تجمیع باور انقلابی و تخصص، توسعه شهر را به همراه دارد

بیش از 20 سال از عمر پارلمان های شهری در کشور ما می گذرد. طی این سال ها فراز و فرودهای زیادی به حوزه های مختلف و تخصصی شوراها مترتب شده است که حوزه های فرهنگی و اجتماعی را پرچالش ترین بخش امور شهری که میان شورا و شهرداری ها مباحثی را ایجاد کرده است، می توان ارزیابی کرد.
این حوزه ها به تناسب شرایطی که هر شهر دارد متفاوت است به طوریکه در شهر اصفهان حوزه فرهنگ و اقتصاد را جدی ترین کمیسیون های پارلمان شهری می توان دانست که مطالبات زیادی هم از حوزه مدیریت شهری داشته و هنوز هم این خواسته ها بنابر نیازهای جامعه و خلاء هایی که وجود دارد به قوت خود باقی است.
متاسفانه در برخی دوره‌ها رنگ و بوی سیاسی شورا سبب شد تا تخصص گرایی به محاق رفته و پیگیری مسائل شهری که باید از سوی مدیریت کلان در شهر اجرایی می شده، با عدم استفاده مناسب از اهرم نظارتی شورا، به حاشیه رانده شود.
حال آنکه اگر شوراها با حضور افراد متخصص و مسلط به حوزه های مورد نیاز، تشکیل شود، قطعا در روند کار نیز لابی گری و سیاسی کاری مانع از دور زدن قانون از سوی شهرداری ها خواهد شد چراکه در قانون جمهوری اسلامی ایران و در موادی که ناظر به شان و وظایف شوراها به عنوان پارلمان های محلی است، به خوبی از جایگاه نظارتی شورا دفاع شده است و هیچ فرد و گروهی اجازه تعرض به این حقوق شورا را ندارد.
جای خالی متخصصان در شورای شهر باعث می شود، مصوباتی تصویب و در نهایت به مرحله اجرا برسد که به راحتی قابلیت کنار گذاشته شدن از سوی مدیریت شهری را دارد و به واسطه اطلاعات ناقص برخی اعضا در تدوین طرح ها، راه های زیادی برای فرار مدیران شهری از پاسخ گویی ایجاد شود که در دوره های گذشته متاسفانه شهر اصفهان از این رهگذر آسیب های زیادی دید.
حال آنکه اگر مصوبات شهری با دیدگاه تخصصی و با نگاه حقوقی در مراحل تدوین و اجرای آن، تهیه شود، شورا هم از جایگاه نظارتی خود قدرت کافی برای برخورد و پیگیری مطالبات مردم را دارد اما اگر کرسی های شورا با حضور سلبریتی‌ها، ورزشکاران و افراد غیرمتخصص تصاحب شود، زیان حاصل از این انتخاب در نهایت به خود شهر بازخواهد گشت.
شورایی که با این گروه ها صندلی های خود را پر کند با وجود حضور افراد متخصص اما در اقلیت نمی تواند، پاسخ گوی رای و اعتماد مردم باشد و از همین رو با تاثیر فضای تصمیم گیری از نظرات غیرکارشناسی، فرصت مطالبه گری از مدیران شهری در شورای شهر، هدر خواهد رفت.
مهمترین معضلات اصفهان را می توان در سرفصل های محیط زیستی، اقتصادی و فرهنگی اولویت بندی کرد، بنابراین مشخص است که شهر اصفهان در دوره آتی به افراد متخصص در این حوزه ها بیش از سایر تخصص ها در میان نامزدهای شورای پنجم نیاز دارد تا با حضور در کمیسیون های تخصصی، از علم خود برای حل مسائلی که اکنون نصف جهان را با خود درگیر کرده است، کمک گیرند.
تعامل با گروه های صاحب نظر در این زمینه ها از دیگر وظایف اعضای متخصص شوراست که تنها با حضور چهره های دارای نفوذ در میان انجمن ها و گروه های علمی با تخصص مرتبط، در شورا این مهم محقق می شود.

شهری که دغدغه اش مسائل محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی است قطعا به حضور بساز و بفروش ها و مهندسانی که تنها راه اداره شهر را از فروش آن می دانند، نیاز چندانی ندارد و باید صاحبان اندیشه که براساس باور انقلابی خود رفاه شهروندان و توسعه پایدار شهر را در اولویت کاری خود قرار داده اند، بر کرسی های پارلمان شهری تکیه زده و برای یک شهر تصمیم گیری کنند.