آزادسازي حريم و بستر رودخانه ها و مسيل ها، هم ضرورت قانوني و هم اجتماعي است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، در اين نشست، حجت الاسلام و المسلمين اسداله جعفري رييس كل دادگستري استان اصفهان بر لزوم اجراي سريع، درست و كامل آزادسازي هاي حريم و بستر زاينده رود تاكيد و بيان داشت: رفع تصرفات از حريم و بستر زاينده رود بايد با سرعت و به طور كامل و دقيق انجام شود و هيچ بهانه اي در تاخير و يا نقص در اجراي اين طرح پذيرفتني نيست.

وي افزود: آزادسازي منابع طبيعي از تصرف برخي افراد خاص و قرار دادن اين منابع در اختيار همه مردم علاوه بر اجراي قانون، ضرورتي است اجتماعي و مسئولان بايد اين تكليف را با جديت و احساس مسئوليت بيشتري به انجام برسانند.

حجت الاسلام و المسلمين جعفري با بيان اينكه در اجراي قانون همه يكسان اند، تصريح كرد: در برخورد با متخلفين و متجاوزين به منابع ملي، با داشتن برنامه زماني مشخص و بدون تبعيض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در اين حوزه تحت تاثير سلايق و روابط افراد خاص، قرار نگيرد.

عالي ترين مقام قضايي استان اصفهان، از رؤسا و دادستانهاي حوزه هاي قضايي حاشيه زاينده رود خواست در كوتاه ترين زمان با حضور ميداني در اراضي آزادسازي شده به بررسي و راستي آزمايي نحوه و ميزان آزادسازي ها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعيت ميدان را به دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي گزارش نمايند./ روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان

انتهای پیام