به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم راستیان پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم راستیان پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه هشتم تیرماه 1400 کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کردند و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. اساس این طرح سال 1395 در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید؛ طرحی که در همان دوره مورد نقد متخصصان قرار گرفت و حقیقتا نیازمند اصلاحات بنیادین بود.
برخی از این اشکالات عبارتند از عدم توجه به شان حاکمیتی آموزش و پرورش با پر رنگ کردن نقش بخش خصوصی در امر آموزش، مخالفت با اصل 30 قانون اساسی که در آن دولت‌ها موظف به ارائه آموزش رایگان تا پایان متوسط دوم هستند، محور قرار گرفتن مسائل انتفاعی و اقتصادی و به حاشیه رفتن مسئله تربیت در جامعه، تضعیف مدارس دولتی و به تبع آن محروم شدن طبقه ضعیف از امکانات آموزشی مناسب و در نهایت فاصله طبقاتی در آموزش و بی عدالتی آموزشی است. شاید اصلاحیه‌ای که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تلاشی برای پاسخ به این همه سوال و اشکال متخصصان نسبت به مدارس غیردولتی بود. هر چند که این اصلاحیه اصلاحات قابل توجهی دارد با این حال به نظر می‌رسد همچنان این مسئله نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد و خود این اصلاحیه نیازمند اصلاحات بنیادین است.
کم‌رنگ شدن شوون حاکمیتی
شکی نیست که حاکمیت در عرصه آموزش دارای شوونی است که قابل تفویض نیست و اگر این شوون حاکمیتی آموزش فهم نشود در تصمیم‌گیری‌های آموزشی گرفتار افراط و تفریط‌های شدیدی می‌شویم. برخی با تقویت مدارس غیر دولتی به دنبال واگذاری امر آموزش به بخش خصوصی هستند و مسئله خصوصی‌سازی و مشارکت مردمی در آموزش را به معنای حمایت از مدارس غیر انتفاعی می‌دانند. مشکل اساسی قانون تاسیس مدارس دولتی دقیقا همین نکته است که نقش شوون حاکمیتی آموزش و پرورش را بسیار کم‌رنگ در نظر گرفته است و از سوی دیگر مشارکت مردمی را به معنای واگذاری مدارس به بخش خصوصی و حمایت از مدارس غیر انتفاعی معنا کرده است. هر چند که نباید به دنبال تثبیت تمرگزگرایی حاکمیت در امر آموزش باشیم و تا جایی که ممکن است مشارکت اجتماعی را افزایش بدهیم ولی فراموش نکنیم که مشارکت مردمی به معنای حذف جایگاه حاکمیتی نیست. مطلبی که مقام معظم رهبری به آن تصریح داشته‌اند: «خب حالا [اینکه] مسئله آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مسئله حاکمیّتی است، معنایش این نیست که حتماً همه بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند.»برای مشارکت مردمی در عرصه آموزش نه تنها نیازی به پر رنگ کردن مدارس غیر انتفاعی نیست بلکه آموزش و پرورش باید با حفظ راهبری و نظارت خود بر مدارس دولتی، اختیارات و امکانات بیشتری را به آنها دهد.
متاسفانه قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی به نحوی تدوین شده است که گویا قرار است امر تعلیم و تربیت به بخش خصوصی واگذار شود. اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به این اصل اساسی توجه نکرده است که این قانون باید از اساس اصلاح شود؛ اصلاحی که در آن نقش‌آفرینی آموزش و پرورش در سطح راهبری، مدیریت کلان و نظارت حفظ شود.
قانونی برای تضعیف مدارس دولتی
به نظر می‌رسد مدارس غیر دولتی که در ابتدا با عنوان مدارس غیر انتفاعی مشهور شدند، به دنبال پر کردن خلاهایی در امر تعلیم و تربیت رسمی بودند که در واقع بتوانند یاری‌دهنده و پشتیبان مدارس دولتی باشند. یکی از علل شکل‌گیری مدارس غیر انتفاعی، حمایت از طرح و اجرای ایده‌های جدید تعلیم و تربیت بود که در ساختار مدارس دولتی قابل طرح نبودند که در واقع این دغدغه، نگاه حمایتی مدارس غیر انتفاعی از مدارس دولتی را بیشتر نشان می‌دهد. متاسفانه با طرح قانون تاسیس مدارس غیر دولتی نه تنها از فضای غیر انتفاعی بودن فاصله گرفته شد بلکه رقیب مدارس دولتی نیز محسوب شدند؛ رقیبی که در تضعیف مدارس دولتی در سالهای‌اخیر نقش بسزایی داشته است.جالب توجه است که در اردیبهشت سال 1395 یعنی همان سالی که این قانون به تصویب برسد، رهبر انقلاب در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع‌گیری کردند و فرمودند: «یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم... . اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ بآ آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»به نظر نه تنها قانون مدارس غیردولتی بلکه اصلاحیه نیز به ین حقیقت توجه نکرده‌آند که مدارس دولتی باید محور قرار بگیرند و مدارس غیر دولتی پشتیبان مدارس دولتی و در کنار مدارس دولتی باید دیده شود که در غیر این صورت به اسم مشارکت مردمی موجبات تضعیف مدارس دولتی فراهم می‌شود.
سامانه‌ای به دنبال شفافیت
یکی دیگر از چالش‌های قانون تاسیس مدارس مسئله اقتصادی و ابهامات در این زمینه است. به طور مثال می‌توان به مسئله معیشت معلمان مدارس غیردولتی اشاره کرد. متاسفانه علی رغم هزینه‌های سنگینی که مدارس غیر انتفاعی از خانواده‌ها می‌گیرند ولی حقوق معلمان بسیار پایین است. قانون‌گذار برای حل این مسئله و دیگر مسائل اقتصادی به دنبال شفافیت است؛ شفافیتی که دقیقا مشخص کند درآمدهای مدرسه در چه زمینه‌ای خرج می‌شود. اصلاحیه قانون تاسیس مدارس غیردولتی به دنبال شفاف‌سازی در این عرصه مصوب کرد که آمار کارکنان و دانش آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها و هر نوع تسهیلات و حمایتهای دریافتی را به طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید. هر چند این اصلاحیه یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود ولی راهکار اساسی برای شفافیت مالی مدارس غیر دولتی محسوب نمی‌شود. به طور مثال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در روزی که این اصلاحیه به تصویب رسید بیان کردند که برخی از مدارس غیردولتی 3 میلیون به معلم می‌‌دهند و از او می‌خواهند که 2 میلیون به مدرسه بازگرداند. هر چند که ایشان در مقام دفاع از اصلاحیه این مثال را بیان کردند ولی در حقیقت این سامانه در این عرصه نمی‌تواند شفاف‌سازی کند و باید اصلاحیه جامع در این مسئله شکل بگیرد تا معضل از اساس حل شود. معضل صرفا نداستن آمار و ارقام نیست بلکه عوامل دیگر از جمله سو مدیریت و انتفاعی شدن مدارس عامل نابه‌سامانی‌های اقتصادی مدارس غیر دولتی است.
تعیین تکلیف مهدکودک‌ها
یکی از عجیب‌ترین بندهای قانون تاسیس مدارس غیر دولتی که در سال 95 تصویب شد واگذاری صدور مجوز برای مهدکودک‌ها به سازمان بهزیستی بود درحالی که بر اساس بند دوم سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت آموزش و پرورش متولی مهدکودک‌ها شناخته شده است. با توجه به اسناد بالادستی و نظر متخصصین درباره عملکرد ضعیف سازمان بهزیستی در اداره مهدها انتظار می‌رفت که چنین قانونی تصویب نشود با این حال در اصلاحیه قانون مدارس غیر دولتی این مسئله تصحیح و مصوب شد که تمامی مهدها باید مجوز خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند. هر چند اصل این اصلاحیه بسیار خوب است ولی واقعا نسبت آموزش و پرورش با مهدها شفاف نیست. طبیعتا انتظار این نیست که صرفا آموزش و پرورش مجوزهای مهدها را صادر کند و شاید کوچک‌ترین کار این وزارت‌خانه در عرصه مهدکودک‌ها محسوب می‌شود. طراحی محتوا و برنامه تربیتی، راهبری و نظارت صحیح بر فرآیندهای تربیتی در اجرا از وظائف این وزارت‌خانه در امر تولی‌گری مهدهاست که قانون در این زمینه بسیار مبهم و اجمالی است. امیدواریم که کمیسیون آموزش و تحقیقات با تفصیل و دقت بیشتری به این مسائل بپردازد تا امر تعلیم و تربیت به مسیر اصلی خودش نزدیک‌تر شود.
انتهای پیام/