی استان اما همچنان مدیریت شهری اصفهان «بر پاشنه بی‌قانونی می‌چرخد» و شورای شهر که وظیفه آن نظارت بر عملکرد شهرداری است، سکوت اختیار کرده است.
