در سال ۹۷ پرونده های قضایی مهمی از جمله پرونده حسین فریدون، حسین هدایتی، محمودرضا خاوری، سعید مرتضوی و … مورد رسیدگی قرار گرفت و از سوی دیگر برخی از پرونده ها همچون پرونده محمدرضا رحیمی، بنیتا، اهورا و… مختومه اعلام شد.
مشروح مهمترین پرونده‌های قضایی مختومه یا در حال رسیدگی در دستگاه قضایی در سال ۹۷ را مرور می‌کنیم:
محکومیت «محمود رضا خاوری» قطعی شد
از دیگر پرونده‌های مهم و ادامه دار، پرونده محمودرضا خاوری -مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی- است که محکومیت او در ۲۶ فروردین ماه سال ۹۷ قطعی شد.
پس از شش سال از خروج خاوری از کشور پرونده او در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شد. نامبرده بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و همچنین پرداخت ۳ میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد. از آن زمان تاکنون رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
در آخرین اظهار نظر از مسئولان درباره این پرونده، دادستان تهران در بهمن ماه سال ۹۷ در گفت‌وگویی رادیویی درباره خبر منتشر شده مبنی بر قتل خاوری اعلام کرد که خاوری محکوم شده ولی هنوز نتوانسته‌ایم از طریق پلیس بین الملل او را برگرداندیم.
وی افزود: درباره موضوعی که شما گفتید خبر دقیقی ندارم اما پرونده قضایی خاوری را پیگیریم تا بتوانیم او را برگردانیم.
محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد
بر اساس این گزارش، از پرونده های مهم و مختومه سال ۹۷ پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بود که طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندان های استان تهران، رحیمی ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ با آزادی مشروط از زندان آزاد شد که در اوایل سال ۹۷ این موضوع رسانه‌ای شد.
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران بود که به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
محمدرضا رحیمی در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ راهی اوین شد تا مجازات ۵ سال و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران، محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شد.
سعید مرتضوی راهی اوین شد
به گزارش ایسنا، از دیگر پرونده های مهم که متهم آن در اردیبهشت ماه سال ۹۷ دستگیر و روانه زندان اوین شد، پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود.
مرتضوی در دو پرونده «کهریزک» و «تامین اجتماعی» متهم بود. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد.
مرتضوی از اردیبهشت ماه سال ۹۷ میهمان جدید اوین است.
از آن زمان تاکنون سعید مرتضوی در مواردی از جمله برای شرکت در مراسم عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا به مرخصی آمده است.
پس از آن ادعاهایی مبنی بر خروج خروج سعید مرتضوی از کشور مطرح شد که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به این ادعاها اعلام کرد که مرتضوی در زندان است.
۱۳ اسفندماه سال ۹۷ ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داد و گفت: این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
در بند ب عفو عمومی رهبری تصریح شده است "تمام شلاق های تعزیری" مشمول عفو می‌شوند که این موضوع صرفا مربوط به مرتضوی نمی‌شد و تمام محکومین به این مجازات را در بر می‌گرفت.
حمید صفت با قرار وثیقه آزاد شد
یکی از دیگر از پرونده های جنجالی و ادامه دار پرونده حمید صفت خواننده رپ بود که ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ به اتهام قتل ناپدری‌اش و انجام تحقیقات در این خصوص بازداشت شد. پس از رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، حمید صفت ششم خردادماه سال ۹۷ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
از زمان آزادی حمید صفت تاکنون، پرونده‌اش به دادگاه ارسال نشده است.
اجرای حکم قصاص قاتل «اهورا»
به گزارش ایسنا، یکی از پرونده‌هایی که در سال ۹۷ مختومه و منجر به اجرای حکم شد، پرونده اهورای سه ساله بود که ۲۲ مهر ماه سال ۹۶ پس از آزار و اذیت توسط ناپدری اش به قتل رسید.
حکم قصاص قاتل «اهورا» سه ساله، ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
«پرونده بنیتا»
یکی از اتفاقات دردناک سال ۹۶ ماجرای ربودن و رها کردن طفلی ۸ ماهه به نام بنیتا توسط سارقی سابقه دار بود که این اقدام در نهایت منتهی به قتل کودک شد.
با بررسی‌های انجام شده، متهمان دستگیر شدند و دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا در سال ۹۶ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه متهم ردیف اول پرونده دو سه اتهام داشت که یکی از عناوین اتهامی‌اش قتل عمد است که در این خصوص برای وی حکم قصاص نفس صادر شد.
پس از آن اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران نیز گفته بود که متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به حکم اعتراض کرده‌اند و در نهایت پرونده با توجه به اعتراضات به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که نهایتاً ۲۹ آذرماه سال ۹۶ حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده بنیتا به اتهام قتل این کودک ۸ ماهه در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور ابرام (تایید) و پرونده به دادگستری تهران ارجاع شد.
سرانجام حکم قصاص قاتل کودک هشت ماهه به نام بنیتا قلعه نویی، سحرگاه دوشنبه مورخ ۲۸ خردادماه سال ۹۷ اجرا شد.
«حادثه گلستان هفتم منطقه پاسداران و اجرای حکم قصاص محمد ثلاث»
۳۰ بهمن ماه سال ۹۶ در تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در خیابان پاسداران درگیری میان مامورین انتظامی و تجمع‌کنندگان به وجود آمد. در ادامه همان شب کلیپی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نشان می‌داد یک دستگاه اتوبوس به سمت تعدادی از مأمورین انتظامی حرکت می‌کند و آنها را زیر می‌گیرد که این اقدام منجر به کشته شدن ۳ مأمور نیروی انتظامی شد.
پس از آن کیفرخواست پرونده یکی از این افراد -محمدثلاث- صادر و پرونده به دادگاه ارسال و در کمترین زمان ممکن محاکمه وی شروع شد. سه جلسه دادگاه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
فروردین‌ماه سال ۹۷ قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از محکومیت متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه بار قصاص خبر داد و گفت که متهم این پرونده علاوه بر سه مرتبه قصاص به حبس نیز محکوم شده است. نهایتاً حکم قصاص محمد ثلاث در دیوان عالی کشور تایید شد.
سرانجام ۲۸ خردادماه سال ۹۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی، اجرا شد.
سکه ثامن
پرونده دیگر مربوط به فعالیت شرکت تجاری ثامن -خرید و فروش طلا و سکه- بود که متهم این پرونده در سال ۹۵، مجوزهای لازم را برای تشکیل و فعالیت شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به " سکه ثامن" از سازمان های مربوطه دریافت کرده بود ولی متأسفانه در مسیر انجام فعالیت دچار انحراف می شود.
متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد و از کشور متواری شد ولی سرانجام ۱۴ مهر سال ۹۷ متهم اصلی سکه ثامن و همسرش نیز ۱۵ مهر سال ۹۷ دستگیر شدند.
جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش ۱۸ مهرماه سال ۹۷ اعلام شد.
کوهپایه زاده وکیل مدافع مالباختگان این پرونده نیز ۱۱ آبان ماه سال ۹۷ اعلام کرد که پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است.
۱۸ آذرماه سال ۹۷ سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که هنوز پرونده سکه ثامن به دادگاه ارسال نشده است.
۵ دی ۹۷ کوهپایه زاده از درخواست مصالحه مالباختگان و متهم پرونده سکه ثامن در دادسرا خبر داد و همچنین دیدار معاون دادستان کل کشور با مالباختگان سکه ثامن را اعلام کرد.
این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
محکومیت ترک همدانی به ۶ ماه حبس با شکایت سعید مرتضوی
از دیگر پرونده های مطروحه سال ۹۷ مربوط به پرونده مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع کارگران تامین اجتماعی بود. دی ماه سال ۹۷ ترک همدانی از سوی شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه که بعنوان "نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش" عنوان شده بود، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از معرفی اش به زندان، مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
«هنگامه شهیدی»
یکی دیگر از پرونده‌ها مربوط به پرونده هنگامه شهیدی بود. دادستان تهران تشکیل پرونده برای هنگامه شهیدی و دستگیری‌اش را چنین عنوان کرده بود که «او چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم هر روز اهانت‌های آشکاری به دستگاه قضایی و مسئولینش می‌کرد و به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.» نهایتاً ۵ تیر ماه سال ۹۷ در جزیره کیش درحالی که مدعی بود تا تغییر مسئولان دستگاه قضایی خود را معرفی نخواهد کرد، دستگیر شد.
پرونده هنگامه شهیدی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و نهایتاً ۱۰ آذرماه سال ۹۷ ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی از محکومیت موکلش به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس خبر داد.
قرار بود به پرونده هنگامه شهیدی در اسفندماه ۹۷ در دادگاه تجدیدنظر برگزار شود که به سال بعد موکول شد.
«اسفندیار رحیم مشایی»
از دیگر پرونده‌های جنجالی سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.
رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد و سپس خبر بازداشت او اعلام شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.
رییس کل دادگستری استان تهران ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام کرد: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: رحیم مشایی در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کرده‌اند.
وی جمع حکم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و گفت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون اشد مجازات و صرفا ۵ سال آن اجرا خواهد شد.
مشایی، مهر سال ۹۷ به حکم دادگاه انقلاب اعتراض کرد. درخواست تبدیل قرار بازداشت او از سوی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شد. همچنین ۱۴ آذر سال ۹۷ دادگاه تجدیدنظر مشایی برگزار شد.
مشایی پنجم اسفندماه سال ۹۷ بیش از یک هفته از اوین به مرخصی آمد و ۱۴ اسفند سال ۹۷ به زندان بازگشت.
رییس سابق بانک مرکزی
پرونده مهم دیگر مربوط به ولی الله سیف رییس سابق بانک مرکزی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست های متعدد درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و ممنوع الخروجی او اعلام کرده بود که یک بار از او تحقیق شده و اگر لازم باشد دفعه بعدی هم تحقیق می‌شود. این پرونده در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و همچنان این فرد ممنوع الخروج است.
احمد عراقچی
بر اساس این گزارش، پرونده دیگر مربوط به سیداحمد عراقچی معاون ارزی رییس کل سابق بانک مرکزی و برادرزاده معاون وزیر امور خارجه است.
سخنگوی قوه قضاییه ۱۴ مرداد ۹۷ از بازداشت او خبر داد و گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاءالله دادگاه آنها به زودی شروع خواهد شد.
محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرد که عراقچی در دادگاه ویژه اقتصادی محاکمه می‌شود.
عراقچی ۸ مهر سال ۹۷ با قرار وثیقه آزاد شد.
سرانجام طبق اعلام دادستان تهران سوم آذرماه سال ۹۷ کیفرخواست پرونده عراقچی صادر شد اما در دوم بهمن ۹۷ دادستان تهران درباره پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت که شعبه دادگاه ویژه نقص‌هایی در پرونده گرفته و پرونده برگشته تا نقص‌ها برطرف شود. بعد از رفع نقص پرونده مجدداً به دادگاه بر می‌گردد.
صدور حکم خلع لباس و حبس تعلیقی برای حسن آقامیری
یکی از پرونده های مطرح در سال ۹۷ مربوط به حسن آقامیری بود که با حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس محکوم شد.
طبق اعلام منابع آگاه، اتهام های آقای آقامیری در این پرونده هتک حیثیت، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی است؛ البته حکم او بدوی است و حق تجدید نظر دارد.
نسرین ستوده
یکی از اتفاقات دیگر سال ۹۷ بازداشت نسرین ستوده- وکیل دادگستری - در خرداد ماه ۹۷ به اتهام تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بود و برای او وثیقه ٦٥٠ میلیون تومانی صادر شد اما او چنین وثیقه‌ای را قبول نکرد و از آن زمان تاکنون در بازداشت است.
نسرین ستوده در یکی از پرونده ها به ۵ سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض به حکم صادره پرونده اش به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
در آخرین اظهار نظر مقامات درباره پرونده نسرین ستوده، قاضی مقیسه ۲۰ اسفند سال ۹۷ اعلام کرد که نسرین ستوده به ۷ سال حبس محکوم شده و برخلاف داشتن وکیل، نسرین ستوده حاضر به تسلیم به رای صادره نشده و پرونده اش به دادگاه تجدید نظر رفته است.
رضا خندان
یکی دیگر از اتفاقات سال ۹۷ بازداشت رضا خندان همسر نسرین ستوده با اتهاماتی همچون "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام " و" اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه" بود.
پرونده او با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد و آذر سال ۹۷ ختم رسیدگی به پرونده اش اعلام شد. خندان ۲ دی ۹۷ با قرار کفالت آزاد شد.
نهایتاً دوم بهمن ماه سال ۹۷ نیز خندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.
حمله به مجلس و حرم امام راحل
صبح روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ تعدادی از عناصر تروریستی با ورود به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) اقدام به تیراندازی و انجام عملیات انتحاری کردند که این حوادث به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان منجر شد.
چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس در سال ۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
پس از ختم رسیدگی به این پرونده، حجت الاسلام و المسلمین غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۹۷ اعلام کرد که حکم اعدام برای هشت نفر از متهمان حمله به مجلس و حرم امام خمینی (ره) صادر شده است. نهایتاً ۲۱ خرداد ۹۷ حکم اعدام این هشت متهم از سوی دیوان عالی کشور تایید و ۱۶ تیرماه سال ۹۷ اجرایی شد.
«حمید بقایی»
بر اساس این گزارش، دادستان تهران یکی از پرونده‌های مطروحه و مهم در سال ۱۳۹۶ را پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق دانست. خبر دستگیری او به منظور اجرای حکم در روز ۲۲ اسفندماه سال ۹۶، منتشر شد.
دادستان تهران اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت بقایی را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست و گفت: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده که در اطلاعیه دادستانی هم عنوان شد.
پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شد.
حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد که ۷ مهر سال ۹۷ نسبت به این حکم اعتراض کرد.
عبدالفتاح سلطانی
عبدالفتاح سلطانی که در خرداد سال ۸۸ و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بازداشت شده بود در سال ۹۰ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» از سوی دادگاه انقلاب به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و در ادامه رسیدگی به پرونده او، 5 سال از میزان حبس سلطانی در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافت.
عبدالفتاح سلطانی ۱۳ مردادماه سال ۹۷ به دلیل فوت دخترش بر اثر ایست قلبی به مرخصی آمد و در ۶ آبان ۹۷ برای پیگیری قانونی آزادی مشروط خود به زندان بازگشت و سرانجام ۳۰ آبان ماه ۹۷ با قید آزادی مشروط از زندان آزاد شد.
«مهدی جهانگیری»
مهرماه سال ۹۶، خبر بازداشت مهدی جهانگیری - نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهور - در برخی رسانه‌ها در کرمان به اتهام مالی منتشر شد. پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی‌ها به تهران منتقل شد. سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان در پاسخ به سوالات خبرنگاران اعلام کرد که متهم همچنان در بازداشت بسر می‌برد و قرار صادره هنوز فک نشده است. سرانجام دادستان تهران ۲۰ اسفند ماه سال ۹۶ اعلام کرد که تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده با تودیع وثیقه آزاد شده است.
در آخرین خبر از مقامات قضایی در مورد این پرونده، دادستان تهران بود که ۷ تیر ماه سال ۹۷ گفت که این پرونده در مرحله کارشناسی است و این فرد هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است.
محمدعلی طاهری
یکی از پرونده های مطروحه دیگر دستگاه قضایی پرونده مربوط به محمدعلی طاهری سرکرده گروه عرفان حلقه به اتهام افساد فی‌الارض است.
طاهری ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که در نتیجه اعتراض به این حکم، رای صادره از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض صادر کننده رای نخستین یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ارجاع شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز پس از رسیدگی به پرونده، این بار محمدعلی طاهری را به ۵ سال حبس محکوم کرد که در نتیجه اعتراض به رای صادره، پرونده برای تجدیدنظر خواهی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد و در نهایت رای دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
چندین بار بحث آزادی مشروط محمدعلی طاهری مطرح شده است که سرانجام علیزاده طباطبایی وکیل مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه خبر موافقت دادگاه صادر کننده رای با آزادی مشروط موکلش را نادرست خواند.
پرونده مدرسه معین
یکی از پرونده های دلخراش در سال ۹۷ پرونده تجاوز ناظم مدرسه معین و آزار جنسی دانش آموزان پسر در این مدرسه در غرب تهران بود.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در رابطه با این پرونده به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که در اسرع وقت نسبت به رسیدگی قانونی به این پرونده اقدام کند.
نهایتاً پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه با چهار عنوانی اتهامی و رسیدگی به پرونده در مجتمع قضایی ارشاد، ناظم مدرسه معین به ۱۰ سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و حکم نیز قطعی شد.
ثامن الحجج
ثامن‌الحجج یکی از بزرگترین تعاونی‌های فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که در دوران فعالیت خود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع‌آوری کرد و در ادامه با توجه به تخلفات صورت گرفته در آن و همچنین فروپاشی ساختار مدیریتی و مالی تعاونی کاملاً منحل شد. تعهدات این تعاونی در ادامه با تصمیم‌گیری بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک کانالی برای انجام تعهدات ثامن‌الحجج بود.
طبق گفته محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران در این پرونده که حدود ۳۷۰ شاکی دارد، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.
۱۲ جلسه برای رسیدگی به پرونده متهمان-سه متهم- موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده ثامن الحجج، قرار بر این شد که قرار تامین وثیقه او به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما به دلیل عدم توانایی تامین این قرار بازداشت شد.
سرانجام مدیر عامل موسسه ثامن‌الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
«پرونده موسوم به فساد نفتی»
یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است.
اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست.
اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است. طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
در این میان تاکید مسئولان قبل از اجرای حکم، همواره برگرداندن پول‌ها و اموال بیت‌المال از سوی بابک زنجانی است.
در حال حاضر هر سه متهم در زندان بسر می‌برند و یکی از اتفاقات جدید در پرونده بابک زنجانی صدور کیفرخواست جعبه سیاه این پرونده است.
شهرام جزایری
یکی از چهره های شناخته شده در دستگاه قضایی شهرام جزایری یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است. شهرام جزایری ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.
تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.
در مردادماه سال ۹۷ شهرام جزایری در حالی که قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرک بازرگان دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان گفت: باتوجه به نحوه خروج از کشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه‌ای که داده است قطعاً به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به علت سوابقی که از قبل داشته، رسیدگی به این پرونده نیز در تهران انجام خواهد شد و بر همین اساس هم خود نامبرده و هم پرونده‌اش به تهران منتقل می‌شود.
سرانجام سوم آذر ۹۷ کیفرخواست پرونده جزایری صادر شد.
بازداشت سه وکیل دادگستری
یکی دیگر از اتفاقات سال ۹۷ بازداشت آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری بود که ۲۷ مردادماه ۹۷ در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و به زندان فشافویه منتقل شدند.
پرونده آرش کیخسروی ۲۵ مهرماه ۹۷ به دادگاه انقلاب رفت و ۲۰ آذر ۹۷ دادگاه با آزادی آرش کیخسروی موافقت کرد و شعله سعدی نیز ۱۳ آذر ۹۷ با تودیع وثیقه آزاد شد.
۱۱ آذرماه سال ۹۷ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نهایتاً این دو وکیل دادگستری به ۶ سال حبس محکوم شدند.
امیرسالار داودی نیز دیگر وکیلی است که ۲۹ آبان ۹۷ بازداشت شد و سوم بهمن ۹۷ کیفرخواست پرونده او صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد. این وکیل دادگستری از آن زمان تاکنون در بازداشت بسر می برد.
محمد حبیبی
براساس این گزارش، یکی دیگر از اتفاقات سال ۹۷ تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بود. در این تجمعات محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ بازداشت و اول مرداد سال ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. نهایتاً پس از محکومیت به حبس و شلاق در ۱۳ شهریور سال ۹۷ به زندان اوین منتقل شد.
رامین حسین پناهی
به گزارش ایسنا، یکی دیگر از پرونده های سال ۹۷، مربوط به پرونده رامین حسین پناهی عضو گروهک کومله بود.
رامین حسین پناهی عضو گروهک کومله بود که حسب گزارش مورخ ۱۳۹۶/۴/۰۲ سازمان اطلاعات سپاه کردستان در قالب یک تیم نظامی، به قصد عملیات خرابکارانه به کشور وارد شده و با مشکوک شدن ماموران به اعضای این تیم در ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان سنندج، رامین حسین پناهی و همراهانش اقدام به پرتاب نارنجک جنگی و شلیک تیر به سمت ماموران کرده که این درگیری منتهی به هلاکت سه تن از اعضای تیم مذکور و مصدوم شدن رامین حسین پناهی شد. پس از بازداشت او و رسیدگی به پرونده اش نهایتاً رامین حسین پناهی ۱۷ شهریورماه سال ۹۷ اعدام شد.
پزشک تبریزی
براساس این گزارش، یکی دیگر از پرونده های دنباله دار در دستگاه قضایی پرونده پزشک تبریزی است. ۱۷ مهر ماه سال ۹۵ پنج عضو خانواده این پزشک از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگش پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ مرموز دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌اش، تحقیقات ویژه جنایی برای رازگشایی از این پرونده جنجالی انجام شد.
چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در نهایت بعد از برگزاری چهار جلسه، ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رای صادر و پزشک تبریزی به قصاص محکوم شد.
۹ مهر سال ۹۷ حکم قصاص در خصوص محکومیت علیرضا صلحی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.
در زمان رسیدگی دوباره به پرونده در ۴ اسفندماه سال ۹۷ به علت گستردگی حجم مطالب، جلسه دادگاه تجدید شد و ادامه رسیدگی به این پرونده به سال ۹۸ موکول شد.
احمدی نژاد
از دیگر پرونده‌ها مطرح در سال‌های اخیر، پرونده محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم بود که با شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و چند شاکی خصوصی در خرداد ماه سال ۹۲ از سوی شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به دادگاه احضار شد. در چندین نوبت از وی برای حضور در دادگاه دعوت به عمل آمد ولی تاکنون احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافته است.
معاون اول قوه قضاییه یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ در پاسخ به سوالی مبنی در مورد مدارای دستگاه قضا با مسئولان سابق کشور از جمله احمدی نژاد که اتهاماتی را علیه این دستگاه مطرح کرده‌اند، گفت: قبول دارم با بعضی از افراد برخورد نشده اما مطمئن باشید با هر کسی که مرتکب جرمی بشود رسیدگی خواهد شد.به قول معروف "دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد."
جلسه رسیدگی به پرونده حسین فریدون
براساس این گزارش، یکی دیگر از پرونده های مهم در دستگاه قضایی پرونده حسین فریدون برادر رییس جمهور است. اواخر تیرماه سال ۹۶ سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص مطرح بوده است، گفته بود که در این زمینه چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند. برای حسین فریدون ۲۴ تیر ماه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه بوده و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند، آزاد می شود.
محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرده است که این پرونده در خصوص مسایل مالی است اما معوقات بانکی نیست.
۲۶ تیر ماه سال ۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی‌اش توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
سرانجام اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی ۳۰ بهمن ۹۷ و دومین جلسه ۷ اسفند ۹۷ در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه در نشست خبری گفت که اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست.
یکی دیگر از حوادث سال ۹۷ اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بود که در این اعتراضات اسماعیل بخشی یکی از کارگران این شرکت در شوش بازداشت و سه اتهام به او تفهیم شد.
اسماعیل بخشی ابتدا ۲۱ آذر ۹۷ با تودیع وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد و سرانجام اول بهمن ماه سال ۹۷ دادستان دزفول اعلام کرد که با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب بازداشت اسماعیل بخشی، دستور جلب این فرد در دادسرای دزفول صادر و دستگیر شد.
«دکل نفتی گمشده»
ماجرای گم شدن دکل نفتی در سال ٩٤ و در مجلس نهم از سوی نماینده آبادان، افشا شد. در آن زمان گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله «شرکت تأسیسات دریایی» با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده و با وجود واریز همه پول به حساب یک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ایران نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در یکی از نشست‌های خبری در سال ۹۶ در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ است و بررسی آن مدت‌ها طول کشیده است.
طبق گفته های علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده، دکل نفتی ۵ متهم دارد و اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت است.
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تاکنون ۱۰ جلسه برای رسیدگی به این پرونده در سال های ۹۶ و ۹۷ برگزار شده است.
در آخرین اظهار نظر از وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی در سال ۹۷، هنوز چیزی در این پرونده مشخص نیست و برای آن تصمیمی گرفته نشده است.
۲۰ اسفند ۹۷ یک منبع آگاه اعلام کرد که رای پرونده موسوم به دکل نفتی صادر شده است.
پرونده سیدامامی و محیط زیستی‌ها
یکی دیگر از پرونده‌های مهم قضایی پرونده چند فعال محیط زیستی متهم به جاسوسی و خودکشی سیدامامی استاد دانشگاه در این زمینه بود.
دادستان تهران ۲۱ بهمن ماه سال ۹۶ از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد و در خصوص اقدامات متهمان این پرونده گفته بود که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شدند.
جعفری دولت آبادی ۲۴ بهمن سال ۹۶ نیز اعلام کرده بود که پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفت اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری اش در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد.
۲۵ تیرماه سال ۹۷ خانواده کاووس سیدامامی علیه رییس سازمان صداوسیما و عوامل برنامه ۲۰:۳۰ بدلیل ساخت مستندی درباره سیدامامی شکایت کردند.
طبق اعلام وکیل مدافع خانواده سیدکاووس امامی در سال ۹۷، پرونده هنوز مفتوح است و صدا وسیما باید پاسخگو باشد.
پرونده محیط زیستی‌ها 8 متهم دارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره تغییر عنوان اتهامی فعالان محیط زیست اعلام کرده بود که در خصوص فعالان محیط زیست طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برخی از جاسوسی‌ها می‌تواند در شرایطی تا افساد فی الارض پیش رود.
در آخرین اخبار مربوط به پرونده محیط زیستی‌ها، دادستان تهران ۴ بهمن سال ۹۷ اعلام کرد که دادگاه متهمان پرونده محیط زیست به زودی برگزار می‌شود. چند جلسه دادگاه این افراد در بهمن سال ۹۷ برگزار شد. از جمله موارد مربوط به این پرونده این بود که گفته شد، کیفرخواست صادره برای آنها بیش از ۳۰۰ صفحه است.
مواردی که در این گزارش از آنها یاد شد، بخش عمده‌ای از پرونده‌های مهم قوه قضاییه در سال 97 بود. دستگاه قضایی، علاوه بر این پرونده‌ها در سال جاری کار ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی آغاز کرد که در گزارش دیگری به آنها پرداخته‌ایم.
انتهای پیام