علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،...
علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای ارجاع پرونده حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت، به سیستم قضایی و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هشت ساله وزارت نفت گفت: بعد از محرز شدن اهمال، قصور و ترک فعل با ایجاد خسارت‌های عظیم و غیرقابل جبران در عدم اولویت بخشی و توسعه برخی میادین مشترک نفتی و گازی با همسایگان و به یغما و تاراج دادن منابع نفتی و گازی این میادین مشترک توسط عربستان سعودی، قطر و عراق، بیانیه‌ای با امضای بیش از دویست نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منضم به بندهای یازده گانه فنی و تخصصی در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری، خطاب به آقای رئیس جمهور قرائت شد.
علی خضریان افزود: در ادامه و در پی درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده 234 در این خصوص و ارجاع آن از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی، این موضوع روز گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد وزارت نفت ظرف 48 ساعت مواردی را جهت تکمیل و بررسی بیشتر جهت تصمیم‌گیری به کمیسیـون ارجاع دهد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با اشاره به برخی از کوتاهی‌های صورت گرفته افزود: در طول هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک، به ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شده‌ایم.
خضریان با تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه، که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت است، گفت: کارشناسان و متخصصان صدیق و دلسوز اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌دانند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: بر این اساس در راستای نیل به این برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنجساله پنجم و ششم، قوانین برنامه‌های پنج ساله و سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قرار دارد و جزو وعده‌های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جناب آقای روحانی و تعهدات و وعده‌های مکرر جناب آقای زنگنه وزیر نفت ایشان به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی افزود: متأسفانه در طی این هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ شده‌اند.
خضریان با اشاره به طرح توسعه فاز 11 افزود: فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر است، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن کردن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال 1392 و همچنین معطل‌گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است.
وی گفت: سؤال مطرح و جدی آن است که معطل کردن توسعه فاز 11 توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم‌النفع هزار هزار میلیارد تومانی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟
خضریان در ادامه بیان کرد: در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.
وی ادامه داد: علی‌رغم گذشت هشت سال در دولت‌های 11 و 12 متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر نیز به پایان نرسیده است و هیچگونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله نفت شهر، دهلران، اروند و غیره انجام نشده است و متأسفانه هیچگونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: با کمال تاسف درخصوص میدان مشترک آزادگان که یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است باید عرض کرد توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید 320 هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: باید این را پرسید که علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود 8 سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟ چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته؟
وی افزود: البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعا خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملا کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعا می‌بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب گردد که در این صورت نیز خسارت بلا وجه و بسیار سنگین دیگری متوجه مملکت خواهد شد.
وی یادآوری کرد: با کمال تأسف این نکته حائز اهمیت را باید عرض کنم که موارد کاملی از قصور و اهمال و ترک فعل و خسارات فراوان، مشابه موارد گفته شده در نامه‌ای مفصل و سؤالی از طریق کمیسیون اصل نود برای جناب وزیر ارسال شد که هیچ جواب قانع کننده‌ای که دریافت نشد، بلکه پاسخ‌های فرافکنانه‌ای به کمیسیون اصل نود واصل گردید.
خضریان در موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه در وزارت نفت نیز گفت: با درخواست جمعی از نمایندگان و در بندهای پانزده گانه، موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت به هیئت رئیسه مجلس منعکس گردید که متعاقبا در تاریخ دوشنبه هفته جاری یعنی چهارم مردادماه در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت و با رأی قاطع اعضای کمیسیون مورد تصویب واقع شد که مطابق قانون به هیئت رئیسه مجلس جهت ارائه در صحن و تصویب نهایی ارسال می‌گردد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در پایان عنوان کرد: در حفظ و صیانت از منافع ملی و حقوق عامه مردم عزیز کشورمان با احدی از پایمال کنندگان انفال و بیت‌المال رودربایستی نداریم و از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت عزیز فروگذار نخواهیم کرد و در این طرح تحقیق و تفحص نیز به دنبال پاسخی روشن برای 15 سوال و ابهام اساسی در وزارت نفت هستیم.
انتهای پیام/