به گزارش خبرگزاری فارس، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با...
به گزارش خبرگزاری فارس، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اعلام خبر موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر پیش بینی سازوکاری جدید با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت وزارت کشور و دستگاههای ذی ربط برای هماهنگی و هم افزایی اقدامات توسعه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، گفت: با پیگیری های وزارت کشور و موافقت رئیس جمهور، سازوکار جدید مصوب، نسبت به بررسی زمینه های اقتصادی و اجرای برنامه های موثر در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام و عمل خواهد کرد.
دین پرست در ادامه به تشریح محورهای پیشنهادی وزارت کشور در ضرورت رسیدگی به مناطق کم تر توسعه یافته پرداخت و گفت: هم اکنون، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور؛ عدم وجود تعادل و توازن در سطح مناطق مختلف بوده و علیرغم اقدامات شایان و بی بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خلاء مذکور بدلیل عقب ماندگی‌های تاریخی برخی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور، کماکان بعنوان یکی از مصادیق بارز عدم استقرار عدالت اجتماعی، در گستره میهن عزیز اسلامی کاملاً مشهود می‌باشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، اضافه نمود: با وجود اقدامات گسترده انجام گرفته، آنچه که کماکان مغفول مانده است: عدم وجود ساز و کاری مناسب و متمرکز، به منظور هدفمند نمودن اقدامات و برنامه‌های مثبت دستگاههای اجرائی، نهادها و بنگاه های اقتصادی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود و همچنین توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات، در سطح مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سطح کشور می‌باشد.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: اقدامات پراکنده و غیر متمرکز در مناطق محروم و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری، نهاد و بنگاه اقتصادی در یک منطقه؛ بعضاٌ خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه های مجری و در نتیجه تشدید شکاف توسعه ای در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.
دین پرست در ادامه افزود: با احیای مجدد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توسط دولت یازدهم، انجام اصلاحات لازم در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند "ه" ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۹۰، مواد (۳۱) و (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ و نهایتاً ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه؛ مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و وظایف مربوط به تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و همچنین راهبردی و هدایت مناطق مختلف کشور برای تدوین اسناد" توسعه منطقه‌ای" و نیز "آمایش سرزمین" بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به محوریت قانونی سازمان برنامه و بودجه، تشکیل کمیته ای با مسئولیت آن سازمان ، جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، مورد موافقت رئیس جمهور محترم قرار گرفته است تا با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته،تصمیم گیری و سیاستگذاری نماید.
انتهای پیام/