وزیر کشور با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استانها در سال جاری، از استانداران...
وزیر کشور با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استانها در سال جاری، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاست‌ها، همه تلاش خود را به منظور تحقق «جهش تولید» به کار گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز (شنبه) با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استانها در سال جاری، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاست‌ها، همه تلاش خود را به منظور تحقق «جهش تولید» به کار گیرند و با ایجاد «کلینیک های عارضه یابی» نسبت به ارتقای توان تولید، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و حمایت از بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اقدامات لازم را به عمل آورند.
«عبدالرضا رحمانی فضلی»، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی سال ۱۳۹۹ را در جریان نخستین نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه‌های مختلف برگزار شد، اعلام کرد.
در این نشست، که «علیرضا رئیسی» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و نمایندگان حوزه‌های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند «عنایت الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاه‌های خویش را مطرح کردند.
وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری"، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"، " شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار" عملیاتی و پیگیری کنند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی ومسئول در راستای تحقق شعارسال (جهش تولید) اتخاذ کنند.
وزیر کشور، اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ وصیانت ازبنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد.
وی همچنین از آنها خواست با ایجاد «کلینک عارضه یابی» در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند.
مأموریت استانداران در این زمینه، «شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثر توان تولید»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید»، «مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده» و «اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاههای اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی» اعلام شده است.
وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف»، «احیای بنگاههای اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی»، «تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم سازی زمینه‌های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و تقویت ارتباط آنها با واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در ۳۱ شهرستان منتخب کمترتوسعه یافته» و «بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌های غیردولتی و نهادهای مدنی درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا» را از دیگر اولویتهای اقتصادی سال جاری در استانها برشمرده است.
متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره «محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹» که امروز به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است:
با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان"جهش تولید" از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین برنامه‌های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استانها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سالهای ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
انتظار می‌رود استانداران محترم با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل؛ "شورای برنامه ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری"، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"، " شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند.
محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استانها در (۳۰) محور درسال ۱۳۹۹
۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعارسال- جهش تولید،۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ وصیانت از بنگاههای اقتصادی و کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت.۳- تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی، ازطریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها و ارتقای توان تولید از جمله:
شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها برای رسیدن به حداکثر توان تولید؛
شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد
شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید
مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده
اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاههای اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی
۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا.
۵- شناسایی ظرفیت بنگاههای اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.
۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.
۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی وتسهیلات بانکی، در راستای جهش تولید وایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی.
۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری.
۹- فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت‌های دانش بنیان.
۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت‌ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی.
۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور در فرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی.
۱۳- تلاش درجهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی.
۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات.
۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه‌ای (انسانی، طبیعی وجغرافیایی) و برنامه‌های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی.
۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.
۱۷- حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان وعرضه کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه‌های وابستگی به محصولات وارداتی.
۱۸- فرهنگ سازی وتغییر نگرش نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد (با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.
۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی (رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و…) به سمت سرمایه گذاری‌های مولد واشتغال زا.
۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.
۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب.
۲۲- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌ها، انجمن‌های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا، درحوزه مسائل اقتصادی.
۲۳- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سو بروز کمبود و یا نبود کالایی.
۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده‌های معدنی.
۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان.
۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر، ازطریق آموزش‌های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.
۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.
۲۸- تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجرا و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.
۲۹- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.
۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظور تدوین برنامه‌های استانی در راستای برنامه‌های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و…) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.