نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار و جهانگیر به سوالاتی درباره آخرین وضعیت پرونده «توماج صالحی»، پرونده همدستان «بابک زنجانی»، دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، آخرین وضعیت نصب دوربین در دادسراها و برخی دیگر از سوالات حوزه قضایی پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در دومین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضایی اگرچه با تاخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آنها پرداخته شد.
جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بی‌شماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.
وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضایی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تاکید شده است.
جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضایی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکار‌هایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خودکاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضاییه در ورود به پنجره خدمات واحد قضایی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضاییه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضاییه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضایی از داخل منزل بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: این مسئله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند‌های دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضایی بحث طولانی شدن فرآیند‌های رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضایی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آنها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قرارد‌ادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قرارداد‌ها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک موثری در این زمینه به مردم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت قانونی پست می‌شد که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.
وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضاییِ خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند. این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.
جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آنها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی است که قوه قضاییه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌ندازی و بارگذاری کرده است. در این سامانه امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه از بروز اختلاف در معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قرارداد‌ها فراهم می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین کمک کرده تا میان کلانتری‌ها و دادسراها اتصال برخط برقرار شود تا مردم با ثبت شکایت در کلانتری‌ها، دیگر لازم نباشد مجدد به دفتر خدمات قضایی الکترونیکی جهت ثبت شکایت در دادسرا مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در گذشته شکواییه یک مرتبه در کلانتری و مرتبه دیگر در دادسرا به صورت جداگانه ثبت می‌شد که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در ثبت شکایت می‌شد، اما در حال حاضر با ثبت برخط شکایت در کلانتری و بلافاصله در دادسرا، کمک بیشتری برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم صورت گرفته است، امیدواریم که روش‌های الکترونیکی ارائه شده به مردم امکان اجرای عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند.
جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل ،آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضایی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.
جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سوء پیشینه گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیرپیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضاییه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره علت غیرعلنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفا از طریق یک رسانه، گفت: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.
وی افزود: رسیدگی این پرونده به‌صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری در رابطه با اینکه وضعیت نصب دوربین در همه دادسراها و محاکم به منظور ثبت و نظارت بر فرایند دادرسی که در سند تحول نیز قید شده است، قرار بود تا سال گذشته این طرح به طور کامل اجرا و در شعب دادگاه دوربین نصب شود تا کنون در چند درصد از شعب دوربین نصب شده است؟، گفت: بر اساس آنچه که در سند تحول و تعالی تاکیده شده است، در حال حاضر در بهترین شرایط از نظر ضبط صوت در محاکم هستیم و تقریبا همه شعب دادگاه‌ها از امکانات مطلوبی برای پوشش صوتی و تصویری برخوردار هستند و بخش کوچکی از محاکم ممکن است پوشش تصویری نداشته باشند و امیدواریم در سال جاری با تامین امکانات لازم بتوانیم، در ماه‌های آینده شاهد پوشش صد درصدی محاکم باشیم.
وی ادامه داد:، اما این بدان معنا نیست که بخش‌هایی از پرونده که ضرورت داشته باشند، تصویری برداری انجام نشود، امروزه در تمام محاکم مرتبط با پرونده‌های مهم، صوت و تصاویر ضبط می‌شود و با قاطعیت اعلام میکنیم، آن چیزی که در قانون و سند تحول به آن اشاره شده است در وضعیت راضی کننده‌ای قرار دارد.
وی اضافه کرد: گرچه قانون‌گذار اجازه ضبط صوت را داده است، اما برای ضبط تصویربرداری، تشخیص قاضی دادگاه را لازم دارد. اما در هر صورت وسایل صوتی و تصویر برداری فراهم است و، اما در خصوص آن بخش کوچکی که هنوز امکانات لازم را ندارند، امیدوارم امکانات لازم فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال که درباره مسمومیتی که اخیرا در شیراز شاهد آن بودیم و مسمومیت‌هایی که ناشی از مصرف الکل رخ می‌دهد و برخی فوت شده و عده‌ای هم مسموم شده‌اند، آیا پرونده قضایی تشکیل شده و مجازات آنها چه خواهد بود؟، گفت: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده و سه نفر از متهمان به اتهامات مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند و در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که شش نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت شده است و صاحب این باغ که تهیه کننده مشروبات بوده، بازداشت شده و در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این پرونده افراد احضار شدند و محل پلمب شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی افزود: دستگاه قضایی نشان داده است، درباره این مسائل احکام مورد نظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است. یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تاکیدهایی که رئیس قوه قضاییه در این باره داشت،چهار نفر حکم اعدام از باب افسادفی‌الارض و حبس‌های طویل المدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد. مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه دولت مستکبر آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی علی‌رغم ادعا‌هایی که به‌عنوان حمایت از مردم دارند، گفت: این دولت‌ها علاوه بر اینکه آحاد ملت را تحت‌فشار قرار داده‌اند، برای بیماران خاص به ویژه بیماران صعب‌العلاج نیز گرفتاری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.
وی گفت: آمریکا با استفاده ابزاری از دارو و تجهیزات خاص بیماران، به‌صورت مزورانه کودکان، جوانان، زنان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را با رنج بیشتری روبه‌رو کرده و آنان را از دسترسی به دارو که حق طبیعی آنهاست محروم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها به دلیل عدم دریافت دارو‌های لازم با گرفتاری و از دست دادن جان عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند، گفت: دستگاه قضایی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی و ذاتی خود در جهت احقاق حقوق بیماران هم در داخل و هم در داخل از کشور در حال انجام اقداماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه به دادگاه حقوقی شکایت بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماران موسوم به پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: این دادگاه شکایات این بیماران را در دستورکار قرار داده و در حال برگزاری است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر با همکاری تنگاتنگی که با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته، تلاش می‌کنند که از طریق طرح موضوع در مراجع بین المللی بتوانند نسبت به احقاق حقوق بیماران اقدامات بین‌المللی را داشته باشند. از این رو این موضوع در دستور کار قوه قضاییه و دولت قرار دارد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد خبر ترخیص ۴۷ هزار تن روغن غیراستاندارد که واکنش قوه قضاییه را نیز در پی داشته است، با اشاره به برنامه دستگاه قضا درباره برخورد با نقش مخرب خبر کذب در برهم زدن آرامش روانی مردم گفت: درباره خبر روغن‌های آلوده، با پیگیری رئیس دستگاه قضا و دستوراتی که برای بخش‌های مختلف قضایی صادر کرد، هیچ دستگاهی اجازه ترخیص محصولات فاقد استاندارد را ندارد و تا امروز روغن‌های غیراستاندارد ترخیص نشده است و اگر هم روغنی ترخیص شده، از استاندارد‌های لازم برخوردار بوده است.
وی گفت: بر اساس آخرین گزارش در خصوص روغن‌های غیراستاندارد، در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیم‌گیری به عمل نیامده است و روغن‌ها در انبار نگهداری می‌شوند که به‌زودی تعیین تکلیف درباره آنها صورت می‌گیرد. همچنین در مورد ادعا‌هایی که از سوی افراد صورت گرفته است، باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس اطلاع‌رسانی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده توماج صالحی و همدستان بابک زنجانی گفت: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات بابک زنجانی تبدیل شده است.
وی گفت: در مورد سایر محکومین تا کنون اقدام جدیدی رخ نداده است و اگر اقدام جدیدی صورت گیرد اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و این فرد انجام شده است و پرونده این فرد در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: شناسایی اموال متهم را در همه بخش‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور در دستور کار قرار داده‌ایم، ضابطین در این زمینه شبانه روزی تلاش می‌کنند تا با شناسایی و پیگیری لازم اموال مردم را به موقع برگردانده و بتوانند نسبت به مالباختگی مردم جبران خسارت کنند.
جهانگیر به موضوع مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در مورد این پرونده و تمامی پرونده‌های کثیرالشاکی با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی اشاره کرد و گفت: قبل از اینکه مرحله رسیدگی تکمیل و کار به صدور حکم برسد امکان استرداد وجوه مردم فراهم شود که در موضوع این پرونده با پیگیری‌های لازم صورت گرفته است. امیدورایم علاوه بر اموال مردم با پیگیری از طریق نهادهای بین‌المللی متهم و مرتبطین نیز به‌موقع دستگیر و به میز محاکمه سپرده شوند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی افشارنیک گفت: اتهامات این فرد هیچ ارتباطی با وظایف خبرنگاری و شغل وی نداشته است بلکه اتهامات وی امنیتی است؛ به دلیل ممنوعیت قانونی برای پرداختن به جزئیات، در زمان لازم درباره این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که با تاخیر در سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند چیست؟ گفت: سازمان تعزیرات از جمله سازمان‌های ذیل وزارت دادگستری است و وظایف آن به‌صورت خطی با دستگاه قضایی مرتبط است.
جهانگیر گفت: درباره مطالباتی که رئیس دستگاه قضا از سازمان تعزیرات داشته باید نکاتی را مطرح کنم؛ نخست اینکه کالاهایی که در انبارها هستند و ارزش آنها به پنج میلیون تومان می‌رسد اگر مالک اعتراضی نکند، سازمان اموال تملیکی بدون تشکیل پرونده نسبت به این کالاها اقدام می‌کند. در مواردی که زمان زیادی در رسیدگی به پرونده‌ها صرف می‌شود همین بخش است، زیرا به دلیل ارزش کم کالا، مالک مراجعه نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دوم، کالاهایی هستند که ارزش بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که موارد توسط ضابطین تحویل سازمان مربوطه می‌شود و پرونده‌ای که تشکیل می‌شود در حضور متهم به مرجع ذیربط ارسال می‌شود. در رابطه با این موضوع، برخی از این پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارسال نشده در نتیجه سابقه‌ای هم در تعزیرات وجود نداشته است. لذا با پیگیری‌هایی که انجام شده تاکید شد که درباره این موارد پرونده تشکیل شود تا سازمان تعزیرات به‌موقع ورود کند تا کالاها دچار اطاله در سازمان تعزیرات نشود.
وی افزود: نکته سوم، احکامی است که در مورد برخی پرونده‌ها توسط تعزیرات صادر می‌شود، برخی آرا حضوری و برخی غیرحضوری صادر می‌شود. کالاهای مربوط به این پرونده‌ها تا زمانی که احکام قطعی شوند باید معطل بمانند. همین نکته هم موجب تاخیر در اجرای برخی از این پرونده‌ها می‌شود. برخی اوقات هم افراد حکم برائت گرفتند، اخطارهایی داده شده که کالای خود را تحویل بگیرند اما صاحبان کالا مراجعه نکرده‌اند.
جهانگیر در توضیح و پاسخ به این سوال که اخیرا فردی با ثبت موسسه ایثارگری که خارج از اساسنامه‌اش فعالیت انجام داده است و با وعده‌هایی اقدام به جذب کمک از دستگاه‌های مختلف می‌کند و هیج مجوزی هم از سوی بنیاد شهید ندارد، گفت: بر اساس موازین قانونی مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. همچنین طبق قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه افراد می‌توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند؛ اما اگر ثبت شرکت منوط به گرفتن مجوز از دستگاه‌های مختلف باشد، باید قبل از ثبت شرکت آن مجوزها اخذ شده باشد .
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موسسه ایثارگری یادشده، پیش از عملیات ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجوز لازم را از بنیاد شهید اخذ کرده است و پس از آن نسبت به ثبت مجوز اقدام شده است. در عین حال اگر کسی بعد از ثبت موسسه و بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی از حدود اختیارت داده شده خارج شود، امکان تعقیب شرکت خاطی وجود خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: به خبرنگاران به‌عنوان چشمان بینای مردم و افراد واسط بین مردم و حاکمیت که می‌توانند مشکلات مردم را به درستی احصا کنند، در اجرای سند تحول قضایی نیاز داریم. نیاز است خبرنگاران اشکالاتی که در اجرای سند وجود دارد را به عنوان ناظران به ما منعکس کنند./انتهای پیام
میزان