اولویت‌های وزارت کشور دولت سیزدهم از نگاه سخنگوی کمیسیون امورداخلی

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی کشور دولت سیزدهم باید فردی باشد که سابقه مدیریتی اش نشانی از کارآمدی، تحول نگری و اشراف به موضوعات داخلی کشور باشد.

روح الله نجابت در گفت وگو با ایسنا، درباره اولویت هایی که باید در وزارت کشور دولت سیزدهم دنبال شود، بیان کرد: وزارت کشور با توجه به حوزه وظایف و ماموریت های آن از جمله فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در کشور، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون، اجرای سیاست عمومی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی، نظارت بر اداره امور مناطق کشور و رفع بحران های ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه از مهمترین وزارتخانه های کابینه است. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: این وظایف ترکیبی از امور سیاسی - اجتماعی، امنیتی ـ انتظامی و عمرانی ـ شهرداری است که ضرورت توجه وزیر آینده کشور به چندین مسئله را دو چندان می کند. اول؛ چابکسازی ساختار وزارت کشور و استانداری ها و رعایت شایسته سالاری و جوانگرایی در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران. دوم؛ کمک به بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و دهیاری ها و ارتقای جایگاه آنها از جمله مواردی هستند که باید به آن ها توجه شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی ادامه داد: سوم؛ تمرکز زدایی مدیریتی و تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها و اصلاح سند ملی و استانی آمایش سرزمینی تهیه شده با توجه به ویژگی های محلی. چهارم؛ پیگیری و تصحیح لایحه جامع قانون انتخابات کشور با توجه به سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی). پنجم؛ فراهم کردن زیرساخت های فناورانه بر پایه دانش بومی در حوزه ثبت احوال و احراز هویت. ششم؛ همکاری در پیشبرد لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها از دیگر مواردی هستند که باید به عنوان اولویت در وزارت کشور دولت منتخب دنبال شود.

نجابت در پایان درباره ویژگی هایی که وزیر پیشنهادی کشور باید از آن برخوردار باشد، تاکید کرد: وزیر پیشنهادی باید فردی باشد که سابقه مدیریتی اش نشانی از کارآمدی، تحول نگری و اشراف به موضوعات داخلی کشور چه در حوزه های سیاسی و چه در حوزه های امنیتی و چه دیگر حوزه ها باشد. از این سو فهم مسائل اجتماعی و اقتصادی باید از دیگر شاخصه های وزیر باشد تا بتواند با یک نگاه برآمده از آرمانهای انقلابی فضای کشور را در حوزه اختیارات و وظایفش به سمت مدیریت عاری از تنش و ثبات آفرین و امنیت آفرین رهنمون کند.

انتهای پیام